قال بنك الكويت الوطني ان الدولار الامريكي ارتفع في الاسبوع الماضي الى اعلى مستوى له في 7 اشهر بدعم تجدد المخاوف الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فضلا عن الآمال برفع أسعار الفائدة الامريكية.
واوضح الوطني في تقريره الاقتصادي الاسبوعي عن تطورات الاسواق العالمية ان عدم الاستقرار السياسي في أسواق ناشئة مختلفة اسهم برفع الدولار إلى اعلى مستوياته مقابل عملات تلك الأسواق.
واضاف ان مبررات رفع اسعار الفائدة الأمريكية أصبحت اقوى لكن لجنة السياسة في المجلس الفدرالي (البنك المركزي) قررت انتظار المزيد من الأدلة على استمرار التقدم نحو التوظيف الكامل وتسارع التضخم.
وعقب إصدار المحاضر، استمر المستثمرون في رؤيتهم أن هناك احتمال %60 لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بناء على الأسعار في العقود المستقبلية للأموال الفدرالية. وبدءا من نوفمبر، حين يجتمع مجلس الاحتياط الفدرالي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، تحتسب الأسواق احتمالا بنسبة %9 للتحرك. ويبدو واضحا أن المجلس الفدرالي لن يتحرك في نوفمبر ويركز على اجتماع ديسمبر كآخر فرصة لرفع أسعار الفائدة في 2016.
وبعد صدور المحاضر، أيّد رئيس مجلس احتياط نيويورك، ويليام دادلي، رفع أسعار الفائدة قائلا «أنا أعتقد أننا في نقطة للتوسع الاقتصادي فسحة كبيرة فيها»، وأن «أفضل شيء يمكن أن يحصل للاقتصاد الأميركي هو أن ينمو بوتيرة معتدلة ما بين السنوات الخمس والسنوات العشر القادمة، وأن يبقى معدل البطالة عند حوالي %5 أو أقل.» وقال دادلي إن هذا هو هدف مجلس الاحتياط الفدرالي.
وفي بريطانيا، لم تتراجع البيانات الاقتصادية منذ الاستفتاء، ولكن المخاوف من خروج صعب من الاتحاد الأوروبي قد اشتعلت مجددا فخفضت الجنيه الإسترليني. وحذر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، من أن الاتحاد الأوروبي لن يتنازل عن إصراره على أن حرية التحرك ستكون شرطا لوصول بريطانيا لسوق اليورو وأن بريطانيا لن تستفيد من عضوية الاتحاد الأوروبي فيما تمنع المهاجرين الأوروبيين وترفض سلطة المحاكم الأوروبية. وقال تاسك إن «الحقيقة المرة هي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون خسارة لنا جميعا. لن يكون هناك حلوى لأحد. سيكون هناك ملح وخل فقط.» واستمر الجنيه في تراجعه أمام الدولار، وتم التداول فيه في نطاقات ضيقة لمعظم الأسبوع، ولكنه تمكن من التراجع إلى 1.2213 بعد أن بدأ الأسبوع عند 1.2430. وفي منطقة اليورو، انخفض اليورو مقابل الدولار بسبب قوة الدولار. وفي حين أن تجدد احتمالات رفع أسعار الفائدة ليس مرتفع جدا عند %60، إلا أنه ساعد على تراجع الجنيه. وسيكون التركيز الحقيقي على البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع القادم، وسيرغب المتعاملون في الأسواق بمعرفة ما إذا كان واضعو السياسة قد بدأوا بمناقشة احتمالات خفض تدريجي لبرنامج تحفيز البنك المركزي الأوروبي وهو التسهيل الكمي. وإذا نفى ماريو دراغي، رئيس البنك، ذلك مجددا وبعث برسالة حمائمية، فإنه يمكننا حينها أن نرى المزيد من خسائر اليورو. وبدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.1200 وتراجع إلى 1.1058 خلال الأسبوع.
وفي آسيا، تراجع الطلب على الين كملاذ آمن بعد أن أظهرت بيانات سابقا أن مؤشر سعر المستهلك الصيني ارتفع بنسبة %0.7 في سبتمبر، متجاوزا التوقعات بارتفاع ضئيل نسبته %0.3. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، على أساس سنوي، بنسبة %1.9 الشهر الماضي، مقارنة بالتوقعات بارتفاع نسبته %1.6. وخفف التقرير الإيجابي من القلق حيال نمو الاقتصاد العالمي بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس أن الفائض التجاري الصيني تقلص من 52.05 بليون دولار أميركي في أغسطس إلىبليون دولار أميركي في سبتمبر. وبدأ الدولار الأسبوع مقابل الين عند 103.00 وارتفع لينهي الأسبوع عند 104.18.41.99
تراجع الوظائف الجديدة
الصادر هذا الأسبوع، أفاد مكتب إحصائيات العمل الأميركي أن عدد الوظائف الجديدة تراجع إلى 5.4 في أغسطس. وتم خفض مجموع عدد الوظائف الجديدة في يوليو بعد المراجعة من 5.871 مليونا إلى 5.831 مليونا. ويعني ذلك أن صافي الانخفاض بين تقرير منتصف الصيف وتقرير نهاية الصيف بلغ %6.65. وإضافة لذلك، كان التعيين في الوظائف في ارتفاع، ولكنه تباطأ بما يقارب %1 في أغسطس، فقد بلغت التعيينات 5.2 مليونا والتسريحات من الوظائف 5.0 مليونا. وأكد التقرير، إلى جانب بيانات التوظيف غير الزراعي التي جاءت أضعف من المتوقع، أن سوق العمل يتباطأ ولم يعد قويا كما كان مؤخرا. وفي حين أن استطلاع تقرير الوظائف الجديدة ودوران العمل ليس أبدا تقريرا محركا للسوق، فإن المجلس الفدرالي كثيرا ما يتابعه عن كثب وهو مقياس رئيس للظروف الاقتصادية، يقيس الوظائف المعلن عنها في مختلف القطاعات، وعدد التعيينات والتسريحات.
بقيت طلبات البطالة على حالها في الأسبوع المنتهي في 8 أكتوبر مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 246000 بعد خفضه من 249000 بواقع 3000 عقب المراجعة. وبلغ المعدل المتحرك لأربعة أسابيع 249250، أي بخفض قدره 3500 عن معدل الأسبوع السابق بعد المراجعة. وهذا هو المستوى الأدنى لهذا المعدل منذ 3 نوفمبر 1973 حين سجل 244000. وتم خفض معدل الأسبوع السابق بعد المراجعة بواقع 750، من 253000 إلى 252750.
