اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل تشير -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال فبراير 2016، مقارنة بسيولة يناير 2016. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 272.9 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 24.4% عن مثيلتها في يناير 2016، البالغة نحو 219.5 مليون دينار كويتي، وارتفعت ايضاً بما نسبته 9.6% مقارنه مع فبراير 2015. 

وتوزعت تداولات فبراير 2016 ما بين نحو 261.8 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 11 مليون دينار كويتي، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 375 صفقة، توزعت ما بين 343 عقوداً و 32 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 125 صفقة وممثلة بنحو 33.3% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 81 صفقة وتمثل نحو 21.6%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 21 صفقة ممثلة بنحو 5.6%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 86 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو -5% مقارنة مع يناير 2016، عندما بلغت نحو 90.6 مليون دينار كويتي، وتمثل ما نسبته 31.5% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 41.3% في يناير 2016. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 114.1 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر ادنى بما نسبته -24.6% مقارنة بالمعدل. بينما انخفض عدد الصفقات لهذا النشاط الى 250 صفقة في فبراير 2016 مقارنة بـ 256 صفقة في يناير 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 344.1 ألف دينار كويتي.

وانخفضت، قيمة تداولات نشاط السكن الإستثماري إلى نحو 95.7 مليون دينار كويتي أي بانخفاض بنحو -3.8% مقارنة مع يناير 2016، حين بلغت نحو 99.5 مليون دينار كويتي، وانخفضت نسبته من جملة السيولة الى نحو 35% مقارنة بما نسبته 45.3% في يناير 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الإستثماري خلال 12 شهراً نحو 111.1 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -13.9% مقارنة بمعدل 12 شهراً. بينما ارتفع عدد صفقاته الى 110 صفقة مقارنة بـ 107 صفقة في يناير 2016، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الإستثماري نحو 869.6 ألف دينار كويتي. 

وارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 90 مليون دينار كويتي أي ارتفاع بنحو 223.6% مقارنة مع يناير 2016، حين بلغت نحو 27.8 مليون دينار كويتي، ويرجع السبب لهذا الارتفاع الكبير إلى بيع أرض تجارية بمساحة 75,255 متر مربع في منطقة صباح الأحمد البحرية. وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 33% مقارنة بما نسبته 12.7% في يناير 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 41.9 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 114.7% مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته الى 14 صفقات مقارنة بـ 5 صفقات في يناير 2016، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 6.4 مليون دينار كويتي. وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن في فبراير 2016 نحو 1.2 مليون دينار كويتي، وبصفقة واحدة. وعند مقارنة تداولات فبراير 2016 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (فبراير 2015)، نلاحظ ارتفاعاً، في سيولة السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات، من نحو 249.1 مليون دينار كويتي إلى نحو 272.9 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 9.6%. وشمل الارتفاع النشاط التجاري، بنسبة 250.4% بعد ان كانت نحو 25.7 مليون دينار كويتي في فبراير 2015، إذ ارتفع إلى نحو 90 مليون دينار كويتي في فبراير 2016، كما ارتفع نشاط السكن الاستثماري بنسبة 6.9%، بينما بلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الخاص نحو -33.3%. 

أرباح الشركات المدرجة 2015 – تحليل أولي

 أعلنت 109 شركات، أو نحو 57.4% من إجمالي عدد الشركات المدرجة، البالغ 190 شركة، نتائج أعمالها، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وحققت تلك الشركات إجمالي أرباح بنحو 1.356 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 2.4%، عن مستوى أرباح نفس الشركات في عام 2014 البالغة نحو 1.324 مليار دينار كويتي.

ويؤكد ذلك التحسن ارتفاع عدد الشركات الرابحة إلى 72 شركة، ومن ضمنها زادت 66 شركة مستوى أرباحها، وانخفضت خسائر 6 شركات أو تحولت إلى الربحية، أي أن 66.1% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء، بينما كانت الشركات الرابحة من نفس العينة في عام 2014 نحو 59 شركة. وانخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 37 شركة، تتضمن 11 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر، مقابل 10 شركات، في نهاية عام 2014. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.017 مليار دينار كويتي، أو نحو 75% من إجمالي الأرباح المطلقة، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 282.2 مليون دينار كويتي، وجاء «البنك الأهلي المتحد – فرع البحرين» في المرتبة الثانية بنحو 162 مليون دينار كويتي، وشركة «زين» في المرتبة الثالثة بنحو 154.3 مليون دينار كويتي، واحتل «بيت التمويل الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 145.8 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 105.4 مليون دينار كويتي، وضمنها حققت «شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية» أعلى مستوى مطلق للخسائر بنحو 31.6 مليون دينار كويتي، وتلاها «بنك الإثمار» بنحو 18.5 مليون دينار كويتي.

