اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» أن سيولة السوق حققت خلال شهر فبراير من عام 2016 (20 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 11.3 مليـــون دينـــار كويتـــي، أي انخفضــت بنحــو -20.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير 2016. وانخفضت بنحو -29.2% مقارنة مع قيمة التداول اليومي لعام 2015، وعند مقارنتها مع شهر فبراير 2015، نجد أنها انخفضت بنحو -56%. وأضاف السوق سيولة بنحو 225.2 مليون دينار كويتي ليصل حجم سيولة السوق في شهرين إلى نحو 507.2 مليون دينار كويتي. بينما ارتفعت مؤشرات السوق الرئيسية الثلاث، مدعومة، بالتحسن في أسعار النفط، بالإضافة إلى النتائج والتوزيعات الإيجابية التي أعلنت عنها بعض الشركات والبنوك عن عام 2015، فاكتسب المؤشر السعري في شهر فبراير نحو 1.8% مقارنة بإقفال نهاية شهر يناير 2016، وكسب المؤشر الوزني نحو 1.4%، وكسب معه مؤشر كويت 15 نحو 1.4%، للفترة نفسها.

وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 81.5% أو ما قيمته نحو 413.4 مليون دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 67.6% مــن إجمالــي قيمتــه الرأسماليــة. وبلــغ عـدد 

شركات المضاربة ضمن العينة 13 شركة، استحوذت على 19.7% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 100.1 مليون دينار كويتي، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 2.1% فقط من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى ارتفاع في الاتجاه إلى المضاربة خلال الشهر الفائت بارتفاع عدد شركاتها السائلة، مقارنة باستحواذ 10 شركات مضاربة في نهاية شهر يناير 2016 على نصيب بلغ نحو 12.3% من إجمالي سيولة السوق. 

ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 2.1% (12.3% محسوبة على أساس سنوي)، وضعيف ضمن العينة لـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 2.5% (14.9% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 13 نحو 19.7% (نحو 118.4% محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 179%، ولثاني أعلى شركة نحو 41.9% ولثالث أعلى شركة نحو 37.8%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة في فبراير 2015.

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – فبراير 2016

كان أداء شهر فبراير لأسواق العينة في غالبيته أداءاً موجباً، وجاء بعد أداء شديد السلبية في شهر يناير الذي سبقه، وحققت 8 أسواق من أصل 14 سوقاً مكاسب مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية شهر يناير، بينما إستمرت 6 أسواق في زيادة خسائرها منذ بداية العام. ومن الأسواق الثمانية التي حققت أداءً موجباً في شهر فبراير، سوقان فقط عوضا خسائر شهر يناير وإنتقلا إلى المنطقة الموجبة في أداء ما مضى من العام، بينما ظل 12 سوقاً في المنطقة السالبة بعد مرور شهرين من عام 2016.

أكبر الرابحين كان سوق دبي المالي الذي حقق مكاسب في شهر فبراير بنحو 8.1%، وكانت كفيلة بمحو خسائر شهر يناير ونقلته إلى المنطقة الموجبة بمكاسب بنحو 2.8% منذ بداية العام. تلاه سوق أبوظبي الذي حقق مكاسب في شهر واحد بحدود 7.3%، وكانت كفيلة أيضاً بنقله إلى المنطقة الموجبة بمكاسب بنحو 1% منذ بداية العام، وعليه أصبح سوقا الإمارات الوحيدان في المنطقة الموجبة ضمن الأسواق الـ 14 التي تشملها العينة. وثالث ورابع أفضل الأسواق أداء في شهر فبراير كانا أيضاً من إقليم الخليج، إذ حقق سوق قطر مكاسب بنحو 4.3%، وحقق سوق مسقط مكاسب بنحو 4.2%، ولكنهما ظلا خاسرين في أدائهما منذ بداية العام. وبشكل عام، 6 أسواق من أصل 7 أسواق في إقليم الخليج حققت مكاسب في شهر فبراير، وبإستثناء سوق البحرين، والمبرر الوحيد لأدائها الموجب يكمن في التحسن الذي طرأ على أسعار النفط بعد التدهور الكبير لها في شهر يناير. 

أكبر الخاسرين في شهر فبراير كان السوق الياباني الذي فقد نحو -8.5%، وتلاه السوق الهندي الذي فقد نحو -7.5%، واليابان لجأت مؤخراً إلى الفائدة السالبة من أجل تحفيز إقتصادها، وهي آخر أدوات التحفيز على خطورتها. والخوف من إنتكاس أداء الاقتصاد العالمي، أدى إلى وحدة أداء الأسواق الناضجة والناشئة بالإضافة إلى السوق الرئيسي في إقليم الخليج، أي السوق السعودي، التي إشتركت في تحقيق أعلى الخسائر منذ بداية العام. وأكبر الخاسرين منذ بداية العام كان السوق الصيني الذي فقد في شهرين نحو -24.1% من قيمته، تلاه السوق الياباني بفقدان نحو -15.8% من قيمته، ثم السوق الهندي والسوق السعودي بفقدان كل منهما -11.9% من قيمتهما، ثم السوق الألماني بفقدان -11.6% من قيمته. ولا يكفي شهران من السنة لإصدار حكم قاطع، ولكن الأداء السالب والشامل بين معظم الأسواق، والشديد، مؤشر على توقعات الأداء لعام 2016، ويبدو أن هناك إتفاق عام على أن العام الجاري سيكون عاماً صعباً. 

