شهد نمو الاقتصاد الكويتي متانة رغم تراجع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يسجل النمو غير النفطي تسارعاً طفيفاً خلال العامين 2016 و2017 بدعم من الاستثمار الحكومي واستقرار قطاع المستهلك. وتتمتع الحكومة بوضع مالي جيد على الرغم من تراجع أسعار النفط الذي بدأ منذ منتصف العام 2014 وفرض ضغوطاته على الميزانية. كما من المتوقع أن تستمر الحكومة بدعم الإنفاق الرأسمالي والحفاظ على ثبات وتيرة نمو التوظيف لا سيما توظيف المواطنين.
وكان التدني في أسعار النفط قد تسبب في تسجيل عجز مالي طفيف نسبياً. ونقدر تسجيل عجز بنحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2015-2016 وعجز آخر مماثل خلال السنة المالية 2016-2017 ليتراجع لاحقاً بصورة ملحوظة خلال السنة المالية 2017-2018. وبجانب الإجراءات العديدة المتخذة لسد العجز قامت الحكومة بتقديم حزمة من الإصلاحات تشمل قوانين إصلاحية مالية مهمة من شأنها تحقيق الاستدامة المالية على المدى القريب إلى المتوسط. كما تشمل الحزمة العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على إنعاش التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على قطاع النفط كمصدر للدخل.
من المتوقع أن تتراجع الضغوطات التي يواجهها الوضع المالي في الكويت خلال العام 2017 تماشياً مع تحسن تدريجي في سعر مزيج برنت لبقية العام 2016 ودخولاً بالعام 2017. إذ نتوقع بلوغ متوسط مزيج برنت ما يقارب 45 دولار للبرميل في العام 2016 ومن ثم يرتفع إلى متوسط 60 دولار للبرميل في العام 2017. ولكنتظل احتماليةاستمرارأسعارالنفطالحاليةقائمة وقد يكون لها تبعات سلبية عديدة للاقتصاد. حيث أن استمرار أسعار النفط الحالية قد يفرض المزيد من الضغوطات على الأوضاع المالية والخارجية كما من المحتمل أن يدفع الحكومة إلى القيام بالمزيد من عمليات الخفض في الإنفاق وتأخير وتيرة وسير الإنفاق الرأسمالي ولكننا نستبعد هذه الاحتمالية.
النمو غير النفطي يتحسن
حافظ القطاع غير النفطي على متانته على الرغم من تراجع أسعار النفط. ويقدر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد تسارع إلى 3.5٪ خلال العام 2015 ومن المتوقع أن يبلغ 4٪ إلى 4.5٪ خلال العامين 2016 و2017. ونرى أن وتيرة النمو قد بدأت بالتحسن منذ العام 2014 تماشياً مع تنفيذ الحكومة مشاريع التنمية. كما تحسن النمو بدعم أيضاً من ثبات واستقرار قطاع المستهلك على خلفية ثبات وتيرة التوظيف الحكومي.
وقد عكس الائتمان الممنوح للقطاع الخاص التحسن في النشاط الاقتصادي. إذ تسارع النمو إلى 8.4٪ على أساس سنوي خلال شهر مارس من العام 2016. ومن المحتمل أن يصل متوسط وتيرة نمو الائتمان في نهاية العام 2016 إلى 7٪ مرتفعاً من 6٪ في 2015. ومن المفترض أن يرتفع متوسط النمو إلى 7.5٪ بدعم من قوة الإقبال على الاقتراض وقوة البنوك واوضاعها.
ومن المفترض أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9٪ في 2016 و3.3٪ في 2017. وإضافة إلى تحسن نشاط القطاع غير النفطي سيساهم استمرار النمو في القطاع النفطي في دعم النمو. ونتوقع أن يرتفع انتاج النفط بواقع 2٪ بعد تراجعه لمدة عامين. ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى عودة الانتاج من المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت (حقلي الوفرة والخفجي) التي توقف انتاجها في العامين 2014 و2015 والتي يشكل انتاجها 250 ألف برميل يومياً.
