
قال بيت التمويل الكويت «بيتك» ان التضخم في الكويت استقر في يوليو وفق آخر بيانات صادرة في الكويت مسجلاً 141.6 نقطة ولم يشهد تغيراً مقارنة بالشهر السابق له، وبذلك استقر معدل زيادته حيث بلغت 3.1% خلال شهري يوليو والشهر الذي سبقه، لكنها تأتي أدنى من ارتفاعه السنوي الذي نسبته 3.6% خلال يوليو العام الماضي.
وأضاف «بيتك» في تقريره الشهري عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وتكاليف المعيشة التضخم في يوليو أن الدولار الأمريكي أغلق وفق بيانات سعر الصرف التي أعلنها بنك الكويت المركزي مسجلاً 0.3016 دينار في نهاية يوليو بانخفاض سنوي طفيف نسبته 0.1% عن إغلاق الشهر السابق له، إلا إنها تبقى معدلات مقاربة مقارنة مع الارتفاع السنوي الذي نسبته 0.3% في يوليو العام الماضي، في حين انخفض سعر الدولار بنسبة 0.4% عن العام الماضي وهي معدلات أقل بكثير من ارتفاعه السنوي الذي فاقت نسبته 7% في يوليو العام الماضي.
وفي المقابل أغلق سعر اليورو مسجلاً 0.337 دينار بنهاية شهر يوليو، وارتفع سعره بنسبة 1.5% عن إغلاق يوليو العام الماضي، وتتجه معدلات تغيره السنوية اتجاهاً تصاعدياً إذ سجل تراجعا وصل إلى 12.5% في يوليو العام الماضي، أما على أساس المقارنة الشهرية فقد زاد سعر اليورو بنسبة 0.7% عن إغلاق يونيو الذي كان قد سجل تراجعاً.
ووفق آخر تقرير لوزارة التجارة والصناعة صادر في يونيو فقد ارتفعت قيمة الصادرات كويتية المنشأ مقارنة بقيمتها في نفس الشهر من العام الماضي (وهي مواد ذات منشأ كويتي يتم تصديرها، مثل المواد الخام أو مواد ومنتجات أخرى مصنعة في دولة الكويت) إلا أن قيمة الصادرات أدنى في يونيو العام الحالي من قيمتها في الشهر السابق له، فوفق التقرير انخفضت الصادرات كويتية المنشأ إلى الدول العربية مدفوعة بتراجع كبير في الصادرات إلى العراق وكذلك إلى مصر والأردن، وانخفضت حصة تلك الدول من صادرات الكويت إلى الدول العربية لتمثل 77% في يونيو مقابل 88% من الصادرات إلى الدول العربية في الشهر السابق له، في حين أن قيمة الصادرات كويتية المنشأ خلال يونيو إلى الجزائر وتونس ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بقيمته في مايو، وبلغت الصادرات الكويتية إلى الدول العربية 6.9 مليون دينار في يونيو بانخفاض كبير وصلت نسبته 44% عن حوالي 12.3 مليون دينار في مايو. في المقابل انخفضت قيمة الصادرات كويتية المنشأ إلى الدول الأوربية وبقية دول العالم لتبلغ 6.7 مليون دينار بنسبة 17% في يونيو مقابل 8.1 مليون دينار في مايو.
وبذلك بلغت قيمة الصادرات كويتية المنشأ إلى دول العالم نحو 13.7 مليون دينار منخفضة بنسبة قدرها 33% مقارنة مع نحو 20 مليون دينار قيمة الصادرات في مايو، كما تراجعت الصادرات كويتية المنشأ في يونيو العام الحالي بنسبة 8% عن قيمتها التي بلغت 14.9 مليون دينار في يونيو العام الماضي.
ووفق آخر بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية نشرت في ذلك التقرير عن مايو العام الحالي بلغ إجمالي الدعم المنصرف 15.7 مليون دينار في مايو، وقد صرف حوالي 7.5 مليون دينار في مايو إلى مجموعة المواد الأساسية التموينية وإلى حليب ومغذيات الأطفال، بينما صرف دعم بما قيمته 8.2 مليون دينار كدعم لمواد البناء الأساسية مثل الإسمنت والطابوق الجيري والأبيض والحديد.