بدايات شهر مارس توحي بأن الأداء المحتمل قد يميل إلى الأداء الموجب، فصدور إيحاءات بإحتمالات التوافق حول إستقرار سوق النفط من كل المنتجين الرئيسيين له، وإتفاق أمريكا وروسيا حول سوريا، وكان إتفاقاً مباشراً وإتفاق وكالة، أعطت بعض ثمارها. وإن حدث تقدم في المفاوضات حول إستقرار سوق النفط، ربما ينعكس ذلك على ارتفاع أسعاره، وإن صمد إتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، ربما تهدأ قليلاً الأحداث الجيوسياسية ويمتد أسلوب التفاوض ليشمل مناطق أخرى، والعاملان قد يدعما أداء أسواق كل العينة، والعكس صحيح طبعاً. 

نتائج بنك الكويت الدولي 2015

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 16.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ قدره 2.3 مليون دينار كويتي، ومسجــــلاً نسبــــة ارتفــــاع بلغــت 17.1%، ‏مقارنــة 

بنحـو 13.7 مليون دينار كويتي، لعام 2014. ويعود الفضل في ارتفاع مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. ويعرض الرسم البياني التالي، التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة (2008-2015).

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 22.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 80.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 58.3 مليون دينار كويتي، لعام 2014. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند الإيرادات الأخرى بنحو 16 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 18.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.3 مليون دينار كويتي، ويتضمن هذا البند مبلغ 16.6 مليون دينار كويتي ربح ناتج عن تسوية نهائية لمديونية أحد العملاء كانت سارية قبل التحول إلى بنك إسلامي. وارتفع، أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 5.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 47.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 42.6 مليون دينار كويتي. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات تمويل بنحو 9.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بارتفاع أقل لبند توزيعات للمودعين وتكلفة تمويل بنحو 3.9 مليون دينار كويتي. وارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 5.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 4.3 مليون دينار كويتي. 

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 1.4 مليون دينار كويتي، أو بنسبة 5.6%، وصولاً إلى نحو 26.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 25.4 مليون دينار كويتي، إذ ارتفع بند تكاليف موظفين وبند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 2.4 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 24.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 22.3 مليون دينار كويتي. وانخفض بند الاستهلاك بنحو 1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 3.1 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33.2%، مقارنة بنحو 43.6% في عام 2014. وارتفع بند المخصصات ومخصص خسارة الانخفاض في القيمة بنحو 18.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 101.7%، وصولاً إلى نحو 36.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 18.2 مليون دينار كويتي، وربما يعود السبب إلى تفادي أي إنعكاسات سلبية قد تحدث في عام 2016. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، ارتفاعاً طفيفاً، بنحو 25.5%، بعد أن بلغ نحو 25.4% لعام 2014.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 127.5 مليون دينار كويتي ونسبته 7.7%، ليصل إلى 1.790 مليار دينار كويتي، مقابل 1.663 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2014. حيث ارتفع بند مدينو التمويل بنحو 100.3 مليون دينار كويتي، أي نحو 9.3% وصولاً إلى 1.173 مليار دينار كويتي (65.5% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.073 مليار دينار كويتي (64.5% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2014. وبلغت نسبة التمويلات المتعثرة نحو 1.43% مقارنة بنحو 4.97% في عام 2014. وارتفع، أيضاً، بند المستحق من بنوك بنحو 35.2 مليون دينار كويتي، أي بزيادة بلغت نحو 8.3%، وصولاً إلى 458 مليون دينار كويتي (25.6% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 422.8 مليون دينار كويتي (25.4% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2014. بينما انخفض بند عقارات استثمارية بنحو 9.8 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 19.5%، وصولاً إلى 40.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 50.1 مليون دينار كويتي. حيث تم خلال العام، بيع عقارات استثمارية بنحو 14.3 مليون دينار كويتي، ونتج عنه أرباح بنحو 2 مليون دينار كويتي.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 120.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.5% لتصل إلى نحو 1.542 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.422 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014. حيث ارتفع بند المستحق للبنوك والمؤسسات المالية بنحو 88.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 22.4%، وصولاً إلى نحو 484 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 395.4 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 86.2% مقارنة بنحو 85.5% في عام 2014.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع نهاية عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 6.6%، مقارنة بنحو 5.9%، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، إلى نحو 0.93% مقارنة مع 0.87%. وارتفع، أيضاً، العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 15.5%، مقارنة بنحو 13.2%، وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 17.1 فلس مقابل نحو 14.7 فلس، لعام 2014. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) إلى نحو 13.2 مرة، أي تحسن، مقارنة مع 16.9 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 16.3%، مقارنة بتراجع السعر السوقي للسهم وبحدود 8.9%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة مقارنة مع 1.1 مرة في نهاية عام 2014. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 9% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 9 فلوس لكل سهم، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2015، والبالغ نحو 226 فلساً كويتياً للسهم الواحد.