قوة الإنفاق الحكومي الرأسمالي يدعم الاقتصاد
ساهم كل من الإنفاق الحكومي الرأسمالي وتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع بدعم النمو الاقتصادي. إذ تطمح خطة التنمية الحكومية في استثمار ما يصل إلى 34 مليار دينار بحلول العام 2020. ويشمل ذلك استثمار القطاع الخاص تماشياً مع تنفيذ العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما فيها مشروع محطة شمال الزور.
وقد شهدت وتيرة تنفيذ المشاريع تسارعاً ملحوظاً منذ العام 2013 بعد الركود الذي واجهته سابقاً. وقد تم ترسية عقود في العام 2014 تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دينار و12 مليار دينار في العام 2015. وشهدت العقود التي أرسيت في العام 2016 وتيرة مماثلة. إذ بلغت قيمتها 2.2 مليار دينار في مايو من العام 2016. وظهر التحسن في الإنفاق الرأسمالي من خلال الاستثمار الكلي الذي ارتفع إلى 33٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام 2015 من متوسط 30٪ خلال السنوات الأربع الماضية.
اعتدال قطاع المستهلك
لطالما كان قطاع المستهلك مصدراً أساسياً للنمو ومن المتوقع أن يظل كذلك خلال العامين 2016 و2017 رغم اعتقادنا باعتدال نموه. وقد ساهم كل من ثبات النمو والتوظيف والرواتب في دعم نمو القطاع لا سيما في القطاع الحكومي وبين الأسر الكويتية. ومن غير المحتمل أن يتم خفض الرواتب الحكومية بينما سيتم تطبيق الإصلاحات على الدعوم بشكل تدريجي دون أن يكون لها تأثيراً يذكر.
وقد شهد الدخل الأسري من رواتب الكويتيين متانة مسجلاً نمواًبنحو 3.3٪ خلال العام 2015 وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. في الوقت نفسه حافظ نمو التوظيف على نموه نسبياً عند 3.1٪ خلال العام 2015. واستمرت الوظائف الحكومية في تشكيل مصدراً هاماً لتوظيف الكويتيين. إذ بلغت الوظائف الجديدة للكويتيين ما يصل إلى 20 ألف وظيفة خلال العام وفق تقديراتنا.
وحافظ نمو إنفاق المستهلك والقروض الشخصية على قوتهما. إذ تشير بيانات إنفاق أجهزة نقاط البيع من إلى بلوغ النمو 10.9٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2016 رغم اعتدال النمو قليلاً مقارنة بالأشهر السابقة. فقد حافظ نمو القروض الشخصية على قوته عند 12.2٪ على أساس سنوي في نهاية مارس من العام 2016.
وقد ظهرت بعض مؤشرات التراجع في قطاع المستهلك رغم قوة نموه وذلك تماشياً مع تراجع أسعار النفط. وقد بيّن مؤشر آراء للاستشارات والبحوث حذر بعض المستهلكين فيما يخص الإنفاق. فقد تراجع المؤشر لفترة الإثني عشر شهرابواقع 3.8٪ على أساس سنوي في مايو من العام 2016. ويرجع معظم هذا التراجع إلى انخفاض في مكون السلع المعمّرة بواقع 9.2٪ وفي مكون الدخل الجاري.
تراجع في قطاع العقار
تراجع نشاط قطاع العقار بشكل ملحوظ خلال العام 2015 وحتى تاريخه في العام 2016. إذ تراجع إجمالي المبيعات العقارية خلال فترة الإثنى عشر شهراً حتى شهر يونيو 2016 بواقع 28٪ على أساس سنوي وانخفضت المبيعات خلال سنة 2015 بواقع 29٪ مقارنةً بزيادة بنسبة 19٪ في العام الماضي. ولا يزال قطاعي العقار السكني والاستثماريهما السبب وراء تراجع المبيعات. فقد هبطت مبيعات القطاع السكني بنسبة 36٪ على أساس سنوي في شهر مايو 2016، في حين تراجعت المبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 34٪ على أساس سنوي. وجاء نشاط القطاع التجاري متفاوتاً. فعلى الرغم من أن مبيعات القطاع التجاري تراجعت بواقع 18٪ في عام 2015، إلا أنهاعاودت الصعود بحلول شهر يونيو 2016 بنحو 18٪ على أساس سنوي.
