اقتصاد

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير «إن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2016 ريادته المصرفية بأدائه القوي ونتائجه المتميزة، حيث بلغت حصة البنك من إجمالي أرباح القطاع ما نسبته 40% لتبقى الأعلى بين الشركات الكويتية ومن الأعلى بين كافة البنوك العربية .

جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2016، التي عقدت  بنسبة حضور بلغت 79.52%، وقد وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% من قيمة السهم الاسمية (30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم).

 أداء قوي 

وذكر الساير أن البنك قد واصل أداءه المالي القوي خلال العام 2016، محققاً أرباحاً صافية بقيمة 295.2 مليون دينار كويتي خلال العام 2016  بنمو بلغت نسبته 4.6 % على أساس سنوي، موضحاً أنه بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية المحققة في العام 2015 والناجمة عن بيع حصة الوطني في بنك قطر الدولي فإن نسبة نمو صافي الأرباح المحققة سترتفع إلى 11.2%، بما يؤكد مجدداً نجاح الإستراتيجية المتحفظة للبنك، بالإضافة إلى إدارته الحصيفة للمخاطر والتزامه بتطبيق أعلى المعايير على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة. 

 

إستراتيجية ناجحة

وقال الساير أن البنك واصل تطبيق إستراتيجيته الناجحة والهادفه إلى تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية، وذلك بفضل ما يتمتع به من مكانة مالية قوية وفهم عميق لاحتياجات العملاء، حيث واصل بنك الكويت الوطني تقديم المنتجات المبتكرة والمتنوعة مكرساً ريادته في السوق المحلية، كما حافظ على مركزه القوي في قيادة وتمويل المشاريع التنموية.

وأضاف أنه بعد تحول بنك بوبيان الإسلامي إلى شركة تابعة للمجموعة فقد عزز  ذلك  استراتيجية بنك الكويت الوطني الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والخدمات التي يقدمها للعملاء ذلك بالإضافة إلى توسيع قاعدة عملائه. مؤكداً على التزام الوطني المستمر تجاه دعم بنك بوبيان وتعزيز موقعه في سوق الصيرفه الاسلاميه مع المحافظة على استقلاليته.

وعلى المستوى الإقليمي، قال الساير إنه على الرغم من التطورات الأخيرة في المنطقة واستمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية، واصل البنك التركيز على تعزيز أوجه التكامل والاندماج فيما يخص العمليات الخارجية، لترتفع بذلك مساهمة الشركات التابعة والفروع الخارجية في أرباح المجموعة، بما يعكس قوة سمعتنا وعلامتنا التجارية على مستوى المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني أحتفظ بتميزه كالخيار المصرفي الأول للشركات المحلية والأجنبية العاملة في المنطقة نظراً لمعرفته الأسواق بالإقليمية، ومركزه المالي القوي بالإضافة إلى سمعته المرموقة على مدار السنوات.

 

المؤشرات المالية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر «أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2016 تحقيق نمو جيد في صافي الأرباح بنسبة بلغت 4.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 295.2 مليون دينار كويتي. وبعد استبعاد الأرباح الاستثنائية المحققة في العام 2015 والناجمة عن بيع حصة الوطني في بنك قطر الدولي، فتكون الأرباح السنوية قد نمت بنسبة 11.2 %.

وأضاف أنه بتطبيق نفس أسلوب التعديل، وباستبعاد الربح الاستثنائي في العام 2015، فإن صافي إيرادات التشغيل سجلت نمواً بنسبة 5.4 % في العام 2016،  حيث ارتفعت لتصل إلى 745.3 مليون دينار كويتي، لافتاً إلى ان نمو إيرادات التشغيل ناتجة بشكل أساسي عن ارتفاع صافي إيرادات الفوائد.

وحول الأداء التشغيلي أوضح الصقر «أن صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي قد بلغت 570 مليون دينار كويتي خلال 2016 مقارنة مع 530 مليون دينار كويتي في العام 2015 بنمو بلغت نسبته 7.5 % ، كما بلغ صافي الأتعاب والعمولات 133 مليون دينار كويتي بنسبة نمو بلغت 2.3 %.

