أكد تقرير إقتصادي للبنك الوطني أن المبيعات العقارية في الكويت شهدت تحسّناً خلال شهر نوفمبر من العام 2015 لتصل إلى أفضل مستوياتها في جميع القطاعات منذ أربعة أشهر أو منذ فصل الصيف. وبلغ إجمالي المبيعات العقارية هذا العام حتى نوفمبر 2.8 مليار دينار متراجعاً عن الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 29٪. كما لا تزال الأسعار في تراجع مع تسجيل معظم مؤشرات سوق العقار أداءاً سلبياً في النمو السنوي باستثناء مؤشر أسعار الاراضي السكنية الذي شهد أداءاً جيداً.
وبلغ إجمالي المبيعات في القطاع السكني 1,233 مليون دينار كويتي في العام 2015 منذ بداية السنة المالية و95.1 مليون دينار كويتي في شهر نوفمبر. وتراجعت المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 28٪ و 33٪ على التوالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وشكلت الأراضي 45٪ من الصفقات السكنية في نوفمبر أي أقل من متوسطها الذي سجلته في العام 2014 والبالغ 64٪ ، وهو الأمر الذي قد يعكس تراجع نشاط المضاربة في قطاع الأراضي السكنية وتراجع توزيع القسائم في مدينة صباح الأحمد التي شكلت 50٪ من إجمالي الصفقات السكنية في العام 2014.
استعادت المبيعات في القطاع الاستثماري والتي كان معظمها للمباني السكنية نشاطها خلال شهر نوفمبر لتصل إلى 121 مليون دينار مسجلة ضعف مستواها الشهري ومرتفعة لأول مرة منذ أربعة أشهر. وبلغ إجمالي المبيعات 1,148 مليون دينار كويتي منذ بداية السنة حتى تاريخه، متراجعاً بواقع 32٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن ناحية الصفقات، تم إبرام 1,312 صفقة منذ بداية السنة حتى تاريخه، بانخفاض بلغ 18٪ عن العام الماضي.
وحافظ قطاع العقار التجاري على مستوى نشاطه حيث ارتفعت صفقات القطاع منذ بداية السنة حتى تاريخه. فقد بلغ إجمالي المبيعات 412 مليون دينار منذ بداية السنة حتى تاريخه، مسجلاً تباطؤاً بواقع 21٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين تراجع عدد الصفقات منذ بداية السنة حتى تاريخه بنسبة 1٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وفي شهر نوفمبر، سجل القطاع ست صفقات بقيمة 81.2 مليون دينار كويتي. وسجلت أكبر صفقة لمجمع تجاري مساحته 7,600 متراً مربعاً في السالمية بلغت قيمته 70 مليون دينار كويتي مساهماً في تسجيل أفضل عدد صفقات منذ نوفمبر من العام 2014.
وقد بدأ نشاط البناء والتشييد في القطاع الخاص بالتباطؤ منذ منتصف العام 2014 كما هو واضح من عدد تراخيص البناء الجديد الصادرة هذا العام تماشياً مع تباطؤ نشاط قطاع العقار. إذ تشير بلدية الكويت في تقريرها السنوي أن إجمالي عدد التراخيص الصادرة للقطاعات الثلاث قد تراجع بواقع 31٪ على أساس سنوي خلال السنة المالية 2014-2015 مقارنة بنموها التاريخي الذي شهدته بواقع 61٪ على أساس سنوي في السنة المالية 2013-2014. وقد تم منح قطاع العقار السكني 3.314 ترخيصاً للبناء في السنة المالية 2014-2015 من 4.597 العام الماضي مسجلاً تراجعا بواقع 28٪. كما تراجع أيضاً نمو التراخيص الممنوحة للبناء لقطاع الاستثمار بواقع 27٪ على أساس سنوي ما أدى إلى تراجع أسعار مواد البناء الأساس. ومن الملاحظ ارتباط ً التضخم في أسعار الحديد والصلب بكميات الحديد المدعوم لغرض البناء.
من الممكن أن تكون الضغوطات الخارجية والعوامل الاقتصادية الكلية قد دفعت بالمستثمرين للابتعاد عن سوق العقار. فقد بقيت مؤشرات أسعار سوق العقار تحت الضغوطات في نوفمبر مع صعوبة الحفاظ على نمو سنوي جيد. وقد كان مؤشر أسعار الأراضي السكنية الوحيد الذي سجل نمواً جيداً هذا الشهر بزيادة بلغت 2.6٪ على أساس سنوي بينما ظل كل من مؤشر المباني الاستثمارية ومؤشر المنازل السكنية في مستوى متراجع.
واستمر مؤشر المنازل السكنية في التراجع. وقد استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية 173.0 نقطة في نوفمبر منخفضاً بواقع 7٪ على أساس سنوي. فقد سجل النمو في أسعار المنازل السكنية أدءاً مماثلاً لهذا المستوى في شهر أغسطس من العام 2009.
وشهد مؤشر الأراضي السكنية صعوبة في الحفاظ على مستواه الجيد. فقد ارتفع المؤشر البالغ 201.1 نقطة بنسبة 2.6٪ خلال السنة. ومن بين الستة عشر منطقة التي يشملها المؤشر، شهدت ثلاثة مناطق فقط ارتفاعاً في السعر هذا الشهر، في حين كانت أربعة مناطق منها غير نشطة. وتراجع مؤشر أسعار المباني الاستثمارية بواقع 1.4٪ خلال العام، مسجلاً أول تراجع سنوي له منذ يوليو من العام 2012. وقد استطاع القطاع الحفاظ على نمو القوي طوال العام. وكانت ثلاثة من بين المناطق الإحدى عشرة التي يشملها المؤشر غير نشطة. بينما سجلت منطقة واحدة نمواً إيجابياً.