وعلى الرغم من تراجع المبيعات، تبدو أسعار العقارات متماسكة بصورة جيدة نسبياً. ووفقاً لمؤشرات أسعار القطاعات التابعة لبنك الكويت الوطني، يظل متوسط نمو أسعار المباني الاستثمارية لفترة الاثنى عشر شهراً جيداً عند 1.3٪ على أساس سنوي في شهر يونيو 2016. واستعادت أسعار الأراضي السكنية التي شهدت تراجعاً في السنة الماضية قوتها مقارنة بعام مضى لتستقر عند مستوى 2.9٪ على أساس سنوي. وكانت أسعار المنازل السكنية الوحيدة التي شهدت تراجعاً في متوسط الإثني عشر شهراً بنحو 5.6٪ على أساس سنوي في شهر يونيو 2016.
التضخم يتراجع تدريجياً
استمر التضخم في التراجع نسبياً خلال السنة الماضية. إذ تراجع التضخم العام إلى 2.8٪ على أساس سنوي في شهر مايو 2016 مقارنةً بنسبة 3.3٪ منذ عام مضى. وما زال مكون الخدمات باستثناء الإسكان يمثل مصدراً رئيسياً لتراجع الضغوطات، فقد تراجع التضخم في هذا المكون إلى 1.7٪ على أساس سنوي في شهر مايو2016 مقارنةً بنسبة 3.5٪ منذ عام مضى. بينما في القابل ظلت الضغوطات التضخمية من الإيجارات السكنية مرتفعة ولكن بوتيرة ثابتة، إذ ارتفعت الأسعار في هذا المكون بواقع 6.3٪ على أساس سنوي. في الوقت نفسه، حافظت الضغوطات من مكون السلع المعمرة وشبه المعمرة على انخفاض وتيرتها. ونتوقع أن يتراجع متوسط التضخم للعام 2016 إلى نحو 2.7٪ مقارنةً بمتوسط العام 2015 البالغ 3.3٪.
العجز المالي تحت السيطرة
لا يزال التمويل الحكومي في حالة عجز نظراً لاستمرار انخفاض أسعار النفط لما دون سعر التعادل المقدر لنفط الكويت الذي يبلغ نحو 60-65 دولار. وتشير التقديرات إلى تسجيل عجز بنحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2015/2016 (المنتهية في شهر مارس 2016). ونرجح أن نشهد عجزاً آخراً مماثلاً في السنة المالية 2016/2017 لترتفع بعد ذلك أسعار النفط في السنة المالية 2017/2018 ويتقلص العجز إلى ما يقارب 2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
إن في مقدور الكويت السيطرة على العجز المالي لما تمتلكه من احتياطات مالية كبيرة تتمثل في صندوق الثروة السيادي والذي تقدر قيمته بنحو أكثر من 400٪ من الناتج المحلي الإجمالي ما سيضمن للكويت اجتياز فترة انخفاض أسعار النفط بسهولة نسبية ودون أن تضطر إلى خفض الإنفاق بنسب مرتفعة. وفي حين يتوقع أن تتجه الحكومة إلى أصولها السائلة لتمويل جزء من العجز، يرجح أن يلعب إصدار الديون دوراً مهماً.
وجاءت استجابة الحكومة لتراجع أسعار النفط من خلال التركيز على ترشيد الإنفاق. إذ تمخفض المصروفات الحكومية بنحو 15٪ في السنة المالية 2015/2016.وشكل خفض دعم الوقود الذي اعتمدت تكلفته على انخفاض أسعار النفط نحو نصف هذا التقليص بينما خفض شكل الإنفاق غير الضروري النصف الآخر. الجدير بالذكر أنه لم يجر خفض في الأجور والرواتب أو في المصروفات الرأسمالية. ولم تشهد السنة المالية 2016/2017، التي إعتمد مجلس الأمة موازنتها قبل العيد أي تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
كما قدمت الحكومة حزمة إصلاحات مالية من المزعم تنفيذها على المدى المتوسط. وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح الدعم وضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة. وفيما يخص الدعم، فقد قام مجلس الأمة برفع تعرفة الكهرباء والماء ومن المتوقع أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة في النصف الثاني من العام 2017. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة أيضاً برفع أسعار الوقود خلال الأشهر القادمة. ومن المفترض أن تساهم هذه التعديلات المالية في خفض العجز بنحو 4٪-5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات.
