قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي بالوكالة خالد الروضان إن الكويت تتبنى سياسات اقتصادية حرة متطورة رغم التداعيات والمتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الروضان في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من ملتقى الكويت الاستثماري الرابع أن لجنة تحسين بيئة الأعمال التي تأسست بالتعاون مع مجلس الأمة الكويتي تستهدف جذب الاستثمار الاجنبي وتحفيز المستثمر الكويتي للاستثمار في شتى المجالات.
وأوضح أن الكويت تحتل المرتبة 102 عالميا بمؤشر بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وذلك في تصنيف متأخر مؤكدا سعي الحكومة إلى استحداث قوانين وتبني تشريعات جديدة لتحسين بيئة الأعمال لاسيما في ظل الأحداث الحالية وتطور وتقدم دول المنطقة.
وأشار إلى وجود تعاون نيابي حكومي لتحسين بيئة الاعمال خلال الأشهر ال15 المقبلة معربا عن تفاؤله بدور اللجنة الاقتصادية آنفة الذكر في هذا الشأن.
ولفت إلى أن هناك فرصة ذهبية للصناعات الخفيفة على عكس الصناعات النفطية مضيفا أن قوانين الأعمال المنزلية (الهوم بزنس) سترى النور قريبا.
وكان ملتقى الكويت الاستثماري الرابع انطلق برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح تحت عنوان (الاستثمار في الكويت -الفرص الضائعة والمتاحة) ويعنى ببحث العقبات الاقتصادية وكيفية تذليلها أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمار في البلاد.
وتتناول محاور الملتقى الأربعة إنجازات وتحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودور الدولة في دعم تلك المشاريع ورؤية الدولة للمستقبل والمنظور الوطني للاقتصاد والنظرة العامة عن حالة الاقتصاد في البلاد.
وفضلا عن ذلك يتضمن الملتقى عددا من الورش والندوات التي تهدف إلى فتح حوار بين المستثمرين والمسؤولين إضافة إلى مناقشة القضايا التي تسهم في تشجيع الاستثمار.
من جانبه أكد رئيس اتحاد شركات الاستثمار الكويتي بدر السبيعي اهمية أن تتضمن خطوات الاصلاح الاقتصادي تكريس مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في المؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف السبيعي ان تكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص يأتي من خلال اشراك القطاع الخاص في عملية تطوير سياسات الدولة وتطبيقها فضلا عن رفع كفاءة المؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات بفعالية.
وأشار إلى أهمية وضع حلول لمشكلة الفروقات بين أجور العاملين في القطاعين الخاص والحكومي وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص وقدرته على استقطاب الكفاءات في الكويت مؤكدا أهمية توفير بيئة أعمال صحية وتعزيز مبدأ ربط الأداء بالمكافاة في القطاع الحكومي.
وعن حوكمة الشركات لفت إلى ضرورة عدم اقتصارها على القطاع الخاص وحده نظرا لأهمية وحساسية الدور المنوط بالقطاع الحكومي الذي يجب أن يكون مشمولا بجهود تعزيز الشفافية والكفاءة والفعالية.
وذكر أن «انتخابات مجلس الأمة الاخيرة وتشكيل الحكومة واحتوائها على وزراء من خلفيات اقتصادية وتجارية اسهمت بشكل فعال وأعطت نظرة تفاؤلية للمستقبل الاقتصادي لدولة الكويت» فضلا عن وجود وفرة سيولة لدى البنوك الكويتية وصلت إلى نحو 40 مليار دينار كويتي ودائع.
وأشار السبيعي إلى ان العوامل المشار اليها انفا اسهت ايضا بارتفاع القيمة السوقية لبورصة الكويت من 24 مليار دينار كويتي في يوليو 2016 إلى 29 مليار دينار كويتي في فبراير الحالي.
ودعا إلى ضرورة تعزيز فكرة التوفير لدى المواطنين والمقيمين في الكويت بهدف التحفيز الاقتصادي موضحا أن نسبة المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود تصل إلى 70 في المئة من السكان وهي شريحة مهمة في أي اقتصاد سواء الكويتي او غيره.
ولفت الى إنه لو استطعنا أن نحفز المواطن على التوفير والاستثمار بنسبة 20 في المئة من مستوى الرواتب في ميزانية الدولة التي تصل لنحو خمسة مليارات دينار فإن ذلك يعني توفير حوالي مليار دينار كويتي.
وقال ان اعادة استثمار نحو 25 في المئة من ذلك التوفير اي ما يعادل 250 مليون دينار سيعود بالفائدة العظمى على الاقتصاد والاستثمار وتطوير المشاريع وخلق وظائف جديدة وأعمال أكثر.
واستعرض السبيعي بعض التوصيات التي على الحكومة اتخاذها لتفعيل دور القطاع الخاص أبرزها إعادة النظر في التركيبة السكانية وخاصة الهامشية منها وتحسين الاجراءات الحالية لتنفيذ برامج إغاثة الاصول المتعثرة بشكل سريع.
وكان ملتقى الكويت الاستثماري الرابع إنطلق امس السبت برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح تحت عنوان (الاستثمار في الكويت - الفرص الضائعة والمتاحة) الذي يعنى ببحث العقبات الاقتصادية وكيفية تذليلها أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمار في البلاد.
وتتناول محاور الملتقى الأربعة إنجازات وتحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودور الدولة في دعم تلك المشاريع ورؤية الدولة للمستقبل والمنظور الوطني للاقتصاد والنظرة العامة عن حالة الاقتصاد في البلاد.
كما تضمن الملتقى عددا من الورش والندوات التي تهدف إلى فتح حوار بين المستثمرين والمسؤولين إضافة إلى مناقشة القضايا التي تسهم في تشجيع الاستثمار.
