اقتصاد

قال بنك الكويت الوطني إن مبيعات القطاع العقاري بالكويت خلال شهر يناير الماضي بلغت 214 مليون دينار كويتي في مستوى يعد الأقل للقطاع منذ عام 2011.

وأضاف البنك في تقريره أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية العالمية تسببت في زيادة قلق المستثمرين بعد التباطؤ الذي شهده قطاع العقار في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن نشاط المبيعات العقارية في الكويت واجه ضغوطاً تسببت في استمرار تباطئه خلال يناير الماضي بتأثير من تقلب أداء الأسواق المالية في بداية العام وزيادة رغبة المستثمرين في تجنب المخاطر.

كما أوضح التقرير أن نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني شهد تراجعاً خلال يناير الماضي على مستوى المبيعات وعدد الصفقات بواقع 39% و36% على أساس سنوي، لافتاً إلى أن المبيعات المسجلة في وزارة العدل بلغت 250 صفقة خلال يناير ليبلغ إجمالي قيمة الصفقات 89.6 مليون دينار.

وأشار إلى أن عزوف البعض عن شراء المنازل قد يعزى إلى التزام الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية في السنة المالية، إضافة إلى تقلب أداء أسواق النفط خلال الفترة الأخيرة.

وأفاد التقرير بأن أسعار العقار سجلت أداءً متفاوتاً رغم تراجع المبيعات العقارية؛ حيث تراجع مؤشر أسعار المنازل السكنية بواقع 4.2% عن العام الماضي ليستقر عند 178.3 نقطة، موضحا أن المؤشر ظل متراجعاً طوال الأشهر الستة الماضية ليبلغ 6.7% على أساس سنوي في نوفمبر، ليبدأ بعد ذلك بالتحسن تدريجياً وبصورة بطيئة.

ولفت إلى أن مؤشر أسعار الأراضي السكنية قد ارتفع بواقع 2.6% على أساس سنوي ليصل إلى 185.7 نقاط، مشيراً إلى أن هذا المؤشر شهد تراجعاً بسيطاً ولفترة وجيزة منذ ديسمبر عام 2014، ليبدأ بالاستقرار بعد ذلك وتحديداً منذ النصف الثاني من العام 2015.

ونوه التقرير إلى إن نمو الصفقات في قطاع العقار الاستثماري شهد انتعاشاً نتيجة ارتفاع حاد في مبيعات الشقق خلال شهر يناير الماضي في حين ظل إجمالي المبيعات متراجعاً.

وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع الصفقات بواقع 12% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الصفقات الصغيرة للشقق الاستثمارية فقد شهدت مبيعات القطاع تراجعاً بواقع 21% على أساس سنوي لتصل إلى 96.3 مليون دينار.

وذكر أن عوائد العقار الاستثماري واجهت بعض الضغوط أخيراً مع ظهور دلائل على تراجع الإيجارات في الربع الأخير من العام 2015، موضحاً أنه ربما تكون التقلبات التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية قد سببت زيادة القلق في سوق العقار.

ووفقاً لتقرير «الوطني»، فقد شهد العقار التجاري ركوداً بعد انتعاش مبيعاته في الشهر السابق؛ حيث سجل خلال شهر يناير خمس صفقات قيمتها 27.8 مليون دينار، و3 صفقات منها لقسائم في مدينة صباح الأحمد البحرية، كما شملت مبيعات القطاع صفقة بيع لفندق في منطقة السالمية بقيمة 14 مليون دينار.