أوضح تقرير "الشال" أن إنتاج النفط العالمي في نهاية شهر ديسمبر 2014 وفقاً لنشرة أوبك لشهر فبراير الجاري، بلغ نحو 93.440 مليون برميل يومياً، ومع نهاية شهر ديسمبر 2015، بلغ نحو 95.610 مليون برميل يومياً، أي زاد الإنتاج العالمي بنحو 2.170 مليون برميل يومياً، نصيب العراق من تلك الزيادة بلغ 692 ألف برميل يومياً، ونصيب روسيا منها بلغ 240 ألف برميل يومياً، ونصيب السعودية منها بلغ 457 ألف برميل يومياً، بمجموع بلغ نحو 64% من كل الزيادة في الإنتاج. والأسبوع قبل الفائت في العاصمة القطرية، قررت فنزويلا والسعودية ولديهما 565.3 مليار برميل إحتياطي نفطي، ويمثل نحو 33.3% من الإحتياطي العالمي، بالإضافة إلى روسيا وقطر، تجميد إنتاجهم النفطي عند مستوى شهر يناير 2016، وزار بعدها الوزير الفنزويلي طهران وحظي بموافقة شفهية غير ملزمة على ذلك الإتفاق من كل من إيران والعراق.
إستجاب السوق حالاً إيجاباً للإتفاق، وارتفعت أسعار النفط مؤقتاً، ولكنها ما لبثت أن هبطت وعادت إلى مستويات ما قبل الإتفاق، حدث ذلك بعد وقت قصير من تحليل لمدى جدية الإتفاق وجدواه. والواقع، هو أن الإتفاق لن يؤدي إلى إمتصاص فائض فعلي عند مستوى إنتاج شهر يناير 2016، ومادام هناك فائض، فالنتيجة هي إستمرار الأسعار هابطة، وقد تهبط بشكل أكبر، إن بدأت تصريحات توحي بعدم الإلتزام بالتجميد. لاحقاً، في الأسبوع الفائت، بدأت مثل هذه التصريحات تصدر، وبات حديث يتردد مثل أن الدفاع عن الحصة السوقية أهم من هبوط الأسعار، أو أن من خالف وزاد إنتاجه في عام 2015 حصل على مكافأة والملتزم خاسر، يضغط مجدداً على الأسعار إلى الأدنى. ولأن تاريخ أوبك فاقداً للصدقية بين أعضائها، قليلاً ما تُأخذ إتفاقاتها على محمل الجد، لذلك إحتاجت في أزمتي 1986 و1998 إلى تدخل وضغط أمريكي لضمان إلتزام أعضائها وبعض المنتجين خارجها.
ولكن، هناك ثلاث عوامل إيجابية لابد من أخذهما في الإعتبار، الأول والأهم، هو جلوس الروس والفنزوليون والسعوديون على طاولة مفاوضات حول سوق النفط، والروس والفنزوليون على تواصل وتوافق مع إيران والعراق. ذلك مؤشر مريح على أن إحتمال تكرار الجلوس وربما التوافق على إمتصاص فائض المعروض بات أكثر إحتمالاً، ومؤشر مريح أيضاً على أن إحتمالات خفوت الصدامات المسلحة المباشرة وغير المباشرة بات أيضاً أكبر إحتمالاً، والإثنان قد يدعما أسعار النفط في المستقبل. الثاني، هو أن مرور سنة ونصف السنة على أزمة سوق النفط، جعلها تضغط بتكاليفها الباهظة على كل المنتجين، ودون إستثناء، وتخفيض التصنيف الائتماني لثلاث دول في الخليج الأسبوع قبل الفائت، وهي دول ظاهراً مليئة مالياً، مؤشر على سرعة وعمق تأثير تدهور أوضاع سوق النفط عليها بما يدفع كل المنتجين إلى تحسس ظلام مستقبلهم. والعامل الثالث، هو في الظلال القاتمة التي بدأ تدهور سوق النفط بإلقائها على مستقبل أداء الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت كل الدول المستهلكة تواجه مخاطرها، مثل الصين واليابان في الشرق، وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في الغرب، مما وحد جهود المطالبة بعلاج أوضاع السوق النفطية ما بين المنتجين والمستهلكين.
