عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لسنة 2016 الأربعاء الموافق 2 مارس 2016 برئاسة فهد يعقوب الجوعان، وشهد الاجتماع لقاء مع
خليفة مساعد حمادة وكيل وزارة المالية ورئيس لجنة الدعومات الحكومية بحضور عدد من أعضاء اللجنة ضم كل من محمد بوشهري وكيل وزارة الكهرباء والماء، د.مشعان العتيبي وكيل وزارة الكهرباء والماء، و صالح الصرعاوي الوكيل المساعد بوزارة المالية،هند الغرير مديرة المشاريع الكبرى بمؤسسة البترول الوطنية الكويتية، محمد الخصاونة مستشار لجنة الدعومات.
قدمت لجنة الدعومات عرضاً حول الاحصائيات المتعلقة باستهلاك القطاعات المختلفة من الدعوم والتوقعات المستقبلية بشأن حجم تكلفة هذه الدعومات من الموازنة العامة للدولة، وبينت ان القطاع الصناعي يستهلك حوالي 14% من استهلاك الكهرباء و10% من استهلاك المياه، وبين أعضاء اللجنة مدى الحاجة لترشيد الاستهلاك في العنصرين، وضرورة رفع الدعم التي تتحمله الدولة لما يترتب على ذلك من ارهاق لميزانيتها.
أكدت لجنة الصناعة والعمل حرصها الشديد على ترشيد الدعم من منطلق حرصها على المصلحة الوطنية التي تعطيها الأولوية الأولى وتضعها فوق كل اعتبار، ولكنها اشارت إلى ان القطاع الصناعي الخاص يستهلك فقط حوالي 3% من اجمالي استهلاك الكهرباء والماء إذا ما استبعدنا الصناعات النفطية والأنشطة التي لا تدخل في صميم الصناعات التحويلية، وهو ما يعد نسبة محدودة وغير مؤثرة، ووجهت النظر إلى ما يتكلفه القطاع من رسوم مباشرة وغير مباشرة تزيد من تكلفة المنتج الصناعي الكويتي وأن رخص أسعار الطاقة تكاد تكون هي الميزة النسبية المتبقية للاستثمار الصناعي في الكويت عند مقارنتها بالحوافز والتيسيرات الصناعية التي توفرها دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أوضحت لجنة الصناعة والعمل ان استمرار الدعومات أو رفعها يجب ان يأخذ بعين الاعتبار اهداف السياسية العامة الاقتصادية للدولة وخطط التنمية وطموحات حضرة صاحب السمو أمير البلاد في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً دولياً، وهل ما سيتم اتخاذه من توجهات وقرارات يساهم في تحقيق هذه الاهداف أو يقوضها من أساسه، فضلاً عما سيترتب على رفع الدعم عن القطاع الصناعي من خروج صناعات عديدة من السوق لضعف قدرتها التنافسية وانخفاض مردودها وتقليص حجم الاستثمارات الجديدة بالصناعات الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار إنشاء جهاز جديد لجذب الاستثمارات الخارجية وهو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي ستكون عاجزة عن تحقيق أي تقدم في الترويج للاستثمار الصناعي في البلاد، ما يعني في النهاية الوصول إلى نتائج مناقضة تماماً لأهداف خطط التنمية وإضعاف حجم ونسبة مساهمة الصناعة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، بل ويهدد بالقضاء على النشاط الصناعي برمته في الكويت. وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق من خلال لقاءات أخرى وإعداد دراسات وبيانات دقيقة عن استهلاك القطاع الصناعي الخاص من الكهرباء والماء إلى تقديرات متوازنة لا تنعكس سلباً على مصالح الصناعيين الكويتيين.
واستعرضت اللجنة الشكاوى التي تلقتها من العديد من أعضاءها بسبب الشروط المبالغ فيها التي حددتها مؤخراً الإدارة العامة للمرور لإصدار رخص القيادة والتي تشترط بالنسبة لغير الكويتيين:
ان يكون حاصلاً على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل.
ألا يقل راتبه الشهري عن 600 دينار كويتي.
أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
والأمر الذي سيؤثر على شبكات توزيع البضائع والمنتجات الذي تعتمد على وسائل النقل التي يصعب اخضاع سائقيها لهذه الشروط، لذلك رأت اللجنة ضرورة الاتصال بالجهات المعنية لإعادة النظر بمثل هذا القرار.
