اقتصاد

 أوضح أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ’ساكسو بنك‘ في تقريره الاقتصادي الأخير أن قطاع السلع شهد تقلبات كبيرة خلال الشهر الماضي ولا سيما السلع الزراعية، حيث أفضت المخزونات العالمية الضخمة والتوقعات بعام آخر من وفرة الإنتاج – الذي تنُبئ به الأحوال الجوية المواتية – إلى قيام صناديق التحوّط بإجراء عمليات بيع كبيرة شملت قطاع السلع الخفيفة والحبوب، الذي تلقى هزة قوية وأصبح صافي المراكز القصيرة مهيمناً على أبرز المحاصيل الأساسية. 

وواصل قطاع المعادن الصناعية هبوطه للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل النحاس أدنى مستوياته منذ يوم 4 ينار من العام الحالي. وساهم ارتفاع مخزونات الحديد الخام وحالة انعدام اليقين التي تلف الطلب على الحديد الصلب في الصين في تحديد توجهات القطاع الأخيرة. ومن المتوقع للخطوات التي اتخذتها الصين والرامية إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية في عام 2017 أن تسهم في تخفيض نسب الائتمان ومعدلات النمو المحتملة. وبالنتيجة، ارتفعت أسعار الذهب/ النحاس بالتزامن مع تركيز المتداولين على الإجراءات الوقائية بدلاً من التركيز على النمو خلال هذه المرحلة. 

وخلال الأشهر القليلة الماضية، خفّضت صناديق التحوّط من توقعاتها القياسية حيال ارتفاع السلع. وشكل بيع السلع الزراعية الدافع الأساسي لذلك، حيث ظهر صافي الاستثمارات القصيرة الأمد للمرة الأولى في هذا خلال 13 شهراً. 

وسجلت أسعار المعادن الثمينة ارتفاعاً ملحوظاً خلال فترة عيد الفصح مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب الزخم الذي شهده الين الياباني وانخفاض عائدات السندات. وساهمت هذه التطورات في اتخاذ الذهب – ولكنه فشل مرة أخرى في كسر – الاتجاه الهبوطي منذ عام 2011. وخلال الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حافظ الذهب على وضعه ضمن نطاق العرض ولكن من دون وجود أي مفاجآت من شأنها أن تعرضه لإجراءات تصحيحية قصيرة الأمد ضمن إطار توجهاته التصاعدية الحالية. 

وشكل الارتفاع الأسبوعي المفاجئ في مخزونات البنزين الأمريكية سبباً أساسياً في زعزعة المنحى التصاعدي لأسعار النفط. فبعد ارتفاعه بنسبة تزيد على 10% خلال الفترة بين مارس وأبريل، تراجع النفط بمقدار يفوق النصف. وبات جلياً الآن أن ذلك الارتفاع جاء نتيجة لتغطية المراكز المالية قصيرة الأجل والمخاطر الجيوسياسية الناشئة والتي تقلصت مرة أخرى. 

وبالنتيجة، شهد قطاع السلع تقلبات كبيرة خلال الشهر الماضي، حيث جرت الرياح بما لا يشتهيه قطاع السع الزراعية، وساهم الحديد الخام في هبوط المعادن الصناعية، وارتفع الذهب ليصل إلى مستوى مقاومة قوية بلغت 1292 دولاراً أمريكياً للأونصة، في حين بقي النفط ضمن نطاقاته السعرية الثابتة. 

وبقيت أسعار النفط الخام عند نطاقها المحدد بعد تسجيلها أدنى انخفاض لها خلال 6 أسابيع، وذلك في أعقاب إصدار ’إدارة معلومات الطاقة‘ الأمريكية للتقرير الأسبوعي ’مخزونات النفط الخام‘. وقبل هذه الإجراءات التصحيحية، شهدت الأسعار موجة تصاعدية استمرت على مدى 3 أسابيع محققة ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 10%، ثم فقدت هذا الزخم مرة أخرى بعد وصولها إلى مستوى المقاومة المعروف حالياً بالنسبة لسعر برميل خام غرب تكساس الوسيط والذي يتراوح بين 54 و55 دولاراً أمريكياً للبرميل. 

وأشار تقرير ’إدارة معلومات الطاقة‘ إلى حدوث مفاجأة في مخزونات البنزين الأمريكية، ونمواً مستمراً في إنتاج النفط؛ في حين سجلت حركة استيراد النفط من الدول الرئيسية المنتجة في منظمة أوبك ارتفاعاً استمر على مدى 6 أسابيع. ولعل أبرز النقاط التي أشار إليها التقرير الأسبوعي تتمثل في تسليطه الضوء على الترجيحات التصاعدية الهشة لأسعار النفط، وأن التوجه المحتمل لها على المدى القريب سيبقى متأرجحاً بين الصعود والهبوط.  

وتميل مخزونات البنزين الأمريكية إلى الانخفاض في بداية شهر مايو، ولكن الطلب القياسي الذي يأتي في غير أوانه على منتجات مصافي النفط الأمريكية – والذي يبلغ حالياً 17 مليون برميل يومياً بنسبة تزيد 10% عن متوسط الطلب خلال الأعوام الخمسة الماضية – أدى إلى تلك الزيادة الكبيرة في إنتاج البنزين. 

وتتمثل مخاطر هذا المستوى المرتفع من إنتاج البنزين والذي يحدث قبل فترة طويلة من موسم تنامي الطلب في بقاء تلك الكميات الضخمة من البنزين ضمن صهاريج التخزين. ولا يسهم تحويل الفائض من النفط الخام إلى بنزين في تخفيض وفرة العرض، وإنما يندرج ضمن أسباب ردة الفعل القوية للأسواق على هذا الخبر. 