ولم نعد نعتقد بجدوى خطابات إستعراض القوة لبعض الدول المنتجة، ولا يبدو أنها تعي أهمية وخطورة عامل الزمن على مستقبلها، فتكاليفه لا يمكن تعويضها، وتخفيض إنتاجها 2% فقط، قد يؤدي إلى إرتفاع الأسعار ما بين 50-100% وفقاً للسرعة في إمتصاص الفائض. وإستمرار سوق النفط بهذا المستوى المتدهور، لا يعني فقط فقدان وفورات مالية لعقد من الزمن، وكلا من روسيا والسعودية فقدا 140 مليار دولار أمريكي و100 مليار دولار أمريكي منها على التوالي حتى الآن، وإنما يزيد بشدة من إحتمالات تعرض السلام الإجتماعي والسياسي الداخلي لمخاطر حقيقية، والفارق بينها حتى حدوث الأسوأ، هو في التوقيت وليس في النتيجة.
إحصاءات مالية ونقدية – ديسمبر 2015
يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2015، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية ديسمبر 2015، قد حافظ على مستواه البالغ 1.587 مليار دينار كويتي، نفسه (منذ أغسطس 2014). وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.587 مليار دينار كويتي (منذ أغسطس 2014)، وأذونات الخزانة برصيد "لا شيء" (منذ يوليو 2012). وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1% (منذ أغسطس 2012)، ولمدة سنتين 1.125%، ولأكثر من سنتين 1.25%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 99.5% من إجمالي أدوات الدين العام (98.4% في نهاية ديسمبر 2014). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 3.4%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2014، البالغ نحو 46.564 مليار دينار كويتي.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2015، قد بلغ نحو 33.210 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 56.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.473 مليار دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت نحو 8%، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2014. وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014، قد بلغت نحو 17.5%، 6.1%، 0.4%، 1.6%، 4.6% و7.9% و6.3% على التوالي. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 13.835 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 41.7%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 12.453 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2014)، وبنسبة نمو بلغت نحو 11.1% وهو أمر يحتاج إلى مراقبة وتدقيق. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 9.339 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 67.5% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.990 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 21.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.195 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.049 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 24.2% من الإجمالي، (نحو 7.889 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2014)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.115 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 9.4%، (نحو 2.847 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2014)، ولقطاع الصناعة نحو 2.036 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 6.1% (نحو 1.743 مليار دينار كويتي فـي نهايـة ديسمبر 2014)، ولقطاع المقاولات نحو 1.953 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 5.9% (نحو 1.906 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2014)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.342 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 4%، (نحو 1.398 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2014).
وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 38.775 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 66.2% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.009 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.7%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 32.896 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 84.8%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 29.305 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 89.1%، وما يعادل نحو 3.591 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2014، فتذكر النشرة، أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، مازال لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.534 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.575 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.638 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.623 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2014، نحو 0.454 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.528 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.600 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.622 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في ديسمبر 2015، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 303.652 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -3.9%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2014، عندما بلغ نحو 291.893 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي.
أسواق إقليم الخليج – مؤشر السيولة
أهم مؤشرات قياس الأداء، هو مؤشر سيولة السوق، فارتفاعها غير المبرر، ينذر بأزمة فقاعة قادمة، وهبوطها الشديد، يعني إنحسار شديد في الثقة، لأن رأس المال جبان، ويعني ضغط قاسي على الأسعار السوقية يؤدي إلى فجوة واسعة دون قيمها العادلة. وحالياً تشترك أسواق الخليج السبعة في التأثر بإثنين من المتغيرات الرئيسية العامة، وتتمايز فيما بينها بكفاءة الإدارة والتفاوت في عناصر القوة في اقتصادها الكلي.
المتغيران الرئيسيان المؤثران، هما أوضاع سوق النفط وسخونة الأوضاع الجيوسياسية، لذلك، لا بأس من متابعة التطورات في سيولة تلك الأسواق بإستخدام شهر يناير 2014 الشهر الأساس، أي عندما كانت أوضاع المتغيرين أفضل، ومقارنتها بسيولة شهر يناير 2015، أي بدايات التطورات السلبية في سوق النفط، ثم يناير 2016، والأخير زمن تدهور المتغيرين. والجداول (1) و(2) و(3)، تعرض لتطورات سيولة الأسواق خلال تلك الشهور، ونصيب كل سوق وحركة سيولته، ثم السيولة الكلية وحركتها لتبيان إنحسار السيولة بسبب التطورات السلبية على المتغيرين الرئيسيين.
وخلاصة الجداول الثلاثة، هي أن السيولة لكل الأسواق لشهـر ينايـر 2015 هبطـت بشكـل طفيف نسبياً وبنحو -10.6% فقط بسبب ارتفاعها للسوق السعودي الذي شكلت سيولته في ذلك الشهر 81.1% من سيولة كل الأسواق، وكان السوق السعودي حينها على وشك أن يفتح للمستثمرين الأجانب في منتصف عام 2015. لم تستمر تلك المقاومة مع تطورات المتغيرين السلبية في عــام 2015، لتهبــط سيولـة شهـر ينايـر 2016 بنحـو -31.4% عن مستوى سيولة شهر يناير 2015 وبنحو -38.7% عن مستوى سيولة شهر يناير 2014، وهبوط مؤشرات الأسعار لكل أسواق الإقليم، هو متغير تابع لذلك الإنحسار في السيولة.