وأضاف الصقر أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع بنسبة 4.3% خلال العام 2016 ليصل إلى 2.7 مليار دينار كويتي مقارنة مع 2.6 مليار دينار كويتي خلال العام 2015، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2.6% خلال العام 2016 ليبلغ  24.2 مليار دينار كويتي مقارنة مع 23.6 مليار دينار كويتي بنهاية العام 2015.

وأوضح أن النتائج المالية للعام 2016 تعكس النمو القوي الذي حققه بنك الكويت الوطني في كافة مجالات الأعمال، لافتاً إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد قوية على الموجودات وحقوق المساهمين في العام 2016، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.22 % والعائد على حقوق المساهمين 10.8 % كما في 31 ديسمبر 2016.

 

جودة الأصول

وتابع قائلاً أن بنك الكويت الوطني حريص على التحسن المستمر في نسب جودة الأصول لديه، حيث تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك لتبلغ 1.28 % مع نهاية العام 2016، وذلك بعد أن بلغت النسبة 1.34 % في العام 2015، كما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة لتبلغ 365 % في العام 2016 مقابل 322 % في العام 2015.

وأشار الصقر أن نمو الودائع يعكس قوة العلامة التجارية للمجموعة وقدرتها على جذب المودعين في جميع الأسواق، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.6 % خلال العام 2016 لتبلغ 12.6 مليار دينار كويتي مقارنة مع 12.1 مليار دينار كويتي خلال العام 2015، موضحاً أن محفظة القروض والسلف والتمويل الإسلامي للعملاء بلغت 13.6 مليار دينار كويتي، محققاً معدل نمو بسيط عن مستوى العام 2015، وذلك نتيجة لارتفاع معدل سداد القروض عن المعتاد بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري وما صاحبه من انخفاض في محفظة القروض والسلف لبنك الكويت الوطني – مصر عند تحويلها إلى الدينار الكويتي بغرض إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

 

كفاية رأس المال

ونوه الصقر إلى أن معدل كفاية رأس المال قد حافظ على معدلاته المرتفعة، وذلك مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.7 % وفق معيار بازل ( 3 ) بنهاية ديسمبر 2016، وهو ما يتخطى متطلبات الجهات الرقابية. 

كما أشار الصقر إلى قيام البنك الوطني بزيادة رأس ماله خلال العام من خلال إصدار اسهم حقوق الاولوية بنسبة 6.5%. مؤكداّ أن هذه الزيادة سوف تساعد على مواصلة البنك اقتناصه لفرص النمو التي يوفرها استمرار تنفيذ الحكومة الكويتية لخطة الإنفاق الرأسمالي، بالإضافة إلى الحفاظ على دوره الريادي في قطاع تمويل المشاريع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص بنك الكويت الوطني على الاحتفاظ بمستويات رسملة  كافية بما يفوق المتطلبات الرقابية. 

التصنيفات الائتمانية الأعلى والأكثر أماناً

وأكد الصقر أنه على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة، إلا أن بنك الكويت الوطني قد واصل تميزه واحتفاظه بمكانته الريادية في القطاع المصرفي وهو ما يعكسه حصول البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية من قبل أبرز المؤسسات العاملة في هذا المجال وهي موديز، وستاندر آند بورز وفيتش، والتي تعد ضمن أعلى مستويات التصنيف الائتماني على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن إجماع هذه المؤسسات يدل على متانة مؤشرات البنك المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية ووضوح رؤيته الإستراتيجية، مشيراً إلى أن الوطني قد واصل على محافظته لسمعته المرموقة على مدار السنوات، من خلال احتفاظه على موقعه المتميز كالبنك الكويتي الوحيد المدرج ضمن أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وذلك للمرة الحادية عشر على التوالي.

 

تنويع مصادر الدخل

ولفت إلى أن بنك الكويت الوطني قد استمر في سياسته الخاصة بتنويع مصادر الدخل لتكون الأكثر تنوعا على مستوى الكويت، بما يعزز مركزه المالي وقدرته على مواجهة التقلبات، حيث بلغت مساهمات قطاع خدمات الأفراد والخدمات الخاصة نحو 33 % من إجمالي إيرادات التشغيل، فيما بلغت مساهمات قطاع شبكة الفروع الخارجية 25%، وأما قطاع الشركات فقد بلغ 23%، وقطاع الصيرفة الإسلامية 14 %، وخدمات بنوك الاستثمار 3%.

