قال بنك الكويت الوطني ان مبيعات القطاع العقاري في الكويت سجلت مزيدا من التراجع في يوليو الماضي مبينا ان العوامل الموسمية ساهمت في تباطؤ المبيعات الى ادنى مستوى في اربع سنوات.
وذكر «الوطني» في تقريره الاقتصادي الصادر امس الاثنين عن سوق العقار ان إجمالي المبيعات العقارية في كافة القطاعات بلغت 45ر1 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا بواقع 25 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واضاف ان مبيعات قطاعي العقار السكني والاستثماري شهدت تراجعا بنحو الثلث منذ بداية السنة المالية مقارنة بالعام الماضي في حين ارتفعت مبيعات قطاع العقار التجاري خلال العام.
واوضح ان مبيعات العقار السكني لا تزال تواجه العديد من الضغوطات الناجمة عن العوامل الموسمية فقد سجل القطاع 196 صفقة متراجعا بواقع 26 في المئة خلال الشهر الماضي بينما تراجعت قيمة المبيعات بواقع 29 في المئة على أساس شهري لتصل إلى 9ر62 مليون دينار.
وقال (الوطني) ان صفقات وقيمة مبيعات هذا القطاع لا تزال منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي بواقع 22 في المئة موضحا أن عدد الصفقات وقيمة المبيعات قد بلغت أقل مستوياتها في شهري أبريل ويوليو الماضيين خلال العام الحالي.
وبين ان أسعار العقار السكني استمرت بالتراجع خلال شهر يوليو الماضي فقد شهدت ركودا نسبيا بواقع 9ر10 في المئة على أساس سنوي موضحا ان التراجع بدأ منذ أن بلغ أعلى مستوى له في شهر يناير 2015.
واضاف أن اسعار الأراضي السكنية تراجع خلال شهر يوليو بواقع 4ر5 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 6ر183 نقاط وشهد تحسنا طفيفا خلال الشهر موضحا ان الأراضي السكنية كانت اول قطاع يسجل تراجعا في الاسعار خلال العام 2015 إلا أنها قد بدأت بالاستقرار نسبيا.
وذكر ان قوة مبيعات الشقق استمرت في إنعاش نشاط الصفقات في قطاع العقار الاستثماري فقد شكلت صفقات الشقق الفردية الاستثمارية 64 في المئة من نشاط المبيعات في هذا القطاع بينما تراجع إجمالي مبيعات القطاع إلى نصف مستواه الذي سجله في يوليو من العام الماضي ليصل إلى 61 مليون دينار.
واشار الى ان اسعار المباني الاستثمارية تراجعت إلى مستواه الذي سجله في الربع الرابع من العام 2014 مبددا بذلك ما كسبه منذ بداية السنة فقد استقر المؤشر خلال شهر يوليو الماضي عند 192 نقطة متراجعا عن مستوى 200 لأول مرة منذ أكتوبر من العام 2014 وبواقع 8ر15 على أساس سنوي وذلك بعد أن حقق ارتفاع طفيف في مطلع العام الحالي واستقر المتوسط السنوي للمؤشر عند 9ر208 نقاط بدعم من الزيادات في الفترة من يناير حتى أبريل الماضيين.
وبين ان مبيعات قطاع العقار التجاري في يوليو الماضي تراجعت بعد أن شهدت انتعاشا لعام كامل فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 4ر20 ملايين دينار متراجعا بواقع 7ر34 في المئة على أساس سنوي.
