اقتصاد

أوضح تقرير سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوعي الخاص بـ» شركة بيان للاستثمار» أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع الماضي أداءً ضعيفاً دفع مؤشراته الثلاثة إلى إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، وذلك وسط انخفاض معدلات التداول بشكل لافت، لاسيما على صعيد السيولة المتداولة التي سجلت في إحدى الجلسات اليومية من الأسبوع أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من خمسة أشهر؛ وقد جاء هذا الأداء في ظل تراجع تأثير صفقة «فيفا» على البورصة، بالإضافة إلى عدم ظهور محفزات إيجابية جديدة، وسط استمرار تشاؤم الكثير من المستثمرين وتراجع ثقتهم في السوق الكويتي وفي الاقتصاد المحلي بشكل عام، حيث أظهر الاستبيان الشهري الذي أصدرته وكالة «رويترز» خلال الأسبوع المنقضي تراجعاً في ثقة المستثمرين بالبورصة الكويتية، إذ جاء فيه أن ما يقرب من 30% من كبار مديري صناديق الشرق الأوسط ينوون خفض انكشافهم على سوق الكويت للأوراق المالية في الأشهر الثلاثة القادمة. 

على الصعيد الاقتصادي، توقع «صندوق النقد الدولي» في تقريره الأخير عن الكويت، أن تشهد الأوضاع المالية الداخلية والخارجية للبلاد المزيد من التراجع الحاد خلال عامي 2015 و2016، وذلك نتيجة الهبوط الذي تشهده أسعار النفط، وقال الصندوق في تقريره أن «هذا الهبوط قد ترتب عليه تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال عامي 2014 و2015، مما أدى إلى زيادة الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مرتفعة الإنتاجية، مضيفاً أن الحكومة الكويتية تركز على إجراء إصلاحات لاحتواء الإنفاق الجاري وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي، فضلاً عن السياسات الهادفة لزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص العمل للمواطنين؛ وتوقع الصندوق أن يستمر عجز الميزانية العامة في الأجل المتوسط، إذ ستسجل عجزاً تراكمياً تصل قيمته إلى 26.2 مليار دينار مع خلق احتياجات تمويلية بنفس المبلع خلال الفترة من 2015 وحتى 2020». 

وتجدر الإشارة إلى أن تأخر الحكومة في تنفيذ نصائح وتوصيات «صندوق النقد الدولي» وغيره من المؤسسات الاقتصادية المرموقة بشأن الحد من الاعتماد المفرط على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، والعمل على خلق مصادر دخل إضافية في ضوء الزيادة المستمرة في الإنفاق الجاري، قد أدى الى تخلف الاقتصاد الوطني بشكل واضح، ودفع ميزانية الدولة إلى تسجيل عجز حقيقي في العام المالي السابق، إذ سبق وأن حذر «الصندوق الدولي» الكويت مراراً في السنوات السابقة من احتمال تعرض الميزانية إلى هذا العجز في ظل انخفاض أسعار النفط، إلا أن الحكومة قابلت هذه التحذيرات بمزيد من التجاهل غير المبرر، حتى أصبح لدى الأوساط الاقتصادية شكوك كبيرة بقدرة الحكومة على مواجهة الأزمات؛ ولكن الجانب المضيء في هذه المشكلة أن الكثير من التقارير والدراسات قد أفادت بأن الكويت لديها فرصة عظيمة لكي تتدارك نفسها مرة أخرى من خلال المضي قدماً في تنفيذ بعض الحلول والمعالجات الفورية، منها العمل على زيادة الإنفاق الاستثماري وتنفيذ المزيد من المشاريع الكبرى التي تساهم في تنويع مصادر الدخل عن طريق تقديم الدعم للقطاع الخاص وإفساح المجال له للمشاركة الحقيقية في تنمية الاقتصاد الوطني وإسناد تلك المشاريع إليه، وغيرها من المعالجات السريعة التي لابد أن تتجه إليها الدولة في الفترة الحالية، فإذا أرادت الحكومة أن تتدارك نفسها وتصلح أخاطئها السابقة، فلا سبيل أمامها سوى السعي نحو تنفيذ هذه الحلول بشكل فوري وسريع، مما يصب في صالح المصلحة العامة، ويُخرج الاقتصاد الوطني من التعثر الذي مازال يقبع في ظله منذ إندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008.

