اقتصاد

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف إن تطبيق قواعد الحوكمة أصبحت مطلبا أساسيا لأي سوق يطمح للانضمام إلى الأسواق الناشئة إضافة إلى أنها تعد حجر الأساس لتطوير سوق المال الكويتي والتنمية المنشودة له.

وأضاف الحجرف في كلمته خلال فعاليات منتدى (حوكمة الشركات.. أهميتها ومتطلباتها وافاقها المستقبلية) ان تطوير سوق المال وتنميته لا يمكن ان يتحقق من دون تبني افضل الممارسات العالمية.

واوضح ان بيئة المال والأعمال في البلاد تتمتع بالحيوية والاستمرار في البحث عن الأفضل مضيفا أن اصدار الهيئة قواعد الحوكمة ضمن الكتاب الخامس عشر من كتب اللائحة التنفيذية يعد أحد أهم ركائز التطوير المنشود نحو تنمية مستدامة في الحوكمة وتطبيقاتها.

وذكر أن المنتدى يتزامن مع الخطوات التي أعلنتها الحكومة أخيرا بشأن الاصلاحات الاقتصادية المستحقه التي فرضتها الانخفاضات المستمرة لأسعار النفط والاختلالات الكبيرة في هيكلة الميزانية العامة للدولة.

وقال إن النشاط الاقتصادي ازدهر في الكويت مدعوما بإيرادات النفط ومبادرات القطاع الخاص وتبنيه لأفضل الممارسات عبر محطات كثيرة شهدت تأسيس الشركات المساهمة وتأسيس أول سوق لتداول الأسهم في المنطقة وتطور ليصبح سوق الكويت للأوراق المالية إضافة إلى تأسيس أول شركة للمقاصة.

وبين أن المبادرة والرغبة بالريادة هما المحركان الأساسيان لنمو النشاط الاقتصادي في الكويت قديما والذي شهد تبني أفضل الممارسات في بيئة المال والاعمال حتى وان لم تكن مفروضة آنذاك بقانون أو قرار أو لائحة بل كان الدافع هو التطوير والنمو والذي كان عاملا مشتركا بين جميع مراحل سوق المال في الكويت.

وأضاف الحجرف أن الالتزام بقواعد الحوكمة وتطبيقاتها يعزز قدرة القطاع الخاص وشركاته للقيام بالدور المنشود والمساهمة الفاعلة في ترجمة ورقةالإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع.

وذكر أن الآمال الكبيرة المعقودة على الدور الكبير والفاعل للقطاع الخاص في المرحلة القادمة «تتطلب منا جميعا الاستعداد الكامل فالوقت لا ينتظر ويمضي مسرعا الامر الذي يجعل التحدي كبيرا وغير مسبوق نحو تحقيق الإصلاحات المنشودة».

وقال إن دور هيئة أسواق المال يرتكز اليوم على تطوير سوق المال وتنميته وتعزيز الشفافية والعدالة والنزاهة بين جميع المتعاملين مشيرا إلى سعي الهيئة إلى تطوير منظومتها من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن الهيئة تؤمن بدور الشريك المطور والمقوم مؤكدا التطبيق السليم والعادل للقانون على الجميع بمسطرة واحدة لحماية السوق من التلاعب أيا كان مصدره وإيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي باعتبارها تمثل المدخل لأي إصلاح اقتصادي.

وأضاف الحجرف أن متطلبات البيئة الاستثمارية تتلخص في كفاءة التشريعات والقوانين وتوافقها مع المعايير الدولية مشيرا إلى أن الهيئة حرصت منذ إنشائها عام 2010 على تعزيز توجهات تفعيل دور القطاع الخاص عبر خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية والذي يمثل اضافة مستحقة ومتطورة تعزز وتدعم بيئة الاستثمار في الكويت.

وأفاد الحجرف بأن منتدى (حوكمة الشركات) يعد بداية الحملة التوعوية التي ستطلقها هيئة أسواق المال في أبريل المقبل وموجهة بالدرجة الاولى الى مسؤولي المطابقة في الشركات والالتزام لدى الاشخاص المرخص لهم وتهدف إلى شرح نماذج الحوكمة والية استكمال بياناتها ومتطلبات تطبيقاتها المختلفة. وأضاف أنه تم توزيع الشركات المعنية بذلك والبالغة 244 شركة إلى أربع مجموعات تضم كل واحدة منها 61 شركة على مدى يومين لكل مجموعة وذلك لضمان الفهم الكامل والسليم للمعايير والتقارير التي يجب اعدادها وتقديمها لهيئة أسواق المال.

وذكر أن هيئة أسواق المال ستمنح جائزة سنويا لأفضل عشرة تقارير حوكمة تقدم إليها من قبل الأشخاص المرخص لهم بهدف تعزيز ثقافة الحوكمة وتطبيقاتها السليمة والكاملة في سوق المال الكويتي.

ويسلط المنتدى الذي يستمر يوما واحدا الضوء على اهمية الحوكمة المرتقب تطبيقها في يونيو المقبل ومتطلبات تطبيقها بما يساهم في الوصول الى بيئة استثمارية جاذبة تمتلك مقومات الكفاءة والتنافسية والعدالة والشفافية بحضور نخبة من الخبراء المحليين والاقليميين والدوليين من المختصين بهذا الملف.

