اقتصاد

حذر تقرير الشال من أن تكلفة البديل الاستراتيجي المرتقب أن تقدمه الحكومة إلى مجلس الأمة قريباً، ستبلغ نحو نصف مليار دينار سنوياً، وتحدث التقرير عن التطورات النفطية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما تناول عدداً من القضايا والموضوعات المهمة الأخرى .. وفي ما يلي تفاصيل ما جاء بالتقرير:
الموارد الطبيعية، ويمثلها في الكويت منفرداً، النفط، هي نعمة إن أحسن التعامل معها، وهي نقمة إن أسيء التعامل معها، والنفط مورداً وقطاعاً، كان نعمة للكويت حتى غمسته الحكومة بأكمله في أتون السياسة. فالنفط المورد، أساءت الحكومة توظيفه حتى قتل تنافسية الإقتصاد وأهدر قدرات وكفاءات البلد البشرية، وأساء إلى قيم التعليم والعمل، فأصبح أداة للمكافأة غير المستحقة وشراء الولاءات. والنفط القطاع، لم يسلم من تسلط غير المختصين عليه، حتى بات كل القطاع ينتقل من يد فصيل سياسي إلى آخر وفقاً لتحالفات الحكومة، بما يضمن إطالة عمرها في السلطة بغض النظر عن ســوء أدائهــا. وفــي زمــن رواج سـوق النفـط (1973-1980 و2003-2014)، بلغت سرعة التخريب أقصاها، ولكنها، مكنت الحكومة من تغطية خطاياها بوفرة الموارد وكرم العطايا.
مؤخراً، أصاب قطاع النفط الضعيف أصلاً، أزمات متلاحقة، أضعفته كثيراً، بحيث بات لا يحتمل المزيد منها، وأصبحت الأخطاء في توظيف موارده أو إدارته ذات تداعيات غير محتملة في المستقبل. أولى أزماته، وسوف تستمر إلى المدى المتوسط والطويل، هي ذلك الوهن الذي أصاب سوقه وأدى إلى فقدان أسعاره نحو 49% ما بين معدل 108.56 دولار أمريكي للبرميل لعام 2013 لمزيج برنت، ومعدل 55.32 دولار أمريكي للبرميل للشهور الأربعة الأولى من عام 2015، ولازال في الأفق ضغوطاً إلى الأدنى على مستوى الإنتاج. الأزمة الثانية، هي خلاف الحلفاء والأشقاء الذي أوقف تدفق نفط المنطقة المقسومة في الحقول المغمورة منذ نحو 7 شهور، واليابسة منذ نحو أسبوعين، والخلاف سياسي سيادي وليس صيانة وبيئة كمـا هـو معلـن، وتداعياتـه المستقبليـة أسـوأ مـن فقـدان
حصة من الإنتاج حتى في ظروف السوق الصعبة الحالية.
في ظل مثل هذه الظروف، وتداعيات إحدى الأزمتين أكثر من كافية، يحتاج الأمر إلى كل التكاتف السياسي والفني لدعم الثقة في قطاع النفط وتفرغه لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمتين المذكورتين، ولكن، ما حدث هو العكس، بإرتكاب الحكومة خطأً جسيماً -أزمة ثالثة- من زاويتي المبدأ والتوقيت. فقد تبنت محاولة إنقلاب داخل القطاع سوف تفتته أكثر مما هو مفتت، وتمعن في غمسه في صراعاتها السياسية العقيمة، لمجرد أنها حكومة هشة لا تحتمل استقالة وزير آخر بعد فقدانها 4 وزراء. إنها حكومة تشتري استمرارها ولو ليوم إضافي واحد، بأي ثمن، حتى لو كان الثمن تخريب الضرع الموصل بشريان الحياة للبلد، فالحكومات الثابتة، لا تترك بعدها شيء يمكن إصلاحه.
