عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، برئاسة ضرار يوسف الغانم –رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة لقاءً فنياً مع وفد Standard & Poor’s للتصنيف الإئتماني السيادي، والذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات يعقدها وفد المؤسسة مع الجهات المعنية في الكويت، بهدف مناقشة التقرير الصادر عن المؤسسة حول تصنيف الكويت من الجانب الإقتصادي، وقد تضمن التقرير على عدة حقائق تميز بها الاقتصاد الكويتي، حيث أشار إلى التصنيف العالمي الخاص بالائتمان على المدى القصير والطويل، كما أوضح التقرير أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 50% عن قيمته في العام 2014 سيكون ذو تأثير محدود على الملاءه المالية للدولة، كما تنبأ بأن سعر البرميل سيكون بحد الــ 70 $ للبرميل خلال الأعوام 2015 – 2018 ، وقد أكد التقرير على الرغم مما سبق فقد ظل الاقتصاد الكويتي قوياً ومستقراً بفضل الاستثمارات الخارجية والسياسة التي تعتمد عليها الدولة في إدارة استثماراتها في الخارج.
من جهة أخرى تطرق التقرير إلى التحديات الأخرى التي تواجه الاقتصاد الكويتي من أهمها هو تنوع مصادر الدخل وخطورة الاستمرار في سياسة الاقتصاد الاحادي المورد، وقد أكد التقرير على أهمية إتباع سياسات اقتصادية جديدة وفاعلة تؤدي إلى تنوع مصادر الدخل لضمان استقرار أكبر للاقتصاد الوطني.
ومن جانبها أشارت الغرفة للتطورات الإيجابية على الساحة السياسية الداخلية وأن التعاون المشهود بين مجلس الأمة من جانب والحكومة من جانب آخر سيكون له بدون شك إنعكاس إيجابي لدعم الاقتصاد الوطني المدعوم بإحتياطيات أجنبية ضخمة، وذلك حسب تقدير مؤسسات التقييم الدولية مما يدفع الاقتصاد الوطني لأداء أفضل، ورغم ذلك يواجه الاقتصاد بعض التحديات الهيكلية من أبرزها : ضمان تنويع أكبر في الناتج القومي، ضمان مساهمة أكبر للقطاع الخاص في أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي، التعاون المشهود بين الحكومة والمجلس وتوقع انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وفي نهاية اللقاء أبدى وفد المؤسسة شكرهم العميق للسادة أعضاء اللجنة على حسن الاستقبال مشيدين بأهمية المعلومات والموضوعات التي تم مناقشتها خلال هذا اللقاء.
