أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أن الإجراءات القانونية التي أتخذتها وزارة المالية اخيرا تأتي انطلاقا من تفعيل الدور الرقابي الداخلي في الأجهزة الحكومية التابعة للوزارة. وشدد الوزير أنس الصالح في تصريح صحافي على ضرورة احترام سير التحقيقات سواء كانت في هيئة مكافحة الفساد أو في النيابة العامة، وأوضح ان الإحالات الأخيرة التي صدرت فيها قرارات وزارية جاءت بناء على توصيات لجان التحقيق التي شاركت فيها جهات حكومية أخرى بالإضافة الى إدارة الفتوى والتشريع وذلك لضمان حيادية التحقيق والنأي عن أي محاولات للتأثير على سير التحقيق في أي اتجاه. وأضاف أن الأخذ بتوصية لجان التحقيق سواء في الإحالة الى النيابة العامة أو الى هيئة مكافحة فساد يأتي انطلاقا من مسؤولية الحفاظ على المال العام واتاحة الفرصة لجميع الأطراف لتقديم ما لديهم من دفوعات ومستندات سواء باتجاه الإدانة أو التبرئة أمام السلطة القضائية «التي نثق بعدالتها وأحكامها».
