اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" أن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر نوفمبر 2015، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى انخفاض كبير في جانب الإيرادات، فحتى 30/11/2015، أي ثمانية شهور من السنة المالية الحالية 2015/2016، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 10.420 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 85.3% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.2106 مليار دينار كويتي، وبانخفاض ملحوظ بلغت نسبته نحو -45.2%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2014/2015، والبالغة نحو 19.027 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 30/11/2015، بنحو 9.681 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 90% من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 10.7575 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 92.9% من جملة الإيرادات المحصلة. وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، عند معدل سعر برميل النفط الكويتي البالغ نحو 49.9 دولار أمريكي، كان أقل بنحو -8.268 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو -46.1%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 739.3 مليون دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 92.413 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.453 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق سيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 344 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر. 

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 19.171 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 30/11/2015، نحو 6.645 مليار دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ  نحو 830.635 مليون دينار كويتي، لكننا ننصح بعدم  الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، وسوف يرتفع مستوى الإنفاق كثيراً عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 3.775 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض سوف يتحول إلى عجز، في نهاية هذه الشهور الثمانية، وحتى مع نهاية السنة المالية، ومع صدور الحساب الختامي. والواقع أن السنة المالية الحالية ستشهد اختلافاً جوهرياً وسالباً ، ويمكن معه أن يبلغ مستوى العجز نحو 4 مليار دينار كويتي، وسوف يتأثر رقم العجز موجباً أي يزداد إن استمرت أسعار النفط على انخفاضها، وسالباً أي ينخفض بحجم الوفر الفعلي في المصروفات عن تلك المقدرة.

خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية 2015

بانتهاء عام 2015، يكون سوق الكويت للأوراق المالية قد أضاف لسيولته خلال شهر ديسمبر -قيمة التداولات- نحو 241.7 مليون دينار كويتي، أو نحو 6.5% إلى مجمل سيولته للأحد عشر شهراً من العام 2015، لتبلغ سيولة السوق منذ بداية عام 2015 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2015 نحو 3.962 مليار دينار كويتي. ذلك يعنــي أن سيولــة عــام 2015، قــد انخفضــت بنحــو -35.2% مقارنة بسيولة عام 2014، وتكالب في الضغط على سيولة السوق، كلاً من ضعف مستوى الثقة فيه، وتهاوي أسعار النفط إلى ما دون الثلاثين دولار أمريكي للبرميل في الشهر الأخير من العام، وإستمرار المنحى التصاعدي للعنف في الإقليم.

 وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ انحسار ملحوظ في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على نحو 72% أو ما قيمته نحو 2.851 مليار دينار كويتي من إجمالي سيولة السوق، ومثلت نحو 67.3% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 16 شركة، واستحوذت على 32.2% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 1.277 مليار دينار كويتي، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 10.5% من إجمالي قيمة شركات السوق، مقارنة بـ 17 شركة مضاربة كان نصيبها من القيمة السوقية للسوق 3.4%، ونحو 23% من سيولة عام 2014.

هذا الانخفاض في التركيز على شركات المضاربة في عام 2015 امتد إلى معدلات دوران أسهمها وإن ظلت عالية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 15.1%، وضعيف حتى لعينة الـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 16.2%، بلغ للشركات الـ 16 نحو 46.5%. وبلغ لأعلى شركة نحو 1508.8% ولثاني أعلى شركة 1171.1% ولثالث أعلى شركة 938.1%، وتظل رغم ارتفاعها، أدنى من معدلات دوران هذه العينة (الـ 30 شركة) من الشركات في عام 2014 البالغة حينها 21.9%.   