فئات مجموعات المواد الرئيسية والخدمات لأغراض استعراض مستويات الأسعار على مستوى الكويت يمكن تقسيم السلع التي يقاس بها نسبة التضخم في دولة الكويت إلى خمسة أنواع مختلفة تمثل الحاجات المتنوعة التي تشكل حركة الاقتصاد.
معدل النمو لكافة المجموعات الرئيسية ارتفع الرقم القياسي لأسعار المجموعات الرئيسية الخمسة في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ تستمر وتيرة التصاعد في أسعار كل مجموعة نظراً لارتفاع الرقم القياسي لأسعارها، وباستثناء مجموعة النقل والمواصلات التي انخفض الرقم القياسي لأسعارها مسجلة الانخفاض الوحيد بين المجموعات الرئيسية يتجه الرقم القياسي لأسعارها في اتجاه تنازلي.
وقد انخفض معدل الزيادة في مستويات أسعار المجموعة الرئيسية الأولى خلال يوليو عن معدل زيادة الأسعار في يونيو، مسجلة زيادة طفيفة نسبتها 0.1% عن أسعار مستوى الرقم القياسي لأسعار المجموعة في يونيو، وتضم هذه المجموعة السلع والحاجات ومازالت تتجه مستويات أسعار المجموعة نحو الارتفاع..
وقد جاء شهر يوليو بمعدل ارتفاع سنوي نسبته 3.1% وهو مماثل لمعدل زيادة مستويات أسعار هذه المجموعة في ذات الشهر من العام الماضي، إلا أن هذه المجموعة الرئيسة كسرت في يوليو وتيرة تراجعها التي بدأت منذ العام الحالي وبدأت في الاتجاه الصعودي.
ويأتي أداء هذه المجموعة الرئيسية مدفوعاً باستقرار مستويات زيادة أسعار خدمات السكن في يوليو بعدما زادت في الشهر السابق له، برغم ذلك فإن زيادة مستويات أسعار خدمات السكن خلال يوليو مازالت عند أعلى معدلاتها في ما يقرب من خمس سنوات مسجلة 7.3%، أي أن تلك الزيادة مازالت في اتجاه نحو الارتفاع. كما أنها الأعلى بين المجموعات الفرعية.
أما مستويات أسعار مجموعة السلع الغذائية والمشروبات فإنها منذ بداية العام تشهد اتجاها نحو الانخفاض إلى أن جاءت في يوليو لتبدأ وتيرة ارتفاع جديدة، فقد زادت مستويات أسعارها في يوليو بنسبة 0.5% عن يونيو وهو أعلى ارتفاع شهري خلال العام، وكذلك الأعلى بين المجموعات الفرعية. وقد استقرت وتيرة ارتفاع مستويات أسعارها خلال شهري يوليو ويونيو مسجلة 1.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، وتواصل بذلك معدلات تغيرها على أساس سنوي اتجاهها نحو الانخفاض.
يعبر المكون الثالث في هذه المجموعة الرئيسية عن مجموعة الكساء والأحذية، وتشهد مستويات أسعارها وتيرة استقرار منذ بداية العام، لكن انخفضت بنسبة تقترب من 0.2% عن الشهر السابق له وتبقى معدلاتها الشهرية في تذبذب واضح، في حين تواصل معدلاتها السنوية وتيرتها المتزايدة إذ ارتفعت في يوليو بضعف معدل زيادتها السنوية في يونيو، أي بنسبة 0.6% عن يوليو من العام الماضي.
أما مستويات أسعار المجموعة الرئيسية الثانية فإنها تواصل ارتفاعها، لكنها جاءت في يوليو بزيادة شهرية طفيفة وهي أقل من زيادتها الشهرية في يونيو ومازالت معدلاتها الشهرية تتصف بالتذبذب، وتضم المجوعة الثانية سلع المفروشات المنزلية وبعض السلع الأخرى والخدمات المتنوعة. وقد ارتفع معدل الزيادة السنوية لهذه المجموعة نسبياً في يوليو عن معد زيادة أسعارها في يونيو، وعاودت وتيرة تغيرها السنوي ارتفاعها خلال يوليو بارتفاع نسبته 1.9%، وهي أدنى من الزيادة السنوية التي وصلت 3% في يوليو العام الماضي.