وفيما يخص نوعية مصادر إيرادات التشغيل قال الصقر «أن صافي أرباح الفوائد استحوذ على 76 % من إجمالي إيرادات التشغيل، فيما استحوذت الأتعاب والعمولات على نسبة 18 %، وخدمات النقد الأجنبي على نسبة 5 %.

 

الإنفاق الاستثماري

من ناحيتها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة خالد البحر «إنه على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إلا أننا لا نزال متفائلون بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي وذلك بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية، إضافة إلى الاحتياطات الضخمة، حجم الدين السيادي المنخفض، القدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية، مؤكدة على أن تأثير استمرار انخفاض أسعار النفط يبقى محدوداً على البيئة التشغيلية في الكويت مع استمرار تأكيد الحكومة عزمها على مواصلة الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية الضخمة».

 ولفتت البحر إلى أن العام 2016  قد شهد مواصلة الحكومة طرح وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية، حيث تخطى الإنفاق الاستثماري في إطار خطة التنمية الحكومية لتحفيز بيئة الأعمال في الكويت نحو 10 مليار دولار أمريكي، وهو ما انعكس إيجابياً على النشاط الاقتصادي المحلي والنمو الائتماني.

وأشارت إلى أن موقع بنك الكويت الوطني الريادي  يتيح له الاستفادة  من فرص النمو التي أبرزتها هذه المشاريع، حيث لعب دوراً رئيسياً في تمويل وترتيب القروض الخاصة لأكبر المشروعات الحكومية  ومن ذلك مشروع بناء القاعة رقم ( 2) لتوسعة مطار الكويت الدولي بقيمة بلغت 1.3 مليار دينار كويتي، ومشروع شركة البترول الوطنية لبناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي.

 

توسعات خارجية

أما على صعيد العمليات الخارجية، أوضحت البحر «أن شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني تواصل أداءها القوي، وهو ما يعكس نجاح إستراتيجية بنك الكويت الوطني الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ومواصلة تعزيز موقعه في الأسواق التي يعمل فيها حالياً «.

وأضافت إلى أنه على الرغم من استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق متأثرة بانخفاض أسعار النفط، فقد أظهرت عمليات بنك الكويت الوطني في الأسواق الخليجية لاسيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تصدياً قوياً تجاه هذه التداعيات، وأثبتت قدرتها على الاستفادة من فرص النمو المتاحة هناك.

وفي السياق نفسه، ذكرت البحر أنه عقب تطبيق إستراتيجية التحول منذ بداية العام 2015، تمكن بنك الكويت الوطني - مصر من تحقيق نمواً قوياً في العام 2016. وقد ساعد هذا النمو في تعويض تراجع قيمة العملة المصرية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، متوقعة أن يستمر بنك الكويت الوطني - مصر في تقديم أداءً قوياً مع استقرار البيئة السياسية وتحقيق نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أننا ننظر إلى مصر كسوق واعد ومهم استراتيجيا على المدى الطويل للمجموعة.

 

الأسواق العالمية

ولفتت البحر إلى أن بنك الكويت الوطني واصل تواجده في الأسواق العالمية الأخرى من خلال امتلاكه أوسع شبكة مصرفية دولية تتوزع في أربع قارات وتوفر خدماتها المصرفية في 15 سوقا دولية. وأكدت أن العمليات الخارجية لبنك الكويت الوطني تواصل نموها، بما يعكس قوة السمعة والعلامة التجارية للبنك. وأكدت على مواصلة بنك الكويت الوطني تحقيق التكامل والاندماج على مستوى العمليات الخارجية لتوسيع نطاق خدماته في الأسواق الإقليمية والعالمية  التي يتواجد بها، مشيرة إلى أن فروع البنك في كل من لندن، باريس، جينيف، نيويورك، سنغافورة تعتبر علامة فارقة للانتشار الواسع الذي يتمتع به بنك الكويت الوطني مقارنة مع أقرانه في المنطقة، حيث استمرت التدفقات القوية لرأس المال والإيداعات من قبل العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، المؤسسات المالية، شركات النفط، البنوك المراسلة والوكالات الحكومية التي تسعى جميعها إلى الأمان والاستقرار والخدمات المصرفية المميزة  التي يوفرها بنك الكويت الوطني.

