اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الأخير أن سوق الكويت للأوراق المالية يمر بحالة من إنحسار للسيولة من المؤكد أنها سبب رئيسي في إستمرار ضعف أداء مؤشراته، ومن المؤكد بأن في السوق الكثير من الشركات المتعثرة، وبعضها لا أمل بإصلاحه، والكثير من الشركات المغبونة التي تباع بخصم كبير على قيمة سهمها العادلة. والعلاج يتطلب سلسلة من الإجراءات، بعضها يعزز جانب الطلب المستحق، وبعضها يعمل على تخفيض حجم المعروض، وتحديداً تلك الشركات التي لا أمل في إصلاحها.
وبسبب ضعف أداء السوق منذ أزمة العالم المالية، وإستمرار ذلك الضعف حتى نهاية شهر مايو الفائت، رغم تحسن أداء أسواق العالم وأسواق الإقليم الرئيسية الأربعة الأخرى، بات تقديم مهنة صناعة السوق في وقتها المناسب. فالقيمة الرأسمالية -أي قيمة الشركات المدرجة- في نهاية شهر مايو الفائت بلغت نحو 28.5 مليار دينار كويتي، أو أدنى من نصف تلك القيمة قبيل أزمة العالم المالية، وذلك يخفض الحاجة إلى الأموال لصناعة السوق بنفس النسبة. وببعض الجهد، يمكن لجهات رسمية أن تحصر عدد الشركات غير القابلة للشفاء، وذلك لن يخفض كثيراً من القيمة الرأسمالية للسوق لأن تلك الشركات متآكلة، ولكن خروجها سوف يقلل من مخاطر التعامل في السوق -يدعم الثقة-، ويقلل من زحمة شركاته وجهود تحليل أوضاعها أو رقابة أدائها، ويتيح مجالاً لإستبدالها بشركات أفضل.
وهناك خاصية إضافية في السوق الكويتي تدعم إمكانية نجاح صناع السوق، وهي ارتفاع نسبة ملكية كبار الملاك، وهم في الغالب لا يطرحون أسهمهم للتداول، إما بسبب رؤى إستراتيجية، أو بسبب مشاركتهم في إدارة هذه الشركات بما يتطلبه ذلك من إذن وإعلان لجواز التداول. وتشير البيانات المنشورة إلى أن نحو 45.8% من القيمة الرأسمالية للسوق، مملوكة لملاك يستحوذون على 5% وأكثر من أسهم من تلك الشركات -أنظر الجدول-، ومن المؤكد أن هناك أسهم خاملة أخرى يمكن لأي جهة رسمية حصرها أيضاً. ولعل واحداً من المبررات الجوهرية لإحتمال نجاح من يبدأ مبكراً من صناع السوق، أن هناك في الوقت الحاضر شركات أضر بها كثيراً وضع السوق الحالي الضعيف والمرتبك، وباتت أسهمها تتداول بخصم قد يبلغ نحو 30-40% على قيمتها العادلة، ويمكن لصانع سوق محترف، وببعض الصبر، أن يحقق أرباحاً عالية نتيجة الإختصاص في صناعة سوق لأسهم بعض هذه الشركات.
لقد طالت معاناة السوق الكويتي، ولكنها خلقت فرصاً أيضاً تحتاج إلى أمانة ودقة تقديمها، وتسعى هيئة أسواق المال إلى تحقيق وعداً بوضع النظم والضوابط لتقديم مهنة صناع السوق الغائبة، وهو أمر ضروري. ولكن، ذلك يدعم جانب الطلب المنظم والدائم، بينما هناك حاجة مماثلة للإعتناء في جانب العرض، أي جهد لفرز الغث من السمين من الشركات حتى تنخفض مخاطر مهنة صناعة السوق وتقربه من نقطة التوازن بين العرض والطلب، حتى يبدأ السوق بمكافأة السمين بعد إستبعاد الغث.

خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية –مايو 2015
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2015 إلى 31/05/2015، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 50.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (52.7% للشهور الخمسة الأولى من عام 2014)، و48.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (47.1% للشهور الخمسة الأولى من عام 2014). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.067 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.013 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 54.109 مليون دينار كويتي.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (27.5% للفترة نفسها 2014)، و26.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (19.1% للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 582.233 مليون دينار كويتي، فــي حيــن بــاع أسهمـاً بقيمـة 550.093 مليـون دينـار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 32.140 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 15.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (20.4% للفترة نفسها 2014)، و14.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (15.4% للفترة نفسها 2014)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 320.160 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 310.982 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 9.178 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (10% للفترة نفسها 2014)، و8.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7.8% للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 200.788 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 169.641 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 31.147 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.842 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 87.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (90.2% للفترة نفسها 2014)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.805 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 85.6%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (83.9% للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 36.976 مليون دينار كويتي، أي أن ثقة المتعاملون الكويتيون في سوقهم هي الأدنى.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 10.8%، (12.2% للفترة نفسها 2014)، واشتروا ما قيمته 228.054 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 204.177 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7% للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 23.876 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.5%، (3.9% للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 74.562 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 2.9%، (2.8% للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 61.462 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 13.100 مليون دينار كويتي.
ولم يتغير كثيراً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.5% للكويتيين و10.3% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.1% للكويتيين و9.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي كما في نهاية الشهور الخمسة الأولى من عام 2014، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 49.8%، ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية مايو 2015، وذلك نتيجة لإدراج شركة الإتصالات الكويتية «فيفا» خلال ديسمبر 2014 (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -61.5% ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية مايو 2014)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مايو 2015، نحو 91,342 حساباً، أي ما نسبته 25.6% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 51,573 حساباً في نهاية مايو 2014، أي ما نسبته 15.6% من إجمالي الحسابات، وبارتفاع بلغت نسبته نحو 77.1% خلال الفترة ما بين مايو 2014 ومايو 2015. ومرتفعاً عن مستوى نهاية أبريل 2015 بنحو 2.6%، خلال شهر واحد.

خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية – مايو 2015
حققت سيولة السوق خلال شهر مايو من عام 2015 (21 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 15.7 مليـــون دينـــار كويتـــي، أي انخفضــت بنحــو -16.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل 2015، ولكنها انخفضت بنسبة أعلى، بلغت نحو -28.5% عند مقارنتها مع شهر مايو 2014. وأضاف السوق سيولة بنحو 329.4 مليون دينار كويتي ليصل حجم سيولة السوق في خمسة أشهر إلى نحو 2.073 مليار دينار كويتي. ومع ضعف السيولة، تراجع المؤشر السعري في شهر مايو نحو -1.3% مقارنة بإقفال نهاية شهر أبريل 2015، وتراجع المؤشر الوزني نحو -3%، وتراجع، أيضاً، مؤشر كويت 15 بنحو -4.1%، للفترة نفسها، وهو دليل إستمرار إنحسار الثقة لدى المتداولين.
وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركـة من قيمة التداولات، خلال الفترة يناير 2015 - مايو 2015، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 72.8% أو ما قيمته نحو 1.509 مليار دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 64.7% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 17 شركة، استحوذت على 34.2% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 709.5 مليون دينار كويتي، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 4.4% من إجمالي قيمة شركات السوق.
ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 7.3% (17.5% محسوبة على أساس سنوي)، وضعيف ضمن العينة لـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 8.2% (19.7% محسوبة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 17 نحو 56.4% (نحو 135.4% محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 541.7%، ولثاني أعلى شركة نحو 512.1% ولثالث أعلى شركة نحو 256.7%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة من معدلاتها التاريخية.