 تطورات الأوضاع مع إيران

على الجبهة السياسية، قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران ومثلها فعلت البحرين بعد الهجوم على السفارة السعودية في "طهران" والقنصلية السعودية في "مشهد"، وخفضت كل من الإمارات والكويت وقطر تمثيلها الدبلوماسي مع إيران بإستدعاء سفرائها، والجانب السياسي لا يعنينا وإن كنا نعتقد أن إستقرار المنطقة في صالح شعوبها. وتزامن مع قطع العلاقات الدبلوماسية وقف التعامل التجاري السعودي والبحريني مع إيران، ومن غير المتوقع أن تقوم دول مجلس التعاون الأربع الأخرى بالسير في نفس الإتجاه، ومن غير المتوقع لعُمان تخفيض تمثيلها الدبلوماسي. وإذا إستثنينا دولة الإمارات، لا يبدو أن التعامل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران كبير أو مؤثر، إذ تشير معلومات موقع رسمي لغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة لطهران، للسنة الفارسية 1393 -مارس 2014 إلى مارس 2015- إذ بلغ نحو 16.6 مليار دولار أمريكي. وفي التفاصيل، بلغت قيمة صادرات دول التعاون لإيران نحو 11.735 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة واردات دول التعاون من إيران نحو 4.848 مليار دولار أمريكي، أي أن ميزان التبادل السلعي مع إيران يحقق فائض لدول التعاون بحدود 6.887 مليار دولار أمريكي. ولكن، لا معنى كبير لهذه الأرقام إذا إستثنينا الإمارات، فنصيبها من إجمالي الصادرات السلعية بلغ نحو 11.208 مليار دولار أمريكي أو نحو 95.5% من جملة صادرات دول التعاون لإيران. وبلغت قيمة واردات الإمارات من إيران نحو 4.064 مليار دولار أمريكي، أو نحو 83.8% من جملة واردات دول التعاون من إيران، وذلك من دون إحتساب الأرقام الضخمة لإعادة الصادرات من الإمارات إلى إيران. 

وتبقى أرقام تجارة الخدمات غير متوفرة، مثل أرقام السياحة الدينية والتجارية والترفيهية، ولا نعرف ما إذا كانت المقاطعة سوف تشملها إذا إستثنينا موسم الحج، وبينما السياحة الدينية مشتركة بين دول التعاون الأخـرى وإيـران، تبقـى الإمـارات الركن المهم للسياحة 

التجارية والترفيهية. وتمثل الإمارات أيضا الوجهة الرئيسية لصادرات رأس المال الإيراني، وربما مقراً لبعض المؤسسات الإيرانية الخاصة وبعض رجال الأعمال الإيرانيين. لذلك، يبقى سلاح العلاقات التجارية السلعية والخدمية إذا لم يشمل الإمارات ذو تأثير سياسي ونفسي فقط، وليس مادي، أي مؤثر. وتتمتع الإمارات بفائض كبير في تجارتها للسلع والخدمات مع إيران، لذلك من غير المتوقع أن تفرض عقوبة وتدفع ثمنها. وتبقى الأرقام المذكورة من مصدر واحد وقابلة للتدقيق والمراجعة، وسوف نعمل على تصحيحها إن توفر مصدر آخر يعرض لأرقام مختلفة، رغم أننا لا نعتقد بإحتمال إختلاف الخلاصة. 

وتبقى التداعيات غير المباشرة لإزدياد التوتر في الإقليم أكثر خطورة، فبعد الصدام السياسي الأخير، بات إحتمال زيادة وتيرة ومساحة الصراع الساخن أكبر. وذلك من جانب يعني مزيد من تخصيص الموارد التي باتت شحيحة لتمويل الأمن والصراع العسكري، ويعني من جانب آخر خفوت إحتمالات التوافق والتنسيق لخفض الفائض من معروض النفط التقليدي بما يعنيه من إستمرار ضعف أسعار النفط، وتأثير الإثنين على إستقرار الإقليم وإستقرار كل دولة شديد السلبية على المدى المتوسط إلى الطويل. 