ولم يسهم الطلب شبه القياسي على النفط الخام من جانب مصافي النفط الأمريكية سوى بحدوث انخفاض طفيف في مخزونات النفط الخام، في حين ازدادت مخزونات البنزين. وشهدت معدلات استيراد النفط من منتجي أوبك الرئيسيين زيادة ملحوظة، مما يشكل رسالة خاطئة إلى الأسواق حول أفضل وأنجح المحاولات التي يجريها المنتجون حالياً لتخفيض الإنتاج. 

وجاء هبوط الأسعار خلال شهر مارس الماضي كنتيجة للتوقعات التصاعدية المبالغ فيها والتي أثبتت عدم جدواها في نهاية المطاف. وتزامن ذلك مع مرور الأسواق بحالة من الركود الناشئة بين جهود خفض الإنتاج لمنظمة أوبيك – المنتجين من خارج منظمة أوبك من جهة، وبين زيادة الولايات المتحدة لإنتاجها من النفط من جهة ثانية.

وخلال فترة الهبوط التي أعقبت ذلك، تقلصت المراكز المالية طويلة الأجل في الوقت الذي تم فيه إضافة مراكز مالية جديدة وقصيرة الأجل. وبحلول الوقت الذي استقرت فيه الأسواق، انخفض إجمالي العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 177 مليون برميل ليبلغ 642 مليون برميل (كما يبين الرسم البياني أدناه). وبينما لم يشهد إجمالي العقود طويلة الأجل سوى انخفاض طفيف بلغ 38 مليون برميل، وساهمت إضافة المراكز الجديدة وقصيرة الأجل والتي بلغت 139 مليون برميل في تحقيق الانتعاش بنهاية المطاف. 

وجاء الاتجاه التصاعدي الذي استمر حتى عيد الفصح كنتيجة لتغطية المراكز المالية قصيرة الأجل من جانب المتداولين الذين انتابتهم مخاوف حيال الاستثمارات قصيرة الأجل، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات الجيوسياسية في أعقاب الضربة الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى سورية، والتركيز على الأوضاع المضطربة في شبه الجزيرة الكورية. 

وأبدى الأعضاء الرئيسيون في منظمة أوبك استعدادهم لتمديد فترة خفض الإنتاج بحيث تشمل النصف الثاني من العام الحالي، ولكن من غير المرجح أن يكون امتثال الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة – في حال قرروا المشاركة – قوياً كما هو الآن. وتم تحديد الأسعار بشكل كامل خلال فترة التمديد، ومع التراجع البطيء الذي يشهده انخفاض معدل مخزون النفط الخام للدول الأعضاء في ’منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‘ (OECD) فإن احتمالات الاتجاه التصاعدي ستبقى محدودة حالياً.

من ناحية أخرى، من المرجح لتجدد التصريحات الشفهية واحتمال اندلاع التوترات الجيوسياسية أن تسهم في تقليص الرغبة بإجراء مبيعات ضمن الأسواق خلال هذه المرحلة. وبناء على ذلك، فإننا نتوقع أن تستمر حالة الاستقرار التي تشهدها الأسواق حالياً.  

ويمكن لهذا التوجه نحو الهبوط أن يستمد زخماً إضافياً من صناديق التحوّط التي تتمتع بمراكز مالية طويلة الأجل ومستقرة نسبياً. ومن المحتمل للأسباب التي ستسهم في تغيير توجهات الصناديق والمستثمرين الذين يميلون للبيع أن تتمثل في نمو الطلب على نحو يقل عن التوقعات، وعدم التزام المنتجين بخفض مستويات الإنتاج، أو الإخفاق في التوسع بالاتفاق الحالي من قبل الموافقين عليه، إلى جانب زيادة الولايات المتحدة لإنتاجها والذي في حال استمر بوتيرته الحالية يمكن أن يتجاوز مع نهاية العام 10 ملايين برميل يومياً. 

وحققت أسعار الذهب صعوداً قوياً خلال فترة عيد الفصح على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة حول العالم، والانتخابات الرئاسية الفرنسية، والبيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة. ويعود الاتجاه التصاعدي الذي بدأ في عام 2011 وشهد 5 إجراءات تصحيحية خلال العام الماضي إلى الواجهة مجدداً. ولكن مع تلاشي تلك المحفزات، من الممكن لأسعار الذهب أن تستقر قبل تتمكن من الصعود مرة أخرى. 

وجاء الدعم الذي تلقته أسعار الذهب كنتيجة للبيانات الضعيفة التي أظهرها ’تقرير الوظائف الأمريكية‘ الصادر في 7 أبريل، وقصف ’مطار الشعيرات‘ العسكري السوري بـ 59 صاروخ ’توماهوك كروز‘ أطلقتها البحريّة الأميركية، وارتفاع حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وتجدد حالة عدم اليقين قبيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 أبريل الحالي. 

كما ساهم ضعف العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية وتنامي قوة الين الياباني في دعم أسعار الذهب خلال الفترة الحالية. وجاء ضعف العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية مدفوعاً بالبيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التي أدت إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة، بينما ازدادت قوة الين الياباني نتيجة لارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وتغطية المراكز المالية قصيرة الأجل.  وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشي» في يوم الخميس الماضي إلى أن الإصلاحات الضريبية الشاملة ستتم بحلول نهاية العام الحالي. بينما نفى محافظ البنك المركزي الياباني أي نية لإنهاء السياسة النقدية فائقة المرونة التي يتبعها البنك خلال فترة قريبة. وبالرغم من ذلك، فلم تؤثر هذه التصريحات على أسعار الذهب بالرغم من الاتجاه التصاعدي للسندات الحكومية الأمريكية وانخفاض قوة الين الياباني.