اقتصاد

أكد تقرير «الشال» لهذا الأسبوع أن ما أعلن عنه وزير المالية وزير النفط بالوكالة ، بشأن نوايا حكومية لتخصيص جزئي لأربع شركات نفطية، هو توجه صحيح، استنادا إلى أن نوايا التخصيص لا تشمل الثروة العامة أو النفط أو إنتاجه، أي المكامن أو التحكم في مستوى الإنتاج، وإنما شركات كان بعضها من الأصل قطاع خاص ، معتبرا أن هذا الإجراء مستحق منذ زمن طويل .

كما استعرض التقرير خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – النصف الأول 2016 ، مشيرا إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 48.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة .

وتناول تقرير الشال أيضا أوضاع سوق العقار المحلي خلال شهر يونيو الماضي ، في ضوء آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- والتي تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال يونيو 2016، مقارنة بسيولة مايو 2016.

وفي ما يلي تفاصيل ما أورده التقرير : 

 

تخصيص جزئي في قطاع النفط

ذكر وزير المالية وزير النفط بالوكالة نوايا حكومية لتخصيص جزئي لأربع شركات نفطية، ونعتقد بأنه توجه صحيح، فنوايا التخصيص لا تشمل الثروة العامة أو النفط أو إنتاجه، أي المكامن أو التحكم في مستوى الإنتاج، وإنما شركات كان بعضها من الأصل قطاع خاص. وهذا الإجراء مستحق منذ زمن طويل، ولكن، يبدو أن الخطوة السعودية بإعلان نوايا تخصيص 5% من أرامكو قد شجعت على إعلان النوايا الكويتية، وتبقى هناك عقبتان في تقديرنا :

العقبة الأولى هي هوة التوقيت الشاسعة بين إعلان النوايا عن أي مشروع وتنفيذه، فقد شملت نوايا التخصيص نحو 70 شركة ومؤسسة وخدمة في عام 1993، وبعد 23 سنة، لم ينفذ كل ما يتعلق بالشركات المدرجة، وهو الشق اليسير جداً من ذيك النوايا. ومشروع تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذي شملته نوايا التخصيص في عام 1993، وصدر له قانون تخصيص خاص في عام 2008، عاد العام الفائت إلى نقطة البداية. لذلك، نحن نفترض أن إعلان النوايا لا يكفي حتى يُأخذ موضوع التخصيص على محمل الجد، ويحتاج الأمر أن يعلن بالتزامن المبررات والأهداف التفصيلية للتخصيص، والأهم، خطة عمل ملزمة ومحدودة بزمن وبقائمة عقوبات عن تأخير كل مرحلة. 

العقبة الثانية هي في خلاف المصالح بين متخذي القرار، وذلك قد يوقف أي مشروع تخصيص، والأهم ضعف الثقة في قدرة الحكومة على إدارة عملية تخصيص شفافة وعادلة، فقد أصبح كل ما يطرح من قبلها مشبوه حتى تثبت نظافته.

ويقلل من قيمة العقبات أن نوايا التخصيص المعلنة هي جزئية، بمعنى أن الشركات الأربع المقصودة وهي ناقلات النفط الكويتية، والكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، والبترول الكويتية العالمية، والصناعات البتروكيماوية، لن تتعدى نسبة التخصيص في أيً منها ما بين 20 - 30%. وذلك يعني أن سلطة اتخاذ القرار ستبقى في يد القطاع العام، ونحن حتى هذه المرحلة لا نعرف الهدف من تحديد تلك النسبة، ولا نعرف هدف التخصيص، وهل سيكون دافعاً لمزيد من الشفافية وضاغط لتحسين مستوى أداء الإدارة، أم أنه وسيلة لتمويل عجز الموازنة العامة. ونعتقد أن كل من الشركات الأربع ستكون حالة خاصة، فمستوى الأداء مختلف، وسوق الخدمة أو السلعة مختلفان، والحاجة إلى منتجاتها أو خدماتها متفاوتة، وسهولة أو صعوبة تسويق حصصاً فيها ستكون متباينة.

وفي تعليق أولي، نعتقد أن التوجه إلى التخصيص صحيح وإن جاء متأخراً جداً، ويبقى تاريخ الحكومة في عمليات التخصيص يفتقد الصدقية والمهنية، وربما يكون المخرج هو البدء مع أسهل الشركات الأربع، وإتمام تخصيص الحصة بشكل نظيف وخلال زمن محدد، لاستعادة بعض الصدقية. ونعتقد بأن التخصيص لابد وأن يرتبط بإدراج تلك الشركات أو بعضها الناجح على الأقل في البورصة، فذلك من جانب يشجع في الإقبال على التخصيص في بيئة عمل ضعيفة وخطرة، ومن جانب آخر، يساهم في دعم مكونات البورصة بإبدال شركات مدرجة معظمها ورق وراغبة في الانسحاب من الإدراج، بشركات تشغيل ثقيلة.

خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – النصف الأول 2016

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2016 إلى 30/06/2016، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 48.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (50.3% للنصف الأول 2015)، و43.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (47.2% للفترة نفسها 2015). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 764.064 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 691.878 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 72.187 مليون دينار كويتي. 