كما أكد عدد من الخبراء الاختصاصيين ضرورة تطبيق قواعد حوكمة الشركات بهدف الارتقاء بمستوى أداء الشركات وتعزيز قدراتها المالية وتطوير بيئة العمل وفق تنظيم يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية.

وأكدوا خلال جلسات منتدى (حوكمة الشركات) أن تطبيق قواعد الحوكمة يوفر مناخا نقيا من الثقة والامان للمستثمرين ومن ثم يصبح لديهم دافع قوي للاكتتاب في الاصدارات الجديدة التي تطرحها الشركة بمختلف الادوات المالية ومن ثم فإن الشركة تستطيع أن توفر مصادر التمويل اللازمة بأقل تكلفة ممكنة. وقال المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة حامد البوسعيدي إن نظرية الحوكمة تقوم على فصل الملكية عن الادارة وتجديد الادوار والصلاحيات من اجل تنظيم بيئة العمل بالمؤسسة فضلا عن الفصل بين التخطيط والاشراف والتنفيذ من أجل الرقابة والمحاسبة.

وأضاف البوسعيدي في الجلسة الأولى التي حملت عنوان (استعراض تجارب اقليمية ودولية ناجحة لحوكمة الشركات) أن آلية تطبيق ممارسات الحوكمة تقوم على مبدأي الالتزام التام أو المرونة مع وجود المبررات أو الاثنين معا مبينا أن ركائز الحوكمة الاساسية هي المسؤولية والمسائلة والعدالة والنزاهة.

وأوضح أن هناك حاجة ملحة لفصل الملكية عن الإدارة نظرا لكبر حجم الشركات وتعقيدات الاعمال والعمل خارج نطاق المنطقة وزيادة عدد الملاك والمساهمين والموظفين إضافة إلى التوجه العالمي والمتطلبات والمعايير الدولية. من جهته أكد الاستشاري والخبير الامريكي الدكتور سردار رامامورتي ضرورة تحمل الحكومات والشركات في تحمل المخاطر المشتركة.

واضاف سرداد في الجلسة الثانية للمنتدى التي حملت عنوان (الإطار العام لحوكمة الشركات واقعها وآفاق تطبيقاتها المستقبلية) أن دقة المعلومات والإفصاح عنها مهمة في الجانب المحاسبي لزيادة ثقة المستثمرين وحماية المساهمين في أسواق الأوراق المالية.

بدوره قال استاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور محمد الوسمي إن قانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال هو أول التشريعات الإقتصادية التي تحكم البيئة الإقتصادية والتجارية والذي جاء متكاملا مع المتطلبات الإقتصادية الجديدة ويعزز ثقة المستثمرين محليا وخارجيا.

واضاف الوسمي في الجلسة الثالثة للمنتدى التي حملت عنوان (حوكمة الشركات..متطلبات وآليات تطبيقاتها التشريعية والرقابية) أن الضوابط والعقوبات الواردة في القانون جاءت لإستكمال تطبيق قواعد الحوكمة والتي تعززت بقانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 الذي جاء لمواجهة التحديات المختلفة ولتحقيق التوازن الأمثل بين الشركات ومساهمينها.

وذكر أن دور الجهات الحكومية والخاصة كهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والبنك المركزي والمؤسسات التعليمية والجمعيات المهنية والشركات الخاصة هو ارساء قواعد ممارسات حوكمة الشركات وتطبيق آلياتها وتطبيق سياسة الافصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض استغلال المعلومات الداخلية.

من جانبه قال الخبير بإدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالي السعودي الوليد السناني إن الاطار العام لحوكمة الشركات يستهدف وضوح مهام ومسؤوليات مجلس الادارة وآلية عمل المجلس اضافة إلى آلية عمل لجان مجلس الادارة وكيفية تشكيلها وتحديد ادورها ومتابعة ادائها.

وأضاف السناني في الجلسة الرابعة للمنتدى والتي حملت عنوان (فاعلية مجلس الادارة) ان تفاعلية مجلس الادارة تكون من خلال تخصيص الوقت الكافي للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات وادارة اجتماعات المجلس ولجانه وعقد اجتماعات المجلس بشكل منتظم اضافة للتواصل مع الادارة التنفيذية.

من جهته قال المستشار المالي في هيئة الاوراق المالية والسلع في امارة أبو ظبي رامي النسور إن تطبيق الحوكمة له فوائد تعود بالنفع على المجتمع منها محاربة الفساد وتشجيع التنافس وزيادة الانتاجية والابتكار وتشجع قيام علاقات تتمتع بالشفافية بين اصحاب الاعمال والشركات وتزيد ثقة المتعاملين بالسوق وتجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.

وأضاف النسور في الجلسة الخامسة والأخيرة للمنتدى والتي حملت عنوان (اساليب واسس التوعية بحوكمة الشركات) ان الحوكمة تسعى لتحسين اداء الشركات وتقليل كلفة رأس المال وتحسين سمعة الشركات وبناء علاقات قوية بين الاطراف ذات المصلحة وزيادة السيولة وتخفيف اثار المخاطر.

وسلط المنتدى الذي انتهت فعاليته اليوم الضوء على اهمية الحوكمة المرتقب تطبيقها في يونيو المقبل ومتطلبات تطبيقها بما يساهم في الوصول الى بيئة استثمارية جاذبة تمتلك مقومات الكفاءة والتنافسية والعدالة والشفافية بحضور نخبة من الخبراء المحليين والاقليميين والدوليين من المختصين بهذا الملف.