بحثت اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي خلال اجتماعها التاسع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط الوكالة أنس الصالح السبل والطرق الكفيلة باستكمال تنفيذ الاجراءات الداعمة لمسار الإصلاح.
وقالت الوزارة في بيان صحافي انه تم الاطلاع خلال الاجتماع علي ما تم انجازه حتى الان في شأن متابعة تنفيذ الوثيقة منذ اعتمادها من مجلس الوزراء بقراره رقم (333) بتاريخ 14 مارس الماضي.
وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة عبدالغفار العوضي ومدير ادارة الاقتصاد الكلي هشام جحيل اضافة الى رئيسة وحدة تقييم اداء الانفاق الحكومي رانيا السال اضافة الى عدد من المستشارين.
وتتألف وثيقة الاصلاح الاقتصادي من ستة محاور حول الاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشاريع واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.
ويتضمن محور الاصلاح المالي في الوثيقة شقين الأول الايرادات ويشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10 في المئة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5 في المئة من أنشطة إنتاج السلع والخدمات وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة.
ويتضمن الشق الثاني المصروفات ويشمل ترشيد مصروفات كل الوزارات والجهات الحكومية ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة.
ويشتمل الشق الثاني ايضا على ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له وإصلاح نظام اعتمادات الإنفاق الحالي وتطوير طرق إعداد الميزانية وتقييد الأوامر التغييرية في المشاريع العامة ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة.