 

أفضل مؤشرات الربحية

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج، أن مواصلة بنك الكويت الوطني تصدره القطاع المصرفي على مستوى كافة المؤشرات بنتائجه تؤكد مجدداً على موقعه الريادي على مستوى كافة البنوك المحلية. 

ولفت الفليج إلى أن بنك الكويت الوطني قد كرس صدارته محليا كالبنك الأعلى ربحية والأفضل أداءً مع ارتفاع أرباحه مقارنه مع مجموع أرباح كافة البنوك الأخرى، وتحقيقه لأفضل المؤشرات المالية في القطاع المصرفي الكويتي. مضيفاً إلى أن حصة بنك الكويت الوطني من إجمالي أرباح القطاع قد بلغت 40% خلال العام 2016، كما استحوذ البنك على 45% من إجمالي توزيعات البنوك في العام 2016.

 

قيادة مشاريع التنمية

وعلى صعيد آخر، قال الفليج إن بنك الكويت الوطني هو أكبر مؤسسة مالية في الكويت وينفرد بحجم موجودات بلغت 24.2 مليار دينار كويتي كما في العام 2016 بفارق كبير عن منافسيه، كما يعتبر من البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على قيادة وتمويل المشاريع والصفقات الضخمة. 

ولفت إلى بقاء بنك الكويت الوطني الخيار الأول لكبرى الشركات الكويتية والإقليمية في خططها التوسعية، حيث لعب دوراً رئيسياً في التمويلات المقدمة من جانبه لتلبية احتياجات تلك الشركات.

 فعلى صعيد قطاع النفط والغاز، ذكر الفليج أنه تم تكليف البنك للقيام بقيادة العديد من التحالفات المصرفية لتوفير التمويلات اللازمة لعدد من المشروعات الكبرى، بما في ذلك ترتيب تمويل مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية، والذي يعد أكبر تمويل بنكي بالدينار الكويتي في تاريخ الكويت، إضافة إلى توفير قرض ممتاز بقيمة 5 مليار دولار أمريكي لشركة إيكويت للبتروكيماويات للاستحواذ على شركة إم أي جلوبللكي تصبح من بين الشركات الرائدة المنتجة للبتروكيماويات على مستوى العالم. 

وأضاف أن البنك قام كذلك بتوفير تسهيلات مصرفية بقيمة 280 مليون دولار أمريكي للشركة الكويتية للستايرين، كما يعد «الوطني» أكبر البنوك المشاركة في طرح الاكتتاب العالمي لسندات شركة إيكويت للبتروكيماويات، وأن البنك قام بدور المتعهد الرئيسي للإصدار والمنسق ووكيل الاكتتاب لمشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية. 

وأوضح الفليج أن البنك الوطني نجح في توفير تمويل لشركة البترول الوطنية الكويتية من خلال عدد من البنوك المحلية، وكذلك التسهيلات المصرفية لشركة ايكويت للبتروكيماويات من خلال مجموعة كبيرة من المقرضين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

 

محطة الزور

وذكر أنه خلال العام 2016، تم استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطّة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، والذي يعد باكورة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،  حيث كان «الوطني» أكبر البنوك المشاركة في توفير التمويل التجاري للمشروع، والبنك المحلي الوحيد المشارك في التحالف العالمي لترتيب القرض، كما قام البنك بتوفير الحساب المصرفي للمشروع وقد لعب دور الوكيل المحلي له.

 

تنمية الموارد البشرية 

من جانب آخر، قال الفليج إن بنك الكويت الوطني يفخر بكونه أحد أكبر الجهات في القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية، حيث عزز استثماراته في تنمية موارده البشرية بتوظيف 311 موظفاً جديداً خلال العام 2016، من ضمنهم 279 كويتياً، لتبلغ بذلك نسبة الكوادر الوطنية 66.4 % من إجمالي العاملين في البنك، وذلك مقابل 66.1 % في الفترة المماثلة من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن توفير 81 فرصة عمل داخلية لموظفي البنك تمكنهم من الانتقال بين الإدارات المختلفة خلال العام 2016.

وأضاف الفليج أن الموارد البشرية للمجموعة قامت خلال العام 2016 بتوفير نحو 2,370 فرصه تدريبية، من ضمنهم 75 % من الموظفين المبتدئين، وتم توجيه حوالي 57 % من برامج التدريب نحو المهارات المتخصصة والفنية.