قال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن سعد الناهض ان سياسة «بيتك» ترتكز على تنمية الارباح المستدامة للمجموعة والتركيز على النشاط المصرفي وهذا فعليا ما تم ترجمته من خلال نتائج 2015 والتي من ابرزها تحقيق نمو بنسبة 15.3% في الربح الصافي ليصل الى 145.8 مليون دينار، ونمو محفظة التمويل 8.1% الى 8.127 مليار دينار وهي نسبة صحية جدا ، مشيرا الى ان «بيتك» مستمر في نهجه بمواصلة التوسع في النشاط المصرفي على مستوى المجموعة وتقليل الاعتماد على الارباح المضاربية او المرتبطة بأسعار السوق.
وأضاف الناهض ان انكشاف «بيتك» قليل على سوق الاسهم وان التأثير طفيف جدا ويكاد لا يذكر، مشيرا الى ان الضمانات للتمويلات الممنوحة التي تكون مقابل اسهم هي قليلة جدا حيث تغلب الضمانات النقدية والعقارية والتي تعد 92% من الضمانات في «بيتك» فلا اثر من انخفاض سوق الاسهم على محفظة «بيتك».
وفي سؤال عن المخصصات ونسبة تغطية التمويلات المتعثرة، اوضح الناهض ان المخصصات التي أخذت في 2015 بلغت 147 مليون دينار كويتي، لافتا الى ان مجموع المخصصات في مجموعة «بيتك» كما في نهاية العام وصل الى 668 مليون بنسبة زيادة 1.83%. عن العام السابق، وتتوزع هذه المخصصات على 492 مليون دينار مخصصات تمويل، و176 مليون دينار مخصصات على الجانب الاستثماري.
وأوضح الناهض ان نسبة التمويلات المتعثرة لـ»بيتك» انخفضت من 2.46% في 2014 الى 1.98% كما في نهاية العام، وانخفضت للمجموعة من 3.9% الى 3% مشيرا الى ان نسبة التغطية تصل الى 114% ، وان ان هذه الارقام مريحة وبالاتجاه الصحيح، وان «بيتك» مستمر بسياسة التحفظ وسيقوم بتجنيب مخصصات في حال كانت هنالك اي تمويلات متعثرة تتطلب تكوين مخصصات لها، مؤكدا ان معظم المخصصات التي ينبغي تجنيبها قد تم تجنيبها الا اذا طرأت متغيرات في السوق فسنقوم بتجنيب مخصصات لها.
وفي سؤال عن زيادة راس المال واصدار الصكوك، قال الناهض ان معدل كفاية راس المال بلغ 16.67% بعد توزيع الارباح وهي 17% نقدا و 10% منحة، منوها بان «بيتك» خفض ملكيته في شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات من 53 % الى 47 % بعد مشاركة مؤسسة الخليج للاستثمار كمساهم رئيسي في الشركة المذكورة، وهذا الانخفاض اتاح للبنك عدم تجميع الميزانية، مشيرا الى انه سيتم تحسين راس المال عن طريق تحسين الاصول التي تستهلك راس المال والتي لا تعطي العائد المطلوب من راس المال.
وعن رؤيته لـ2016 والمستجدات المتوقعة، قال الناهض ان التحدي كبير جدا خصوصا في ظل اعتماد الكويت على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد، لافتا الى ان تذبذب اسعار هذه السلعة يؤثر على ميزانية الكويت تأثيرا مباشرا، الا ان صحوة من الحكومة كانت موجودة، مع ضرورة اتخاذ تدابير عديدة لتقليص الفجوة والعجز في الميزيانية من خلال الاستمرا في طرح وتنفيذ المشاريع الحيوية كونها المشغل للعجلة الاقتصادية في البلد، معربا عن رغبته بأن تتجه الحكومة لاصدار الصكوك او السندات لاسيما وان المصارف لديها سيولة جيدة وهذا ما يشكل فرصة لها لتوظيف السيولة والمساهمة في سد فجوة الميزانية.
