قال مرشح عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت بدر عبدالمنعم العتيبي ان الغرفة تحتاج في الفترة المقبلة إلى أبناء يلتفون حولها ويعززون من دورها في شتى النواحي، خاصة بعد التشكيكات التي طالت دورها الاقتصادي خلال المرحلة الماضية وأدخلتها في معركة شرسة، وعلى من يخوضها أن يكون على قدر كبير من المسؤولية والخبرة.
وأضاف خلال تصريح صحافي بمناسبة إعلانه خوض الإنتخابات الغرفة المقبلة أن الهدف من ترشحه يأتي انطلاقا من رغبته في مستقبل اقتصادي أفضل للكويت، مؤكدا أن الهدف المرجو هو الدفع بالوضع الاقتصادي للأمام بصورة تجعله حرا، والعمل من اجل أن تتحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة.
وبين أن الغرفة تحتاج إلى استراتيجية جديدة في عملها والى شفافية أكبر لكي تساعد بشكل فاعل في تنمية البلد وجلب مزيد من المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى ان قلة الاستثمارات الأجنبية على ارض الكويت جانب سلبي يجب ان يتم العمل عليه بحرفية حتى تصبح الكويت دولة جاذبة للاستثمارات وليست طاردة لها.
ولفت الى انه بالرغم من أن دور الغرفة استشاري، لكن لها تأثيرها ايضا من خلال دعم القطاع الخاص والنهوض بنمو اقتصاد البلد، وكذلك العمل على الرقي بالقرارات التي تتبناها الغرفة.
وأشار إلى انه سيسعى بكل جد إلى تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها القطاع الاقتصادي سواء فيما يتعلق بسوق المال ومشاريع الخصخصة والـ «بي.او.تي» وحل مشكلة الأراضي السكنية والقسائم الصناعية.
وطالب بالبعد عن سياسة استثارة العصبيات قائلا «ان من سيمثل الغرفة يجب أن يكون الأكفأ والأصلح، وقد أثبتت التجارب مرارا أن الشعب الكويتي لا تفرقه العصبية التي لا أساس لها وتآلفه والتفافه يكون من منطلق واحد هو حب الخير للوطن الغالي «الكويت».
وبيّن العتيبي أن ثقته هذه تنبع من إيمانه برغبة المصوتين في التغيير ومعرفتهم به وبتطلعاته وتوجهاته التنموية.
ولفت إلى ان من الأمور التي دعته إلى خوض هذه الانتخابات هو تدني مستوى أداء غرفة تجارة وصناعة الكويت في السنوات الأخيرة، وتجاهلها للكثير من مشاكل التجار والمصنعين، وذلك على الرغم من أهمية التجارة بالنسبة للكويت التي عرف أهلها التجارة منذ القدم والتي تستحوذ على فئة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال.
وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تعتبر من أقدم غرف المنطقة وأعرقها، الا أنها أصبحت خلال السنوات الأخيرة في مؤخرة تلك الغرف، وذلك على الرغم من أن الغرفة التجارية ما قامت وما نهضت الا بعد أن تعلمت من تجربة الغرفة الكويتية.
وأبدى خشيته من بعض المعوقات التي قد تواجه المرشحين المستقلين، مشيرا الى أنه ولضمان إجراء انتخابات محايدة وشفافة، فإنه لابد من أن يتم إجراؤها تحت سمع وبصر وإشراف هيئة أو جهة محايدة.
وتابع: ان غرفة تجارة وصناعة الكويت تعتبر بمنزلة صرح مؤسسي كبير يضم تحت قبته جميع تجار ومصنعي وحرفيي الكويت، وأنا كتاجر أعتبر أحد المنضمين تحت لواء هذا الصرح الكبير.
وأشار إلى أن «يد الله مع الجماعة»، دخولي للانتخابات جاء لتمثيل جميع الكويتيين والتجار وليس تمثيلا لقطاع معين.
وقال ان هناك بعض المشاكل التي مازالت بحاجة إلى حلول ناجحة وسريعة، ولا شك في أن من أهم المشاكل التي تواجهنا حاليا بالكويت هي مشكلة الغش التجاري خاصة في قطاع المواد الغذائية.
لذلك ومن هذا المنطلق فإننا سنطالب في حال فوزنا في هذه الانتخابات بضرورة وضع ضوابط فيما يتعلق بالمواد الغذائية، ومنها على سبيل المثال ضبط الاستيراد، وتحديد معايير ومواصفات دقيقة للجودة وللمواد الغذائية المستوردة والمصنعة، خاصة أن هذا الأمر يهم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.
وأردف ان من بين المشاكل التي تعيشها الكويت حاليا والتي تعتبر في الوقت نفسه مشكلة عالمية، هي مشكلة ارتفاع الأسعار، لذا فإننا سنعمل على وضع ضوابط تتعلق بمنع احتكار الشركات لبعض الأصناف وتعديل بعض القوانين التي ستساعد في خفض الأسعار والحفاظ على استقرارها.
