اكد صندوق النقد الدولي ان دول مجلس التعاون الخليجي حققت تقدما كبيرا في مواجهة الآثار السلبية لانخفاض اسعار النفط خاصة تجاه ضبط الاوضاع المالية العامة.
وذكر الصندوق في تقريره ان انخفاض اسعار النفط ادى الى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض السيولة المصرفية وقلل نمو الائتمان وشكل مخاطر على الاستقرار المالي فيما سببت النزاعات في الشرق الاوسط ومنطقة شمال افريقيا ضررا اقتصاديا كبيرا.
وشدد التقرير المكون من 51 صفحة على ضرورة تعديل السياسات المالية والخارجية والهيكلية لمواجهة الآثار الخطيرة والمستمرة لانخفاض اسعار النفط.
واوضح ان معظم الدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط تدخل هذه الفترة الصعبة بقوة بعد ان حققت مكاسب مالية كبيرة خلال السنوات التي شهدت ارتفاعا في اسعار النفط.
ووفقا للتقرير تشكل التوقعات المالية تحديا بالنسبة لدول الخليج على الرغم من اجراءات الدعم النقدي الطموحة التي اتخذتها حتى الآن حيث ستحتاج لبذل جهود اضافية في السنوات القادمة.
وبين اهمية ان يكون صناع السياسة سباقين في التصدي للتحديات التي يفرضها انخفاض اسعار النفط على النظام المالي ومضاعفة الاصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط.
واشار التقرير الى ان الاصلاحات الهيكلية العميقة ضرورية لتحسين التوقعات على المدى المتوسط وتسهيل التنويع الذي تشتد الحاجة اليه من اجل خلق فرص عمل للقوى العاملة المتنامية.