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 31.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (28.8% للفترة نفسها 2015)، و25.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (26.3% للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 498.311 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 408.775 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 89.535 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 17.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (15.5% للفترة نفسها 2015)، و15.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (14.6% للفترة نفسها 2015)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 276.128 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 245.883 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 30.245 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (9.4% للفترة نفسها 2015)، و8.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7.9% للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 153.799 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 140.903 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 12.896 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 1.382 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 86.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (84.6% للفترة نفسها 2015)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 1.367 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 86%، من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (87.2% للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 15.410 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 11%، (9.6% للفترة نفسها 2015)، وباعوا ما قيمته 174.946 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 150.933 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (11.6% للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 24.014 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.6%، (3.7% للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 56.681 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 3%، (3.2% للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 48.077 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 8.604 مليون دينار كويتي.

وحدث تغير طفيف للتوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.5% للكويتيين و10.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.9% للكويتيين و10.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2015، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد. ولكن، لابد من التنبيه إلى أن البورصة لازالت تمر بحالة من الشحة الشديدة في السيولة، وبعض التحليل للسلوكيات قد لا يكون صحيحاً، إذ قد يتغير بشكل جوهري لو عادت البورصة إلى سيولتها الطبيعية.

وانخفــض عــدد حسابـات التـداول النشطـة بمـا نسبتـه -21.6%، ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية يونيو 2016، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -4.9% ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية يونيو 2015)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2016، نحو 20,263 حساباً، أي ما نسبته نحو 5.5% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 22,656 حساباً في نهاية مايو 2016، أي ما نسبته نحو 6.1% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -10.6% خلال شهر يونيو 2016، والذي صادف حلول شهر رمضان المبارك الذي يتسم فيه أداء البورصة بالضعف وتدني سيولته.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي، أكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، من مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام أيضاً، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 331.3 نقطة وبارتفاع بلغ قيمته 5.2 نقطة ونسبته 1.6% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما انخفض بنحو 34.6 نقطة، أي ما يعادل 9.5% عن إقفال نهاية عام 2015.

 

سوق العقار المحلي – يونيو 2016

تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال يونيو 2016، مقارنة بسيولة مايو 2016. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 202.4 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -10.4% عن مثيلتها في مايو 2016، البالغة نحو 225.8 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت بما نسبته -40.8% مقارنة مع يونيو 2015. 

وتوزعت تداولات يونيو 2016 ما بين نحو 191.5 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 10.9 مليون دينار 

كويتي، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 398 صفقة، توزعت ما بين 370 عقوداً و28 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 123 صفقة وممثلة بنحو 30.9% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتهما محافظة حولي بـ 109 صفقة أو نحو 27.4%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد من التداولات بـ 29 صفقة أو بنحو 7.3% من الإجمالي.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 96.2 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو -22% مقارنة مع مايو 2016، عندما بلغت نحو 123.4 مليون دينار كويتي، وتمثل ما نسبته 47.6% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 54.6% في مايو 2016. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 95.9 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 0.3% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 292 صفقة مقارنة بـ 299 صفقة في مايو 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 329.6 ألف دينار كويتي.

وارتفعت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحـــو 76.1 مليــون دينــار كويتـي أي بارتفاع بنحـو 11.8% مقارنة مع مايو 2016، حين بلغت نحو 68.1 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 37.6% مقارنة بما نسبته 30.1% في مايو 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 91.2 مليون دينار كويتــي، أي أن قيمـة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -16.6% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 101 صفقة مقارنة بـ 166 صفقة في مايو 2016، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 753.9 ألف دينار كويتي. 

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 30 مليون دينار كويتي، أي انخفاض بنحو -12.7% مقارنة مع مايو 2016، حين بلغت نحو 34.4 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 14.8% مقارنة بما نسبته 15.2% في مايو 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 46.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -35.9% مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 5 صفقات مقارنة بـ 9 صفقات في شهر مايو 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 6 مليون دينار كويتي. ولم تتم أي صفقة على نشاط المخازن في يونيو 2016.

وعند مقارنة تداولات يونيو 2016 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يونيو 2015)، نلاحظ انخفاضاً كبيراً في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك 

التداولات، من نحو 341.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 202.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -40.8%. وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص، بنسبة -32.4%، فبعد أن كانت نحو 142.4 مليون دينار كويتي في يونيو 2015، انخفضت إلى نحو 96.2 مليون دينار كويتي في يونيو 2016، كمــا انخفـض نشـاط السكـن الاستثمـاري بنسبـة -55.1%، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنحو 14.9%.

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2016 حتى شهر يونيو 2016، أي النصف الأول من العام، بمثيلتها من عام 2015، نلاحظ انخفاضاً، في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 1.87 مليار دينار كويتي إلى نحو 1.38 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته -26.4%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -6 شهور-، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 2.76 مليار دينار كويتي، وهي أدنى بمــا قيمتــه 557.3 مليـون دينـار كويتـي عن مجموع السنة الماضية، أي مـا نسبتـه -16.8%، عن مستوى عام 2015، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 3.32 مليار دينار كويتي، أي لازالت المؤشرات توحي بانحسار في سيولة سوق العقار، وربما تزيد من إنحسار السيولة للنصف الثاني من العام الجاري.