أكد تقرير إقتصادي للبنك الوطني أن حكومة الكويت سجلت فائضاً في الميزانية بلغ 3,5 مليارات دينار للسنة المالية 2014/2015. وقد تراجع هذا الفائض، قبل التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بنسبة 73في المئة عن السنة الماضية.ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى هبوط أسعار النفط. وقد تقلص فائض الميزانية إلى نسبة تقديرية بلغت 7,5في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بمتوسط بلغ 24في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية. ويتحول فائض الميزانية إلى عجز بقيمة 2,7 مليار دينار بعد تحويل 25في المئة من الإيرادات الإجمالية إلىصندوق احتياطي الأجيال القادمة وهيا نسبة استثنائيةعادةً ما تبلغ 10في المئة.
وقد شهدت الإيرادات هبوطاً بواقع22في المئة في السنة المالية 2014/2015 لتستقر عند 24,9مليار دينار متراجعة عن قيمتها التي بلغت 31,8 مليار دينار في السنة المالية 2013/2014. ومع تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام 2014 والربع الأول من العام 2015، تراجعت الإيرادات إلى أقل مستوى لها منذ عشر سنوات بنسبة 23في المئة لتصل إلى 22,5مليار دينار أو 48في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ متوسط أسعار النفط 84 دولاراً للبرميل مقابل السعر المفترض بقيمة 75 دولاراً للبرميل في ميزانية السنة المالية 2014-2015. في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 4في المئة ولكنها ظلت تشكّل نسبة منخفضة من الإيرادات الإجمالية. وحققت إيرادات ضريبة الدخل التي تشمل الضريبة على الشركات الأجنبية غير النفطية وضريبة دخل الشركات نمواً بواقع 15في المئة على أساس سنوي لكل نوع من الضرائب المذكورة، على الرغم من أنها ما زالت تمثل اقل من 5في المئة من الإيرادات غير النفطية.
وعلى الرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة التي سادت لنحو نصف السنة المالية، إلا أن نمو المصروفات ظل قوياً عند 13,3في المئة.إذارتفع الإنفاق إلى 21,4 مليار دينار في السنة المالية 2014/2015. وبلغت نسبة المصروفات الحالية 91في المئة من إجمالي الإنفاق، وكانت هي السبب في الجزء الأكبر من تعزيز نمو الإنفاق. وتحقق النمو بصفة أساسية من زيادة بلغت 26في المئة في مكون «المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية» والتي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي ودعم الوقود وتحويلات خارجية وأمور أخرى. وارتفعت التحويلات المحلية بقيمة 1,4مليار دينار أو 20في المئة، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تضاعف المعونات الحكومية التي بلغت 1,5 مليار دينار في السنة المالية 2014/2015.
ووفقاً لأرقام الميزانية للسنة المالية 2014/2015، فإن أكثر من 50في المئة من المعونات قد خُصّصت من أجل تمويل الوقود لمحطات توليد الطاقة والمنتجات النفطيةالمكررة. كما خصصت نسبة 10في المئة لدعم العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص. بينما لم يتجاوز الانفاق على دعم غلاء المعيشة أكثر من 4في المئة من إجمالي المعونات. وشهدت التحويلات الخارجية ارتفاعاً مماثلاً أيضاً بنسبة 133في المئة لتصل إلى 1,4 مليار دينار، شكّلت منها المساعدات الإنسانية مليار دينار .
ارتفعت الرواتب والأجور المدنية بنسبة 5,3في المئة لتصل إلى 5,3 مليارات دينار. وتبلغ فاتورة الأجور الحالية للسنة المالية 2014/2015 ثلاثة أضعاف فاتورة الأجور للسنة المالية 2004/2005. وكانت الزيادات في الرواتب والأجور خلال العامين الماضيين بسيطة نسبياً مقارنةً بالنمو الكبير الذي شهدته السنوات المالية 2008/2009 و2011/2012 و2012/2013. ففي تلك السنوات، بلغ متوسط النمو في فاتورة الأجور 20في المئة سنوياً وأدى ذلك إلى بذل جهود كبيرة للحد من ذلك النمو.
ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 6.9في المئة متأثراً بقوة نمو الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي الذي ارتفع بدوره بواقع8,6في المئة على أساس سنوي ليبلغ 1,7 مليار دينار، مبشّراً بالتحسّن بعد التراجع الذي سجّله في العام السابق وما لهذا الإنفاق من أهمية في تسهيل سير خطة الحكومة للتنمية. وقد بلغ الإنفاق الرأسمالي أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند 81في المئة من ميزانية السنة بأكملها. وبالمقابل، شهد الإنفاق على النقل والمعدات، والذي يشكل فئة أصغر بكثير، بنسبة 6في المئة على أساس سنوي.
وفي السنة المالية 2015/2016، تتوقع الحكومة عجزاً في الميزانية بقيمة 7 مليارات دينار أو بنسبة 18في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
