أكد اقتصاديون كويتيون ان الطريق بات ممهدا في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) لادراج الشركات العائلية والنفطية بعد وضوح قواعد اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والجهود المبذولة في هذا الصدد لتحقيق رؤية تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي.
وقال الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الثلاثاء إن إدراج هذه الشركات سيصب في اتجاه دمج اعمالها وانشطتها بشكل كبير في التنمية الاقتصادية ما يعود بالنفع على المساهمين والبورصة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشادوا بالاجراءات التي قامت بها هيئة اسواق المال الكويتية بتعديل الهيكل التنظيمي لشركة البورصة التي انتقلت من مرفق حكومي الى الادارة بعقلية القطاع الخاص.
وأوضح رئيس مجلس الادارة شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي ان دعوة رئيس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية نايف الحجرف لهذه الشريحة من الشركات العائلية واستقطاب اموالها لتدويرها في البورصة لها ايجابيات متعددة للصالح العام ولملاكها.
وأضاف السلمي أن توقيت ادراج هذه الشركات يخضع لأمور وظروف القيمة المضافة التي تستهدفها الهيئة من وراء ادراج الشركات العائلية أو النفطية أو شركات أخرى وحثها على الانخراط في هذا الاتجاه مشيرا إلى ضرورة سلك كل الطرق لجذب السيولة للسوق.
من جهته أثنى مستشار مجلس الإدارة في شركة (ارزاق كابيتال) صلاح السلطان بخطة هيئة أسواق المال لدعوة الشركات العائلية للادراج في البورصة.
وأكد السلطان ان المستجدات التي تشهدها البورصة حاليا تمهد الطريق تماما امام ادراج هذه الشركات التي تتمتع بسيولة مالية كبيرة من الممكن توظيفها في حركة تداولات السوق.
ودعا الجهات ذات الاختصاص الى البحث الدائم عن عوامل الجذب الداعمة لاسيما في الفترة الحالية التي شهدت العمل الاكاديمي موضحا ان الهيئة ترجمت هذا النهج العملي من خلال استشارة صناع السوق والتعرف على آليات عملهم.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة (الصناعات الكويتية) محمد النقي ان هذا النهج معمول به دوليا منذ سنين طويلة مبينا ان الادراج له فوائد كثيرة تعود بالمنفعة العامة على السوق.
وأضاف أن الاداء العام للشركات العائلية أفضل من غيرها من الشركات لعدة أسباب أهمها الحذر الشديد في التداول على رأس المال اضافة الى النجاح الذي تحققه هذه النوعية من الشركات جيلا بعد آخر مما يعزز من وضعيتها وسط نظيراتها المدرجة.
وذكر أنه مع دخول بورصة الكويت حقبة جديدة عبر القطاع الخاص سيكون المجال واسعا امام الشركات العائلية لاسيما وان ملاكها يخشون مساس سمعتهم التجارية.
وأوضح أن خطوة ادراج مثل هذه الشركات سيضمن للسوق قيمة مضافة حقيقية على خلاف باقي انواع الشركات التي «قد تتعرض الى مشاكل اقتصادية قد تحمل في طياتها اختلاسات او فساد من رؤساء بعض مجالس الادارات».
يذكر أن هيئة أسواق المال الكويتية عقدت حلقة نقاشية في سبتمبر الماضي مع نحو 20 من قيادات الشركات العائلية وملاكها واستمعت إلى ما لديهم من هواجس وعوائق قد تقف في طريق إدراج شركاتهم في بورصة الكويت. (النهاية
على صعيد متصل أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تداولاته أمس الثلاثاء على انخفاض مؤشراته الرئيسية الثلاثة بواقع 06ر6 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5352 نقطة و 83ر0 للوزني و 57ر2 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 34ر9 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 1ر61 مليون سهم تمت عبر 1951 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 301ر0 دينار كويتي).
وكانت أسهم شركات (ابيار) و(السلام) و(زين) و(المال) و(وطني) الأكثر تداولا في حين جاءت أسهم شركات (مراكز) و(امتيازات) و(اكتتاب) و(اجوان) و(اسيا) الأكثر ارتفاعا.