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – ديسمبر 2015

بإنتهاء شهر ديسمبر، إنتهى عام 2015 وكان عاماً إتصف بضعف أداء أسواق المال ضمن العينة، فمن أصل 14 سوقاً منتقاة، 4 أسواق فقط حققت أداءاً موجباً ولم يصل إلى مستوى الـ 10%، بينما قبعت 10 أسواق في المنطقة السالبة. وخلال العام إستمر فرز الأداء لصالح الأسواق الناضجة والناشئة، بينما تخلف أداء أسواق إقليم الخليج، وإحتلت 6 أسواق خليجية قاع الأداء السالب بخسائر برقمين، أي 10% وأكثر، وشاركهم المراتب السبعة الأخيرة السوق الهندي.

وجاء السوق الألماني في صدارة الأسواق الرابحة بإضافة مكاسب بنحو 9.6% في عام كامل، وجاء ثانياً السوق الصيني بمكاسب بحدود 9.4% بفضل الدعم الإصطناعي له من قبل السلطات الصينية بعد الخسائر الضخمة في بداية الصيف، ثم كلاً من السوق الياباني والفرنسي بمكاسب 9.1% و8.5% على التوالي. ورغم أن الأسواق الأربعة مستفيدة من الضعف الشديد لسوق النفط، إلا أن هبوط معدلات النمو الصيني أكبر شريك تجاري في العالم، وضعف أداء الاقتصاد الأوروبي بسبب مشاكل ديونه السيادية، ومؤخراً تدفقات الهجرة المهددة لتماسكه، حولت أداء معظمها إلى السالب في شهر ديسمبر الفائت، حين خسر السوق الفرنسي في شهر واحد -6.5% والألماني -5.6% والياباني -3.6%.

وفي المنطقة السالبة، حيث تقبع أسواق إقليم الخليج السبعة، حقق السوق السعودي أعلى الخسائر بفقدانه نحو -17.1% في عام 2015، وثاني أكبر الخاسرين كان سوق دبي بفقدانه -16.5%، ثم سوق قطر بفقدانه -15.1%. وحققت أسواق ثلاثة أخرى خسائر قريبة من تلك المذكورة، فخسر سوقا مسقط والبحرين -14.8% لكـل منهمـا، وخسـر المؤشـر الوزنـي للسـوق الكويتي -13%، وحده سوق أبوظبي حقق خسائر أقل، إذ بلغت خسائره -4.9% وجاء سادساً في ترتيب ضمن أسواق العينة الـ 14. ويعزى ضعف أداء أسواق الإقليم إلى الضعف المتسارع لسوق النفط، والشك في أن قدرتها على مواجهة متطلبات الإصلاح الجوهرية هذه المرة، والخوف الناتج من بيئة جيوسياسية مضطربة وتزداد سخونة. 

ويظل التنبؤ بأداء عام قادم أمر بالغ الصعوبة، فلم تعد الغلبة للمتغيرات الجزئية على مستوى كل بلد، وإنما لمتغيرات كلية على مستوى العالم أو الإقليم يصعب جداً معرفة إتجاهاتها، مثل الأداء المحتمل لسوق النفط بعد إنتقال الصراع فيه إلى معركة كسر عظم ما بين منتجين للنفط التقليدي، ومثل الصراعات الساخنة العنيفة، المباشر منها وتلك التي تدار بالوكالة. وإذا كان أداء شهر ديسمبر الفائت يصلح مؤشراً على أداء الأشهر الأولى من العام الجاري، فخلافاً لما جرت عليه العادة، كان أداء 12 سوقاً من أصل 14 سوقاً في العينة خلال شهر ديسمبر، أداءً سالباً. ذلك يعني، أن المؤشرات توحي بأداء ضعيف وفي الأغلب سالب للعام الجاري، إلا أن هناك احتمال للأداء الموجب لو إنفرجت الأوضاع الجيوسياسية بتوافق سياسي بين منتجي النفط التقليدي الرئيسيين.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي،(4 أيام تداول بسبب عطلة رأس السنة الميلادية)، مختلطا، إذ انخفضت كل من مؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام أيضاً، بينما ارتفع مؤشر القيمة المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 356 نقطة وبانخفاض بلغ قيمته 9.9 نقطة ونسبته 2.7% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، أي إقفال نهاية عام 2015.