اقتصاد

قالت شركة بيان للاستثمار إن القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وصلت نهاية الأسبوع الماضي إلى 23.13 مليار دينار كويتي بانخفاض نسبته 0.16 في المئة مقارنة مع مستواها الأسبوع قبل السابق حيث بلغت آنذاك 23.16 مليار دينار (الدولار الأمريكي يعادل 0.301 دينار).

وأضافت (بيان) في تقريرها المتخصص أن أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم على تباين لجهة إغلاقات مؤشراته الثلاثة، إذ نجح المؤشر السعري في تحقيق ارتفاع أسبوعي بسيط بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم التي كانت قد سجلت تراجعاً في الأسابيع السابقة وأصبحت أسعارها مغرية بعض الشيء، فضلاً عن عمليات المضاربة السريعة المستمرة على الأسهم الصغيرة. في المقابل لم يفلح المؤشرين الوزني وكويت 15 في تحويل مسارهما نحو الصعود، واستمرا في تسجيل الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، متأثران باستمرار الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض معدلات التداول بشكل لافت بالمقارنة مع الأسابيع السابقة، فعلى صعيد قيمة التداول، فقد بلغت السيولة في إحدى جلسات الأسبوع المنقضي 5.8 مليون دينار كويتي فقط، وهو يعتبر أدنى مستوى لها منذ عامين تقريباً، وتحديداً منذ شهر يوليو 2014، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة في إحدى الجلسات إلى أدنى مستوى منذ شهر يناير الماضي. هذا وقد جاء ذلك وسط استمرار عزوف الكثير من المستثمرين عن التداول في ظل غياب المحفزات الإيجابية التي من شأنها أن تسهم في رفع معنوياتهم وتدفعهم نحو الشراء، بالإضافة إلى قدوم شهر رمضان الكريم الذي عادة ما يشهد حالة عامة من الفتور في تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية وإحجام بعض المتداولين عن التداول فيه.

هذا وكان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية هو ثاني أقل الأسواق الخليجية تحقيقاً للمكاسب بنهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل نمواً نسبته 0.62% فقط.  في حين سجل مؤشر سوق دبي المالي نمواً أسبوعياً نسبته 3.31% شاغلاً بذلك المرتبة الأولى، تبعته في المرتبة الثانية بورصة قطر التي أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.19%، ثم جاء سوق أبو ظبي للأوراق المالية في المرتبة الثالثة بعد أن حقق مؤشره نمواً نسبته 2.97%، فيما جاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الرابعة بعد أن حقق مؤشرها مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 1.82%، ثم سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الخامسة بنمو نسبته 1.14%. في حين كانت بورصة البحرين هي الأٌقل تسجيلاً للمكاسب بنهاية الأسبوع الماضي، حيث حقق مؤشرها ارتفاعاً نسبته 0.30%.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد شهدت مؤشراته الثلاثة تبايناً لجهة إغلاقاتها على وقع اختلاف توجهات المتداولون في السوق، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق ارتفاع نسبي، وذلك في ظل عودة النشاط المضاربي مرة أخرى في السيطرة على مجريات التداول في السوق، والذي تركز بشكل أساسي على الأسهم الصغيرة. في حين لم يتمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تسجيل المكاسب متأثران بتراجع بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة في قطاعي النفط والغاز والسلع الاستهلاكية، حيث شهدت عمليات جني أرباح أدت إلى تراجعها بنهاية الأسبوع. هذا وكان ملاحظ خلال الأسبوع الماضي عودة النشاط الشرائي على بعض المجاميع الاستثمارية في السوق، حيث شهدت عمليات تجميع خاصة بعد وصول أسعارها إلى مستويات تعد مغرية للشراء، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المؤشر السعري بشكل خاص. 

على صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت جلسة يوم الأحد تراجع مؤشرات السوق الثلاثة نتيجة الضغوط البيعية القوية التي تعرضت لها العديد من الأسهم المتداول عليها، وخاصة في قطاع البنوك، إضافة إلى استمرار عمليات جني الأرباح التي نُفذت على بعض الأسهم الصغيرة. أما في جلسة يوم الاثنين، فقد تمكن السوق من تحقيق ارتفاع جماعي لمؤشراته الثلاثة، وذلك وسط دعم من عمليات شراء انتقائية تمت على بعض الأسهم القيادية التي تعرضت للتراجع في الجلسة السابقة، إضافة إلى عمليات المضاربة التي تركزت على الأسهم الصغيرة. 

أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد شهد السوق تباين إغلاقات مؤشراته الثلاثة، إذ واصل المؤشر السعري تحقيق الارتفاع بدعم من استمرار عمليات الشراء والتجميع على الأسهم الصغيرة، في حين دفعت عمليات جني الأرباح السريعة المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء؛ وقد جاء هذا التباين في ظل تراجع مستويات السيولة بشكل لافت وبلوغها أدنى مستوى لها خلال عامين تقريباً. هذا وقد تمكن السوق من تحقيق ارتفاع جماعي لمؤشراته في جلسة يوم الأربعاء، وذلك بدعم من عمليات الشراء التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم، فضلاً عن التداولات المضاربية النشطة التي تركزت على الأسهم الصغيرة. وفي جلسة نهاية الأسبوع، عاد السوق إلى الأداء المتباين، حيث ارتفع مؤشره السعري بنهاية الجلسة بدعم من استمرار المضاربات السريعة على عدد من الأسهم الصغيرة، في حين لم يتمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع على وقع عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها بعض الأسهم الثقيلة.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,410.60 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.62% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.12% بعد أن أغلق عند مستوى 354.93 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 814.65 نقطة، بخسارة نسبتها 0.42% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 41.47% ليصل إلى 6.96 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 50.03%، ليبلغ 77.90 مليون سهم تقريباً.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.64%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.01%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 9.53%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015. 

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات أربعة قطاعات مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية دون تغيير. هذا وتصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات الرابحة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 3.48% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,006.37 نقطة، تبعه قطاع المواد الأساسية الذي أقفل مؤشره عند 947.53 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.22%، وحل ثالثاً قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي نما مؤشره بنسبة 2.95% مقفلاً عند 1,015.97 نقطة. أما أقل القطاعات نمواً فكان قطاع الاتصالات والذي أغلق مؤشره عند 612.14 نقطة بنمو نسبته 0.49%. 

من ناحية أخرى، جاء قطاع النفط والغاز في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 742.92 نقطة منخفضاً بنسبة 3.29%، تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.80% بعد أن أغلق عند 1,102.05 نقطة، ثم قطاع البنوك ثالثاً مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.36%، مقفلاً عند 810.84 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع العقار، حيث انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.26%، مقفلاً عند مستوى 850.91 نقطة.

 

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة  للقطاع 155 مليون سهم تقريباً شكلت 39.79% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 73.81 مليون سهم  للقطاع أي ما نسبته 18.95% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 12.62% بعد أن وصل إلى 49.18 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.14% بقيمة إجمالية بلغت 8.75 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.07% وبقيمة إجمالية بلغت 6.99 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.17 مليون د.ك. شكلت حوالي 14.86% من إجمالي تداولات السوق.