وتضم المجموعة الرئيسية الثانية سلع المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، ومازالت مستويات أسعارها في اتجاه نحو الارتفاع، إلا أسعارها انخفضت في يوليو بنسبة 0.1% عن مستويات شهر يونيو التي زادت فيها بشكل طفيف. وعلى مستوى المقارنة السنوية سجل شهر يوليو زيادة أسعار المفروشات ومعدات الصيانة بنسبة 2.7% عن نفس الشهر من العام الماضي وهي اعلى من معدل الزيادة السنوية في شهر يونيو، إلا أن معدلاتها السنوية مازالت تشهد اتجاهاً نحو الانخفاض منذ العام الماضي حين زادت فيه بأعلى معدل سجل 4.2% على أساس سنوي.
كما تضم المجموعة الرئيسية الثانية أيضاً بعض أنواع من السلع والخدمات المتنوعة الأخرى، وتشهد مستويات الأسعار في هذه المجموعة اتجاهاً تصاعدياً باستثناء بعض الفترات التي انخفضت فيها، وقد زادت في يوليو أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.3% على أساس شهري، وتتسم المعدلات الشهرية في مستويات أسعار هذه المجموعة بالتذبذب لكنها على المدى الطويل تشهد اتجاهاً نحو الارتفاع، أما من حيث مقارنة مستويات الأسعار بالعام الماضي، فقد ارتفعت مستويات الأسعار لهذه المجموعة بنسبة 1% أي نحو أكثر من ضعف معدل ارتفاعها السنوي في يونيو لكن هذه الزيادة في يوليو العام الحالي أقل من نصف زيادتها في يوليو العام الماضي، إذ تشهد معدلاتها السنوية تزايداً منذ بداية العام الحالي بعدما كانت آخذة في الانخفاض منذ بداية العام الماضي.
تأتي المجموعة الرئيسية الثالثة التي تشمل سلعاً تلبي حاجات النقل والمواصلات بالإضافة إلى خدمات الاتصالات أيضاً، فمنذ أواخر العام الماضي حتى منتصف العام الحالي تتراجع مستويات أسعارها بعدما كانت تتجه نحو الارتفاع قبل ذلك، ولم يشهد الرقم القياسي لأسعار هذه المجموعة في يوليو تغيراً عن شهر يونيو، ومثل باقي المجموعات الرئيسية الأخرى فإن معدلات تغيرها الشهرية مازالت متذبذبة. أما على أساس المقارنة السنوية في يوليو من العام الحالي فإن معدلات تغيرها مازالت تشهد اتجاهاً تنازلياً منذ منتصف العام قبل الماضي، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار هذه المجموعة في يوليو بنسبة 0.8 % عن نفس الشهر من العام الماضي في حين أنها كانت تزيد على أساس سنوي بنسبة 0.4% في العام الماضي.
ويأتي هذا الأداء تأثراً بالاتجاه النزولي لمستويات الرقم القياسي لأسعار مجموعة خدمات النقل إلا أن مستويات أسعار هذه المجموعة استقرت في يوليو على أساس شهري بعدما انخفضت في يونيو. أما على أساس المقارنة السنوية فقد انخفضت مستويات أسعار خدمات النقل بنسبة 1.9% عن نفس الشهر من العام الماضي وهي أعلى معدل انخفاض خلال العام، وبذلك تكون مجموعة خدمات النقل هي المكون الوحيد الذي سجل انخفاضاً بين مكونات الرقم القياسي العام للأسعار في يوليو، ومازالت معدلات التغير السنوي لهذه المجموعة في اتجاه تنازلي.
أما أسعار مجموعة أنشطة الاتصالات فمازالت تشهد حالة استقرار ملحوظة منذ بداية العام الحالي ويأتي هذا بعد الاتجاه الصعودي لمستويات الرقم القياسي لأسعار هذه المجموعة، ولم تشهد تغيراً في يوليو عن الشهر السابق له، أما على أساس سنوي فقد بدأت معدلات تغيرها في بداية العام الحالي تأخذ اتجاها تصاعدياً مرتفعة بنسبة 0.5% عن نفس الشهر من العام الماضي، وهو ذات المعدل الذي زادت به مستويات أسعار المجموعة في يوليو العام الماضي، ويأتي ذلك بعدما كانت معدلاتها تأخذ اتجاها تنازلياً منذ بداية العام الماضي.