كما قامت الحكومة أيضاً باتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية من بينها تقديم ضريبة دخل شاملة على الشركات بنسبة 10٪ والتي من المفترض أن تحل محل الضرائب الحالية المفروضة على الشركات الأجنبية وعدد من الضرائب الأقل على الشركات المحلية. كما سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ مثل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وليس من المتوقع أن يتم تطبيق الضريبتين قبل العام 2019 على أقرب تقدير.
تمويل العجز
تُقدّر حاجة الحكومة إلى ما يقارب 10-15 مليار دينار لتمويل العجز في السنوات الخمس المقبلة. وفي حين أن الحكومة ستعتمد على الأرجح اعتماداً كبيراً على صندوقها الأساسي للثروة السيادية لتمويل العجز في المدى المتوسط، سيلعب إصدار الدين دوراً مهماً أيضاً. ويذكر أن الحكومة تمتلك نحو 25-30 مليار دينار كويتي في صورة أصول أجنبية سائلة في صندوق الاحتياطي العام وهي تحت تصرفها لتمويل عجز الموازنة. وثمة 130-140 مليار دينار أخرى في صندوق احتياطي الأجيال القادمة غير متاحة للإنفاق الحكومي بسهولة.
وتعتزم الكويت اللجوء الى إصدار السندات على الرغم من امتلاكها صندوق ثروة سيادي ضخم، وقد بدأت وزارة المالية في وضع الأسس القانونية والمؤسسية لبرنامج إصدار هو الأول من نوعه في مجال التمويل الحكومي. ويشمل هذا البرنامج إنشاء وحدة لإصدار السندات ولجنة للتنسيق. كما أعدت الوزارة مسودة لقانون الصكوك الذي يسمح للحكومة بإصدار أدوات دين وفق أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية حاجة سوق التمويل الإسلامي المتنامي. ومن المتوقع أن يكون الإطار التنظيمي جاهزاً قبل نهاية عام 2016.
وقد صرحت وزارة المالية انها تنوي إصدار سندات محلية بقيمة 2 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية. وقد بدأت وزارة المالية بالفعل بإصدار سندات بالعملة المحلية بدءًا من شهر أبريل 2016 الذي يمثل بداية السنة المالية 2016/2017 إذ جمعت 850 مليون دينار مما رفع مديونية الدولة إلى 2.4 مليار دينار (7٪ من الناتج المحلي الإجمالي). وكان الهدف من الإصدار الأخير زيادة متوسط مدة الدين الحكومي، مع نسبة أكبر في سندات مدة 2-5 سنوات؛ وتمثل السندات استحقاق 2-10 سنوات 47٪ من دين وزارة المالية الآن، مقارنة بنسبة 31٪ في نهاية شهر مارس 2016.
كما أعلنت الحكومة نيتها اللجوء إلى سوق السندات العالمية وانها قد تصدر سندات بالعملة الأجنبية بقيمة 3 مليار دينار. وتعد هذه الخطوة مهمة للكويت التي قد تستفيد من تصنيفها الائتماني المرتفع (تصنيف وكالة موديز: AA2، وتصنيف وكالة ستاندرد ان بورز: AA، وتصنيف وكالة فيتش: AA) وتستفيد أيضاً من الأسعار العالمية المنخفضة. وثمة سبب مهم آخر للجوء إلى الأسواق العالمية يتمثل في تخفيف بعض الضغط الواقع على السيولة المحلية بتوفير أموال من الخارج.