وبالعودة إلى تداولات سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد شهد السوق أداءً ضعيفاً نوعاً ما، مما أجبر مؤشراته الثلاثة على إنهاء تعاملات الأسبوع مسجلة خسائر متباينة، إذ جاء ذلك في ضوء الضغوط البيعية التي شهدها السوق في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي جاءت بهدف جني الأرباح، حيث تركزت على الأسهم التي حققت ارتفاعات متفاوتة في الأسبوع قبل الماضي، خاصة الأسهم القيادية والثقيلة، الأمر الذي انعكس سلباً على المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، واللذان كانا الأكثر خسارة بنهاية الأسبوع الماضي. هذا وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض معدلات التداول بشكل ملاحظ، وخاصة على صعيد قيمة التداول التي تراجعت في إحدى الجلسات اليومية لأدنى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي. 

وعلى صعيد التداولات اليومية للسوق، فقد شهدت أولى جلسات الأسبوع المنقضي تباين أداء المؤشرات الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق ارتفاعاً بسيطاً في ظل حضور شرائي محدود على الأسهم الصغيرة، فيما دفعت عمليات جني الأرباح المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء. في حين شهدت الجلسة التالية تراجع كافة مؤشرات السوق في ظل تزايد عمليات البيع بشكل واضح على الأسهم القيادية، وذلك في ظل ارتفاع كبير للسيولة.

هذا وقد عاد السوق في جلستي الثلاثاء والأربعاء إلى التباين مرة أخرى، حيث شهد عودة عمليات الشراء والمضاربات السريعة على بعض الأسهم الصغيرة ثانيةً، الأمر الذي أدى إلى تحسن أداء المؤشر السعري بعض الشيء، فيما استمرت عمليات جني الأرباح في دفع المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى الإغلاق في منطقة الخسائر. أما في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، فقد شهدت مؤشرات السوق تبايناً في إغلاقاتها أيضاً ولكن مع اختلاف الأدوار، حيث هبط المؤشر السعري على إثر عمليات البيع التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة، فيما ارتفع المؤشرين الوزني وكويت 15، وسط أداء اتسم بالتذبذب المحدود.

هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.15 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.26% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 26.22 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 6.53% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,788.74 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.10% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 0.12% بعد أن أغلق عند مستوى 394.11 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 939.12 نقطة، بخسارة نسبتها 0.47% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجعاً في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 38.04% ليصل إلى 9.72 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 17.11%، ليبلغ 108.78 مليون سهم تقريباً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 11.43%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 10.20%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 11.40%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014. 

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الستة الباقية. وقد تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,051.59 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.57%، تبعه قطاع النفط والغاز في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.13%، مقفلاً عند مستوى 791.01 نقطة، فيما جاء قطاع الصناعية في المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.46%، مقفلاً عند مستوى 1,074.35 نقطة. هذا وقد كان قطاع البنوك الأقل ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل مؤشره نمواً نسبته 0.05%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 930.03 نقطة. 

في المقابل، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة 4.56%، مغلقاً عند مستوى 939.52 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 628.78 نقطة، ليفقد ما نسبته 1.01%، تبعه قطاع العقار بالمرتبة الثالثة، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 971.43 نقطة، متراجعاً بنسبة بلغت 0.92%. أما أقل القطاعات انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع التأمين، إذ أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,094.11 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.37%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة  للقطاع 221.82 مليون سهم تقريباً، شكلت 40.78% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 132.25 مليون سهم  للقطاع، أي ما نسبته 24.32% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع النفط والغاز والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.69% بعد أن وصل إلى 58.13 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.80% بقيمة إجمالية بلغت 12.54 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.17% وبقيمة إجمالية بلغت 10.29 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 6.87 مليون د.ك.، شكلت حوالي 14.14% من إجمالي تداولات السوق.