وحققت 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها بنهاية عام 2014، أفضلها قطاع البنوك الذي زاد أرباحه من نحو 740.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 782.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.6%، بينما أكثرها تراجعاً قطاع الاتصالات الذي انخفضت أرباحه من نحو 280.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 223.9 مليون دينار كويتي. وبنسبة تراجع بلغت نحو -20.1%، وربما هي نهاية زمن نجومية القطاع ما لم يحدث تطوير جوهري لخدماته.

ومن جهة أخرى، أعلنت 72 شركة عن رغبتها، توزيع أرباح، ومن ضمنها، 55 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط، و3 شركات أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و14 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 37 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح. 

وتفاوت أداء مؤشرات الربحية، لدى هذه الشركات، حيث تراجع مؤشر معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 5.6% مقابل 6.4% في عام 2014، وحافظ مؤشر العائد على الأصول (ROA)، ثابتاً عند نحو 1.4% للفترتين. بينما تحسن معدل مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) بتراجعه إلى نحو 13.3 ضعفاً في نهاية عام 2015، من مستوى 15.5 ضعفاً، في نهاية 2014، بفضل التحسن في مستوى الأرباح، وانخفاض عام لمستوى الأسعار.

ولابد من التنويه أولاً، إلى أن أداء الشركات المتأخرة في الإعلان سوف يكون أدنى من تلك التي أعلنت، لذلك من المحتمل أن تكون الأرباح أدنى عند إكتمال الإعلانات. والتنويه ثانياً، إلى أن التوسع في زيادة رؤوس الأموال بأسهم المنحة أمر غير حصيف لمعظم الشركات، إذ أن ظروف البيئة العامة مع إستمرار ضعف سوق النفط وسخونة الأحداث الجيوسياسية وضعف أداء الإدارة العامة في البلد، توحي بإحتمالات مخاطر وضغوط أكبر في المستقبل، بينما زيادات رأس المال تتطلب خدمة أكثر كلفة.

  نتائج بيت التمويل الكويتي 2015

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 189.8 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 29.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 18.6%، ‏مقارنة بنحو 160.1 مليون دينار كويتي، لعام 2014. ويعزى معظم هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى تحقيق البنك ربح تشغيلي قبل خصم المخصصات بلغ نحو 386.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 19.8 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 5.4%، مقارنة بنحو 366.7 مليون دينار كويتي عن عام 2014. وإلى انخفاض بند المخصصات ومخصص انخفاض القيمة بنحو 2.1%، أو نحو 3.8 مليون دينار كويتي. ويعرض الرسم البياني التالي، التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة (2008-2015).

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 11.7 مليون دينار كويتي، أي نحو 1.6%، وصولاً إلى نحو 740.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 752.3 مليون دينار كويتي، وجاء ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات الاستثمارات بنحو 20.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 171.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 191.4 مليون دينار كويتي. وانخفض بند إيرادات أخرى بنحو 12.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 16.1%، وصولاً إلى نحو 67.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 80.1 مليون دينار كويتي. وانخفض أيضاً، بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 6.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 82.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 89.5 مليون دينار كويتي. بينما ارتفع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 29.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 392.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 363.4 مليون دينار كويتي.

وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ انخفاضها نحو 31.5 مليون دينار كويتي، أو نحو 8.2%، أي من نحو 385.6 مليون دينار كويتي، في عام 2014، إلى نحو 354.1 مليون دينار كويتي. حيث انخفض بند تكاليف موظفين وبند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 33.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 265.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 298.7 مليون دينار كويتي، بينما ارتفع بند إستهلاك وإطفاء بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 88.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 86.9 مليون دينار كويتي في عام 2014. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 47.8%، بعد أن كانت نحو 51.3% لعام 2014. بينما تراجع إجمالي المخصصات بنحو 3.8 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 2.1%، كما أسلفنا سابقاً، وصولاً إلى نحو 174.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 178.2 مليون دينار كويتي، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى 25.6%، مقارنة بنحو 21.3%.