نتائج بيت التمويل الكويتي – الربع الأول 2015
أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 42.8 مليون دينار كويتي، وبارتفاع بلغ نحو 4.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 11.2%، ‏مقارنة بنحو 38.5 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014. ويعزى غالبية هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض قيمة المخصصات بنحو 2.6 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 12.3%، وإلى ارتفاع الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات إلى نحو 66.8 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ مقداره نحو 2.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 64.6 مليون دينار كويتي. بينما حقق البنك ربح خاص لمساهميه بلغ نحو 29.9 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ مقداره نحو 3.8 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 14.7%، مقارنة بنحو 26.1 مليون دينار كويتي.  وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 1 مليون دينار كويتي، أي نحو 0.6%،  وصولاً إلى نحو 162.4 مليـون دينـار كويتـي، مقارنـة بمـا قيمتـه 161.4 مليـون
دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 8.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 92 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 83.2 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. وارتفع، بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 3.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 8.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.9 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند إيرادات الاستثمار بنحو 6.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 29 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 35.3 مليون دينار كويتي.  ومن جهة أخرى، انخفض إجمالي المصروفات التشغيلية، بنحو 1.2 مليون دينار كويتي، أو نحو 1.3%، أي من نحو 96.8 مليون دينار كويتي، في مارس عام 2014، إلى نحو 95.5 مليون دينار كويتي، حيث انخفض بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 6.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 27.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 34.3 مليون دينار كويتي، بينما ارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 4.2 مليون دينار كويتي، أي بنحو 9.7% وصولاً إلى نحو 48.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 43.9 مليون دينار كويتي. وارتفع، أيضاً، بند إستهلاك وإطفاء، بنسبة 7.3% وصولاً إلى نحو 19.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 18.5 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 58.8%، بعد أن بلغت نحو 60% خلال الفترة ذاتها من عام 2014. بينما تراجع إجمالي المخصصات بنحو 2.6 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 12.3%، وصولاً إلى نحو 18.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 21 مليون دينار كويتي. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، ارتفاعاً طفيفاً، إلى نحو 26.4%، مقارنة بنحو 26.3%، للفترة نفسها من العام السابق.
وانخفض إجمالي موجودات «بيتك»، بما قيمته 12.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 0.1%، ليصل إلى نحو 17.169 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 17.182 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2014، بينما لو تمت مقارنة إجمالي موجودات مع الفترة نفسها من عام 2014، سنجد أنه ارتفع بنحو 739.3 مليون دينار كويتي، أو بنسبة بلغت نحو 4.5%، حين بلغ نحو 16.430 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 82.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1%، وصولاً إلى نحو 8.201 مليار دينار كويتي (47.8% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 8.119 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2014 (47.3% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 608.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 7.593 مليار دينار كويتي (46.2% من إجمالي الموجودات).
وانخفض بند النقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 3.6 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 1.601 مليار دينار كويتي (9.32% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.604 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2014 (9.34% من إجمالي الموجودات)، بينما ارتفع بنحو 74.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4.9% حين بلغ نحو 1.526 مليار دينار كويتي (9.29% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2014. وانخفض بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 40.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1.2%، وصولاً إلى نحو 3.182 مليار دينار كويتي (18.5% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 3.222 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2014 (18.8% من إجمالي الموجودات)، بينما ارتفع بنحو 122.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما كان بحدود 3.059 مليار دينار كويتي (18.6% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 5.3 مليون دينار كويتي، ونسبته 0.04%، لتصل إلى 15.090 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 15.085 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2014، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيبلغ الارتفاع 574 مليون دينار كويتي، أو بنمو بنسبة 4% حيث كانت آنذاك نحو 14.516 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة مدينو التمويل إلى الودائع نحو 57.3%، بعد أن كانت نحو 55.3%.
وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي، إلى ارتفاع معظمها، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 6.94%، قياساً بنحو 6.32%، وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، أيضاً، ليصل إلى نحو 1%، بعد أن كان عند 0.97%، بينما انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، ليصل إلى نحو 37.62% بعد أن كان عند 40.15%. وحدث ذلك نتيجة ارتفاع رأس المال بنسبة أعلى من ارتفاع قيمة صافي ربح الفترة والتي بلغت نحو 24.3%، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 6.4 فلساً، مقارنة بنحو 5.6 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 26.3 ضعف، أي تحسن، مقارنة بنحو 40.9 ضعف، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.9 ضعف مقارنة بنحو 2.1 ضعف.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 422.4 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 3.3 نقطة، أي ما يعادل 0.8% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما انخفض بنحو 21.6 نقطة، أي ما يعادل 4.9% عن إقفال نهاية عام 2014.