عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعه السابع والسبعين بعد المائة في مقرّ الصندوق في مدينة أبوظبي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع، تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الأخير من عام 2015.
فيما يتعلق بنشاط القروض للدول الأعضاء، أحيط المجلس علماً بتوقيع اتفاقية قرض تلقائي بمبلغ 59.160 مليون دينار عربي حسابي (حوالي 250 مليون دولار أمريكي)، لدعم ميزان المدفوعات استجابة لطلب في هذا الصدد، كذلك وافق المجلس على تقديم قرض ممتدّ بمبلغ 39.900 مليون دينار عربي حسابي (حوالي 170 مليون دولار أمريكي)، لدعم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يغطي عامي 2016 و 2017.
كذلك ناقش المجلس ورقةً أوّليةً للتفاهم حول إنشاء تسهيل جديد يدعم الإصلاحات لتهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. ذلك في إطار جهود الصندوق لتطوير أنشطته وأدواته في مجال الإقراض والمعونة الفنية، والاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء بهذا الشأن.
كما تم استعراض نشاط الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق لدوله الأعضاء، حيث تم إحاطة المجلس بنتائج تقديم الدعم الفني في مجال تطوير إحصاءات ميزان المدفوعات، في إطار مبادرة الإحصاءات العربية «عربستات» التي يتولى أمانتها صندوق النقد العربي، وتهدف إلى دعم وتطوير قدرات الأنظمة الإحصائية، وتطوير وتنمية الكوادر العربية في مجال العمل والتحليل الإحصائي وتطوير أُطر المنهجيات والمفاهيم وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها دولياً، وتفعيلاً لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، التي تستهدف التعاون المشترك في تقديم الدعم الفني لدول المنطقة العربية في مجال تطوير الإحصاءات.
أيضاً أُحيطَ المجلس علماً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، حيث تم منذ الاجتماع الأخير للمجلس في سبتمبر 2015 عقد 9 دورات تدريبية بمقرّ المعهد بمدينة أبو ظبي، تناولت موضوعات اقتصادية متنوعة تم اختيارها لتقابل الاحتياجات الفنية للكوادر الرسمية العربية خلال المرحلة الحالية. يشارك المعهد في الفعاليات التي ينظمها، مؤسسات ذات خبرة واسعة في المجالات المتعلقة بموضوعات الدورات. فقد عقد المعهد دورتين تدريبيتين بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، تناولت الدورة الأولى موضوع «إحصاءات ميزان المدفوعات»، في حين كانت الدورة الثانية عن «مواطن التعرض للمخاطر الخارجية وسياسات القطاع الخارجي». كما عقد المعهد دورتين تدريبيتين بالتعاون مع بنك التسويات الدولية حول موضوعي «الرقابة المكثفة للبنوك الكبيرة» و»إدارة الاحتياطيات الأجنبية»، وتناولت الدورات الخمس الأخرى موضوعات «الاستقرار المالي» بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، و»إدارة المخاطر لدى البنوك الإسلامية» بالتعاون مع معهد البحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، و»اتفاقيات الزراعة» بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، و»السياسات الاحترازية الكلية» بالتعاون مع بنك إنجلترا المركزي، و»تطوير أسواق السندات» بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا).
أُحيط المجلس بأعمال فريق دعم الاستراتيجية، الذي تم تشكيله على ضوء مباركة مجلس المحافظين الموقر لاستراتيجية الصندوق 2015- 2020. الفريق يعمل على مساندة الوحدات التنظيمية بالصندوق في تطبيق الأسس المنهجية لإدارة التخطيط الاستراتيجي على المستوى المؤسسي. ويساهم في هذه المرحلة في متابعة تنفيذ خطة تطوير موقع الصندوق على شبكة الانترنت ليواكب تطوّر نشاطات الصندوق ويلبي حاجات الباحثين الاقتصاديين المهتمين بالشأن العربي على المستويين الاقليمي والدولي.
من جانب آخر استعرض المجلس ضمن جدول أعماله تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية.
في مجال المعونة الفنية والمبادرات التي يعمل عليها الصندوق، وافق مجلس المديرين على المشاركة في المرحلة الثالثة من مشروع البوابة العربية للتنمية. كما وافق على مواصلة جهوده في مشروع إنشاء نظام عربي لتسويات المدفوعات البينية، واعتمد تخصيصاً تنفيذ مرحلة تصميم النظام وفقاً للمواصفات الأساسية التي كان مجلس محافظي البنوك المركزية ناقشها ووجه على ضوئها بالانتقال لمرحلة التصميم.
في مجال تعزيز وتوثيق التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أُحيط المجلس بنتائج مشاركة الصندوق في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في شهر أكتوبر 2015، وفرص تعزيز التعاون واطلاق أنشطة مشتركة، في المنطقة العربية، مع بنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). كما أحيط المجلس علماً بمذكرتي التفاهم اللتين وقعهما صندوق النقد العربي مع كلٍ من الوكالة الألمانية للتنمية والبنك المركزي الألماني، في إطار السعي المتواصل لتعزيز أطر التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية، وإقامة شراكة بين الصندوق وهذه المؤسسات، تصب في بناء القدرات في المجالات ذات الأولوية للدول العربية.
أُحيط المجلس كذلك باجتماع مجموعة عمل السياسة النقدية الذي نظمه الصندوق لأول مرة بالمنطقة العربية، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية يومي 25-26 نوفمبر 2015 في مدينة أبوظبي، لمناقشة التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على السياسات النقدية في الدول العربية، واستعراض تجارب المصارف المركزية العربية في إدارة وتحفيز السياسات النقدية، والتحديات التي تواجهها في هذا الصدد.
في إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية، ومؤسسات النقد العربية، أُحيط المجلس بالمستجدات في مجال أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفية وانعكاسات تطبيق المعايير الدولية الجديدة للتقارير المالية، التي تم مناقشتها خلال الاجتماع الدوري للجنة العربية للرقابة المصرفية الذي نظمه الصندوق خلال الفترة 7 -8 ديسمبر الجاري. كما أُحيط المجلس بمخرجات الاجتماع الدوري لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي نظمه الصندوق في 12 نوفمبر الماضي في المملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز التثقيف والوعي المالي، وقضايا حماية المستهلك في الخدمات المالية في الدول العربية.
إطلع المجلس على خلاصة لقاء حواري نظّمه الصندوق في مدينة أبوظبي في أكتوبر 2015 حول التعامل مع تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية في تقييم المخاطر (De-Risking). تميّز اللقاء بمدى واسع للمشاركة والاهتمام بموضوعه، حيث تم التنظيم بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي، وبحضور ممثلي السلطات الإشرافية الدولية إلى جانب ممثلي السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية.
اطلع المجلس كذلك على نشاط الصندوق في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب، حيث أحيط المجلس علماً بالترتيبات الخاصة بالاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية للدول العربية، المقرر عقده خلال يومي 13- 14 يناير 2016 في أبوظبي، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بواقع السياسات المالية، والإصلاح الضريبي وتطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية. إطلع المجلس أيضاً على الترتيبات الخاصة بالتحضير لمنتدى المالية العامة الأول في الدول العربية المقرر عقده في 22-23 فبراير 2016..