تراجع فائض الحساب الجاري
فرض انخفاض أسعار النفط ضغوطاته أيضاً على الوضع الخارجي للكويت، على الرغم من أن البلد ما زال دائناً صافياً. فقد انكمش فائض الحساب الجاري بنحو 90٪ في العام 2015 بقيمة 1.8 مليار دينار أو 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ونتوقع أن ينكمش الحساب الجاري مرة أخرى في العام 2016 ليسجل عجز بسيط بنحو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي على خلفية هبوط أسعار النفط قبل أن تتحسن في عام 2017.
وأدى تقلص فائض الحساب الجاري إلى هبوط مقابل في التدفقات المالية الخارجية للكويت. وعلى الرغم من ذلك، ظلت الكويت دائناً صافياً لبقية أنحاء العالم مسجلاً عجز في الحساب المالي بقيمة 2.1 مليار دينار. وجاء معظم الهبوط جراء خفض الحكومة الأصول السائلة إلى نحو 8.1 مليار دينار. وعلى ما يبدو أن الكويت قد استردت 1.5 مليار دينار كويتي من استثماراتها المباشرة في الخارج. وفي الوقت نفسه، استمرت الكويت في جمع محافظ استثمارية على هيئة أوراق مالية وسندات دين في الخارج مضيفة بذلك ما تصل قيمته إلى 9.9 مليار دينار خلال العام 2015.
السيولة تشهد بعض الضيق
هنالك العديد من المخاوف بشأن ظهور بعض الضغوطات على السيولة لما شهدته الحكومة من عجز وتقلص في فائض الحساب الجاري بنسبة كبيرة. إذ تباطأ نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) الذي قد تراجع من 10٪ في العام 2013 إلى 3.4٪ في 2014 و 1.7٪ فقط في 2015 إلا أن مستويات السيولة ما زالت جيدة. وبلغت نسبة عرض النقد (ن2) إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 140٪ في شهر مارس، وهو ما كان المتوسط منذ الأزمة المالية (الشكل رقم 15). ومع ذلك، فقد شهدت البنوك بعض الضيق في السيولة، مع انخفاض الاحتياطيات الفائضة بواقع 9.3٪ خلال السنتين الماضيتين في شهر مايو 2016.
وارتفعت أسعار الفائدة خلال السنة الماضية إثر ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. ورفع بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة حسب سياسته بواقع 25 نقطة أساس في شهر ديسمبر 2015 إلى 2.25٪ فور رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعاً بشدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي. وبلغ سعر فائدة الإنتربنك لمدة ثلاثة أشهر 1.5٪ في شهر يونيو 2016 مرتفعاً بذلك عن سعر الفائدة العام الماضي البالغ 1.25٪.
الدينار يكتسب مزيداً من القوة
تراجع الدينار الكويتي تراجعاً طفيفاً خلال النصف الأول من العام 2016 بعد ارتفاعه لعامين متتاليين تماشياً مع الدولار الأمريكي. إذ تراجع الدينار الموزون تجارياً والذي قد ارتفع بواقع 2.9٪ في كل من 2014 و2015 بواقع 1.3٪ خلال النصف الأول من العام 2016. وارتفع الدينار المربوط بسلة من العملات الرئيسية التي يتمتع فيها الدولار الأمريكي بالوزن الأكبر مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.7٪ خلال النصف الأول من العام 2016 بعد تراجعه بنسبة 3.6٪ و3.5٪ في كل من 2014 و2015 على التوالي.
انخفاض الأسهم من بداية السنة المالية
شهد سوق الأسهم مزيداً من التراجع خلال النصف الأول من العام 2016 بعد تراجع سابق في العام 2015. واستمر انخفاض أسعار النفط في التأثير على الأسواق الخليجية على الرغم من أن بعض هذا التراجع قد يعزى إلى تراجع أسهم الأسواق الناشئة في مطلع العام 2016. وانخفض المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 6.6٪ منذ بداية السنة المالية حتى شهر يونيو 2016. كما تراجع أيضاً مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي بنسبة 5.6٪ في الفترة ذاتها.