وانخفض إجمالي موجودات «بيتك»، بما قيمته 655.2 مليون دينار كويتي ونسبته 3.8%، ليصل إلى نحو 16.527 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 17.182 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2014. حيث انخفض بند عقارات ومعدات بنحو 613.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 69.9%، وصولاً إلى نحو 264.2 مليون دينار كويتي (1.6% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 877.4 مليون دينار كويتي (5.1% من إجمالي الموجودات)، وانخفض بند موجودات أخرى بنحو 170.1 مليون دينار كويتي، حين بلغ 469.3 مليون دينار كويتي (2.8% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 639.5 مليون دينار كويتي (3.7% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2014. وانخفض، أيضاً، بند استثمارات بنحو 54.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4%، وصولاً إلى 1.315 مليار دينار كويتي (8% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 1.369 مليار دينار كويتي (8% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2014. بينما ارتفع بند عقارات للمتاجرة بنحو 35.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 214.4 مليون دينار كويتي، (تمثل نحو 1.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 179.3 مليون دينار كويتي (1% من إجمالي الموجودات). وارتفع، أيضاً، بند مدينو تمويل بنحو 8.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 8.127 مليار دينار كويتي (49.2% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 8.119 مليار دينار كويتي (47.3% من إجمالي الموجودات).  وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً، بلغت قيمته 613.7 مليون دينار كويتي، ونسبته 4.1%، لتصل إلى نحو 14.471 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت نحو 15.085 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2014، حيث انخفضت جميع بنود مطلوبات البنك، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.6% مقارنة بنحو 87.8% في عام 2014. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع نهاية عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 8.3%، قياساً بنحو 7.4%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، ليصل إلى نحو 41.7%، بعد أن كان عند نحو 39.2%، وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، أيضاً، ليصل إلى نحو 1.1% بعد أن كان عند 1%. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 31.1 فلساً، مقارنة بنحو 27 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 17.4 ضعف، أي تحسن، مقارنة بنحو 26.7 ضعف، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد نحو 15.3%، متزامنة مع تراجع السعر السوقي للسهم بحدود 25%. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 ضعف مقارنة بنحو 1.5 ضعف. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 17 فلس كويتي لكل سهم، وتوزيع 10% أسهم منحة. وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.1% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2015 والبالغ 540 فلساً كويتياً للسهم الواحد.

 

نتائج بنك بوبيان 2015

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً -بعد خصم الضرائب-، بلغت نحو 35.2 مليون دينار كويتي، مسجلاً ارتفاعاً بلغ نحو 6.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 23.4%، مقارنة بنحو 28.5 مليون دينار كويتي، في عام 2014. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. ويعرض الرسم البياني التالي، التطور في مستوى الأرباح الخاصة بمساهمي البنك، خلال الفترة (2008-2015).

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 12.9 مليون دينار كويتي، أي نحو 16.5% حين بلغت نحو 91.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 78.4 مليون دينار كويتي، لعام 2014. وتحقق ذلك نتيجة، ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 13.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 79.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 66.2 مليون دينار كويتي، وارتفع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 1.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 7.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 5.9 مليون دينار كويتي. بينما انخفض، بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 2.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 5 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 3.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 39.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 35.4 مليون دينار كويتي لعام 2014، وبنسبة بلغت نحو 10.6%، حيث ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 42.9%، بعد أن كانت نحو 45.2%. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 2.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 15.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 13 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع قاربت 16.3%، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 38.5%، مقارنة بنحو 36.4% لعام 2014. 

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 485 مليون دينار كويتي ونسبته 18.3%، ليصل إلى نحو 3.133 مليار دينار كويتي، مقابل 2.648 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2014. وضمنه ارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 366.7 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 20.3%، وصولاً إلى نحو 2.172 مليار دينار كويتي (69.3% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.805 مليار دينار كويتي (68.2% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2014. وارتفع، بند النقد والنقد المعادل، نحو 150.4 مليون دينار كويتي، أي مرتفعاً بنحو 47.8%، وصولاً إلى نحو 465.3 مليون دينار كويتي (14.9% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 314.8 مليون دينار كويتي (11.9% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2014. بينما انخفض بند مستحق من البنوك بنحو 45.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 218.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 263.6 مليون دينار كويتي.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 465.3 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 2.812 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت نحو 2.347 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2014. حيث ارتفع بند حسابات المودعين نحو 306.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.399 مليار دينار كويتي (85.3% من إجمالي المطلوبات)، مقارنة مع نحو 2.092 مليار دينار كويتي (89.1% من إجمالي المطلوبات). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 89.8% مقارنة بنحو 88.6% في عام 2014.  وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع نهاية عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 11.5%، مقارنة بنحو 10.1%، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 17.5%، بعد أن كان عند 15%. وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً طفيفاً، حين بلغ نحو 1.22%، قياساً بنحو 1.18%، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 17.1 فلساً مقابل نحو 13.7 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 25.7 مرة، أي تحسن، مقارنة مع 29.9 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 24.7% عن مستواه في 31 ديسمبر من عام 2014، بارتفاع أقل لسعر السهم بنحو 7.3% عن مستوى سعره في 31 ديسمبر 2014. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.8 مرة، مقارنة بنحو 2.7 مرة. وأعلن البنك، عن نيته توزيع أرباح نقدية بنحو 5% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 5 فلوس كويتية، وتوزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 1.1% على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/12/2015 والبالغ نحو 440 فلساً كويتياً للسهم الواحد.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي، اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، من مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام أيضاً، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 345.5 نقطة وبانخفاض بلغ قيمته 8.3 نقطة ونسبته 2.3% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 20.4 نقطة، أي ما يعادل 5.6% عن إقفال نهاية عام 2015.