قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن سعد الناهض، ان مؤشرات الربحية وجودة الاصول والسيولة تدل على متانة وضع «بيتك» وقوة مركزه المالي، مشيرا الى ان «بيتك» حقق صافي ارباح عن الربع الأول من العام الجاري 2016، قدرها 34.1 مليون دينار بنسبة نمو مقدارها 14.1% عن نفس الفترة من العام السابق، وهي نسبة جيدة جدا في ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة، و بلغ معدل كفاية راس المال 17.04% متخطيا الحد الادنى المطلوب.
وقال الناهض في لقائه مع قناة CNBC العربية في المقر الرئيسي للبنك، ان نسبة التمويلات المتعثرة لـ «بيتك» انخفضت من 1.98% في 2015 الى 1.9% في نهاية الربع الاول من 2016، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة نحو 116% في نهاية الربع الاول من 2016.
وعن انخفاض ايرادات التمويل وصلة ألافكو بذلك، أوضح الناهض ان الارقام في الربع الاول من 2015 كانت تضم حصة ألافكو في ارباح ايرادات التمويل والتي كان يتم تجميعها، فاذا اضفنا هذا الرقم لايرادات التمويل في الربع الاول من 2016 سنلاحظ ان هناك ارتفاع في ايرادات التمويل بما يتماشى مع استراتيجية «بيتك»، وهنالك ارتفاع في صافي ايرادات التمويل بمقدار 7% وهذا ايجابي جدا.
وعن مشاركة الاذرع الخارجية في ارباح «بيتك»، قال الناهض ان «بيتك-تركيا» يمثل النسبة الاكبر من الارباح الخارجية، مشيرا الى ان الايرادات من الانشطة التي تتم خارج دولة الكويت تمثل نحو 40% وهي نسبة سليمة، وتوقع الناهض نموا للاقتصاد التركي لافتا الى ان «بيتك» يقوم بتدوير ارباحه في «بيتك-تركيا» بما يساهم بتعزيز قاعدة راس المال والقيام بعمليات التمويل بشكل أوسع.
واضاف الناهض ان استراتيجية «بيتك» الاستثمارية تقوم على التركيز على النشاط المصرفي الرئيسي والتخارج من الاستثمارات التي تستهلك من راس المال، منوها بمواصلة تعزيز جودة الاصول وتنويع مصادر الدخل وتحقيق دخل مستدام بالاعتماد على النشاط المصرفي الاساسي للبنك.
وعن تمويل مشروع الوقود البيئي، قال الناهض ان هذا المشروع يعتبر من اهم المشاريع الحيوية وهو مشروع استراتيجي بحت، مشيرا الى ان البنوك الاسلامية والتقليدية كانت مشاركة بالشريحة المحلية المقومة بالدينار الكويتي، والتي تبلغ قيمتها 900 مليون دينار، لافتا الى رفع هذه القيمة الى 1.2 مليار دينار نتيجة الاقبال الشديد للمشاركة في هذا النوع من التمويل، مشيرا الى ان «بيتك» في المراحل النهائية من توقيع العقد مع شركة البترول الكويتية الوطنيةKNPC .
وعن تهديد تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الكويت وأثره على المصارف، قال الناهض ان تغيير تصنيف دولة الكويت بالانخفاض ممكن ان يؤثر على تصنيف بعض المصارف الكويتية بسبب دعم الحكومة غير المباشر لهذه المصارف، مبينا انه لدولة الكويت مصدات كثيرة لانخفاض أسعار النفط كالاحتياطي العام واحتياطي الأجيال و غيرها، كما ان لديها القدرة مقارنة بالدول النفطية الاخرى لتحمل أسعار منخفضة لسعر البترول و لفترات متوسطة نسبيا و لكن يجب ان توضع خطط واضحة و تطبق لمعالجة العجز، تبدأ بوقف الهدر من ناحية و تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط حتى نخرج من مخاطر الاعتماد على مصدر دخل واحد متذبذب الأسعار. وعندما تلمس وكالات التصنيف وجود اختلالات في هيكل الميزانية العامة للدولة دون اي خطة واضحة لاصلاح الاختلالات، سيساهم في زيادة احتمال تخفيض التصنيف السيادي للدولة وهو الشي غير المتوقع، و لكن اذا حدث ذلك لا سمح الله، ممكن ان يؤثر تباعا على تصنيف المصارف التي هي جزء من منظومة الدولة، منوها انه بالاخذ بعين الاعتبار وضع المصارف الكويتية الان فبالامكان القول انه بحصافة البنوك وبتعليمات البنك المركزي لتدعيم قواعد راس المال وتحسين السيولة وجودة محفظة الاصول، ستحافظ البنوك الكويتية على مركزها القوي وتعزز سمعتها لدى الجهات الخارجية ووكالات التصنيف العالمية.