وعلى الراغبين في الاستثمار في تلك الأسواق، مراقبة تطورات سوق النفط والأحداث الجيوسياسية، فإستمرار ضعف أسعار النفط ليس فقط مؤثراً على إستمرار إنحسار السيولة والأسعار، وإنما مؤشر مستقبلي على زيادة تدهور حالة اللا إستقرار في الإقليم، وفي نهاية الأسبوع قبل الفائت، هبطت "ستاندرد أند بورز" في تصنيفها الائتماني لكل من السعودية وعُمان والبحرين. ولراسمي السياسة، لابد من التحذير بأن استمرار حرب النفط والمواجهات الساخنة على الأرض، ليس فقط الكل فيها خاسر، والفارق هو في مستوى فداحة تلك الخسائر وبعض المدى الزمني، وإنما هي مدخل لإنتقال أزمة أسعار الأصول إلى القطاع المصرفي ثم إلى الاقتصاد الحقيقي.
نتائج البنك التجاري الكويتي 2015
أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 46.2 مليون دينار كويتي، بانخفاض مقداره 3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.1%، مقارنة بنحو 49.2 مليون دينار كويتي، في عام 2014. ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 5.6%، مقابل ارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية بنحو 6.9%. وبذلك يكون البنك قد حقق صافي أرباح تشغيلية قبل خصم المخصصات بلغت نحو 99.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 109.8 مليون دينار كويتي، أي أنها منخفضة بنحو 10.5 مليون دينار كويتي. أو بنسبة بلغت 9.6%. ويعرض الرسم البياني التالي، التطور في مستوى أرباح البنك خلال الفترة (2008-2015). وفي التفاصيل، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية، إلى نحو 136.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 144.4 مليون دينار كويتي، لعام 2014، أي إن هذه الإيرادات انخفضت بما قيمته 8.1 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 15.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 17.8 مليون دينار كويتي. وانخفض، أيضاً، بند صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 948 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 5.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 17.1%. بينما ارتفعت قيمة بند ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع بنحو 5.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 5.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 613 ألف دينار كويتي. وارتفع بند إيرادات توزيعات الأرباح بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 2.2 مليون دينار كويتي.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، حين بلغت نحو 37 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 34.6 مليون دينار كويتي، لعام 2014، أي أنها ارتفعت بنحو 2.4 مليون دينار كويتي، وقد ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية. بينما حققت جملة المخصصات، تراجعاً بنحو 7.4 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 12.6%، مما أدى إلى انخفاض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 42.6%، بعد أن كان نحو 45% لعام 2014.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.037 مليار دينار كويتي، بانخفاض بلغت نسبته 4.2%، مقارنة بنحو 4.213 مليار دينار كويتي لعام 2014، نتيجة انخفاض بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 436.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 265.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 701.7 مليون دينار كويتي. وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات، انخفاضاً، بلغ قدره 22.2 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 2.297 مليار دينار كويتي (56.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.320 مليار دينار كويتي (55.1% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2014. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض نحو 0.9% مقارنة بنحو 0.8% في عام 2014. بينما ارتفع بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل بنحو 157.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 682.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 525.3 مليون دينار كويتي في عام 2014.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 198.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.4%، لتصل إلى نحو 3.461 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.659 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند المستحق إلى البنوك بنحو 157.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 166.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 324.6 مليون دينار كويتي. وانخفض، أيضاً، بند المستحق إلى المؤسسات المالية الأخرى بنحو 52.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 627.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 679.5 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 85.7% مقارنة بنحو 86.9% في عام 2014.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت انخفاضاً، مقارنة مع عام 2014، إذ انخفض العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.2%، مقارنة بنحو 8.8%، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) انخفاضاً، حين بلغ نحو 1.1%، قياساً بنحو 1.2%. وانخفض مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، حين بلغ نحو 32.7%، مقارنة بنحو 36.6%. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى 32.7 فلس، مقابل 34.9 فلس، لعام 2014. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 15.3 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 18.1 مرة، وذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنحو 6.3% مقابل تراجع أكبر للسعر السوقي للسهم بحدود 20.6%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.2 مرة، بعد أن كان 1.6 مرة في عام 2014. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 13% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 13 فلساً كويتياً لكل سهم، وتوزيع 6% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.6% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2015 والبالغ 500 فلساً كويتياً للسهم الواحد.