نتائج البنك الأهلي المتحد 2015

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباح تشغيلية قبل خصم المخصصات بلغت نحو 77.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 68.8 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.9%، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلـى مـن ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وحقق 

البنك ربح خاص بمساهميه بلغ نحو 42.8 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو 4.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 8.9%، مقارنة مع نحو 47 مليون دينار كويتي، نتيجة إحتساب مخصص إحترازي إضافي بلغ نحو 7.9 مليون دينار كويتي، ربما تحوطاً لتقلبات الأسواق. ويعرض الرسم البياني التالي، التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة (2008-2015).

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 9.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 9.6%، وصولاً إلى نحو 110.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 101.2 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 9.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 12%، وصولاً إلى نحو 89.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 79.5 مليون دينار كويتي. وجاء نتيجة ارتفاع بند إيرادات التمويل بنحو 9.2% مقارنة بارتفاع أقل لبند توزيعات للمودعين البالغ نحو 1.9%. وحقق البنك أرباحاً من بيع استثمارات عقارية بلغت نحو 3.8 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند صافي أرباح بيع استثمارات إلى نحو 3.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.8 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 822 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 2.5%، وصولاً إلى نحو 33.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 32.4 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2014، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين وبند مصاريف تشغيل أخرى بنحو 1.2 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 30.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 29.6 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 29.9% مقارنة بنحو 32% في عام 2014. وحققت جملة المخصصات، ارتفاعاً بلغ نحو 4.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 23.2%، عندما بلغت نحو 24.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 20.1 مليون دينار كويتي. وعليه انخفض هامش صافي الربح الخاص بمساهمي البنك، إلى نحو 38.6%، بعد أن بلغ نحو 46.5%، في نهاية عام 2014، نتيجة انخفاض الربح الخاص بمساهمي البنك بنحو 8.9%، كما أسلفنا سابقاً.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.904 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 8.5%، مقارنة بنحو 3.597 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014. وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعاً، بلغ قدره 200 مليون دينار كويتي، ونسبته 8.1%، ليصل إلى نحو 2.680 مليار دينار كويتي (68.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.480 مليار دينار كويتي (69% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014. وارتفع، أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 255.5 مليون دينار كويتي حين بلغ نحو 344.5 مليون دينار كويتي (8.8% من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 89 مليون دينار كويتي (2.5% من إجمالي الموجودات). بينما انخفض بند ودائع لدى بنك الكويت المركزي بنحو 80.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 265.2 مليون دينار كويتي (6.8% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 345.3 مليون دينار كويتي (9.6% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 285.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.8%، لتصل إلى نحو 3.543 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.258 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014. حيث ارتفع بند ودائع العملاء بنحو 206.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.661 مليار دينار كويتي، (75.1% من إجمالي المطلوبات) مقارنة بنحو 2.454 مليار دينار كويتي (75.3% من إجمالي المطلوبات). وبلغ إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 90.8% مقارنة بنحو 90.6% في عام 2014. 

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية، قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع نهاية عام 2014، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال الخاص بمساهمي البنك (ROC) إلى نحو 28.5%، مقارنة بنحو 34.4%. وانخفض مؤشر العائد على معدل الأصول الخاص بمساهمي البنك (ROA) إلى نحو 1.1%، قياساً بنحو 1.4%. وانخفض، أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، إلى نحو 12.5%، مقارنة بنحو 14.8%. اونخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 30.2 فلس، مقابل 33.2 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 17.5 مرة، أي تحسن، مقارنة مع نحو 19.3 مرة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.3 مرة بعد أن كان 2.7 مرة في نهاية عام 2014. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 5 فلوس كويتية لكل سهم، وتوزيع 10% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداُ نقدياً بلغت نسبته نحو 0.9% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2015 والبالغ نحو 530 فلساً كويتياً.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي، أكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، من مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام أيضاً، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 352.6 نقطة وبارتفاع بلغ قيمته 6.6 نقطة ونسبته 1.9% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما انخفض بنحو 13.3 نقطة، أي ما يعادل 3.6% عن إقفال نهاية عام 2015.