أما مجموعة السلع والخدمات الترفيهية والثقافية والفنادق والمطاعم فتمثل المجموعة الرئيسية الرابعة، ومازال اتجاه مستويات الرقم القياسي لأسعار هذه المجموعة في اتجاه تصاعدي حتى شهر يوليو، وقد انخفضت نسبياً أسعار هذه المجموعة في يوليو على اساس شهري بنسبة 0.04% بعدما زادت بأعلى نسبة في عامين خلال يونيو، أما على أساس سنوي فإن معدل تغيرها السنوي يسير في اتجاه تصاعدي وصولاً إلى أعلى زيادة خلال العام نسبتها 2.3% في يوليو، لكنها أدنى من زيادتها في نفس الشهر من العام الماضي التي نسبتها 3.2%.
مازالت مؤشرات أسعار مجموعة الأنشطة الترفيهية والثقافية تشهد حالة استقرار ملحوظة منذ بداية العام الحالي بعدما كانت مستويات الرقم القياسي لهذه المجموعة تسير نحو الانخفاض قبل ذلك، في حين حافظت مستويات أسعار هذه المجموعة في يوليو على زيادتها السنوية التي سجلتها في يونيو، إذ ارتفعت بنسبة 0.3% عن مستويات العام الماضي، وبدأت معدلات تغيرها السنوية نحو الارتفاع بعدما كانت تسير في اتجاه نزولي.
أما أسعار مجموعة الفنادق والمطاعم فقد استقرت في يوليو مقارنة بالشهر السابق لها لكن تلك المستويات تواصل اتجاهها المتصاعد، وبعدما زاد الرقم القياسي لأسعار الفنادق والمطاعم بشكل غير مسبوق نسبته 3.7% على أساس شهري في يونيو. وعلى أساس سنوي فإن مستويات أسعار هذا المكون بدأت تأخذ اتجاها تصاعدياً في يوليو نظراً لزيادتها بنسبة فاقت 4% عن نفس الشهر من العام الماضي، ويأتي هذا بعدما سارت معدلاتها السنوية في اتجاه متناقص منذ بداية العام الحالي.
في حين تأتي المجموعة الرئيسة الخامسة وتضم حاجات الأفراد من الخدمات الصحية والتعليم، تسير مستويات أسعار هذه المجموعة في اتجاه تصاعدي، إذ زاد الرقم القياسي لأسعارها خلال يوليو بنسبة 0.1% عن يونيو الذي زادت فيه مستويات الأسعار بمعدل شهري أقل، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت في يونيو بنسبة 2.8% عن نفس الشهر من العام الماضي، وتقل تلك الزيادة عن التي سجلتها في يوليو العام الماضي والتي فاقت 3.3% على أساس سنوي، لكن مازالت معدلات تغيرها السنوي في اتجاه متزايد.
وقد استقرت مستويات الرقم القياسي لأسعار مجموعة الخدمات التعليمية بشكل ملحوظ منذ بداية الربع الأول من العام الحالي، لكن تلك المستويات أعلى بنسبة قدرها 3.5% عن مستويات العام الماضي وبذلك فإن معدلات تغيرها السنوية في العام الحالي مازالت في يوليو تشهد استقراراً ملحوظاً لكنها تأتي أدنى من معدلات الزيادة التي نسبتها 4.4% في يوليو العام الماضي.
أما مجموعة الخدمات الصحية فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعارها خلال يوليو بنسبة 0.2% مقارنة بمستويات أسعار المجموعة في الشهر السابق له إلا أن تغيرها الشهري يسير بوتيرة متذبذبة، أما على أساس سنوي فإن معدلات تغير مستويات أسعار الخدمات الصحية آخذ في الارتفاع إذ زادت أسعارها خلال يوليو بما يفوق 2% مقارنة بأسعار نفس الشهر العام الماضي، لكنها لم تصل إلى معدل الزيادة السنوية التي سجلها يوليو العام الماضي.