لم يعد الطموح بأن تحقق الحكومة أهداف التنمية حتى مجرد أمل، فالحكومة عجزت عن إنشاء هيئة أسواق المال، وعجزت عن إنشاء مطار أو حتى نظافة حماماته، أو إنشاء جامعة أو مستشفى أو حتى إدارة شركة الخطوط الجوية، وغيرها كثير، وهو أمر مؤلم، ولكنها الحقيقة. وفي غياب أي إنجاز، أصبح أيضاً مجرد الأمل في وقف تدهور ما تبقى مثل التعليم أو الخدمات الصحية أو حتى زحمة المرور وحصى الشوارع وصراع تسمياتها، طموح غير مبرر أيضاً، ولكن، أن يصل الأمر إلى تسارع تخريب القطاع الأهم، من المؤكد أنه أمر غير محتمل، فالمبدأ السائد أصبح من «صادها عشا عياله».
البديل الاستراتيجي
يدور جدل منذ زمن حول جهوزية بديل الحكومة الاستراتيجي، والمقصود هنا هو تعديل عام لمستويات الرواتب في القطاع العام بغرض المساواة بين الأعمال والرتب المختلفة في كل القطاع، وتشير معلومات أولية وغير رسمية إلى أن تكلفة البديل الاستراتيجي ستكون بحدود نصف مليار دينار كويتي سنوياً، بالزيادة، لتغطية الزيادة المباشرة للرواتب، وغير المباشرة، أي أعباء التأمينات الإجتماعية. والخلفية التاريخية للحاجة إلى بديل، كانت تلك الفوضى العارمة التي أدت إلى قيام كل هيئة أو مهنة باستخدام ضغوط من أجل الدفع بتميزها في الكوادر عن ما عداها، ومن أمثلتها أساتذة التعليم العالي والمعلمين وقطاع النفط وحالياً القضاء. والواقع أن الحكومة في عام 2011 ورطت أعضاء اللجنة الاستشارية العليا التي شكلتها ووعدتها رسمياً بإنتظار تقريرها قبل أن تتخذ أي قرارات لزيادة الكوادر، ولم يمر سوى بضعة أيام على تشكيلها، حتى صدمتها بإقرار كوادر فاحشة للقطاع النفطي، وذكر وزير النفط حينها -صيف عام 2011- بأنها لن تكلف الخزينة العامة ديناراً واحداً، وهي بدعة وضلالة تعكس المستوى المهني الضعيف للحكومة.
ورغم أن ما سنذكره ليس شعبي، إلا أن مقترح الحكومة، ليس بديل ولا إستراتيجي، فالبديل هو خيار ضمن بدائل مختلفة تستقر على أفضلها من حيث المنافع التي يحققها، وبديلنا ليس كذلك، وليس استراتيجي، لأنه ببساطة غير قابل للإستدامة. هو ليس بديل، لأن البدائل هي ما يحقق العدالة في الربط بين المكافأة والأداء، أي الإنتاجية، وأي بديل صحيح يفترض أن يكون بالإتجاهين -أي الزيادة والخفض- وفقاً لذلك المعيار، وذلك ليس مطروح. وهو ليس بديل لأنه مجرد عملية ترميم لأخطاء سياسية بالغت في المنح والعطايا، والبديل الحقيقي هو في معاقبة من أخطأ، وليس في تعريض المستقبل لخطر حقيقي من أجل التغطية على تلك الخطايا. وهو ليس بديل، لأن من نتائجه المؤكدة زيادة مغريات الوظيفة في القطاع العام المتخم بالبطالة المقنعة، ومن المؤكد أن تزداد وتيرة الهجرة المعاكسة من القطاع الخاص إلى العام.
وهو غير استراتيجي، لأن أهداف الاستراتيجيات هي ضمان الإستقرار والتفوق على المدى المتوسط إلى الطويل، وعند هذا المستوى من فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام، سيكون من المستحيل تقديم أي خدمات أساسية أخرى متفوقة مثل التعليم والصحة والسكن. وهو غير استراتيجي، لأنه غير قابل للإستدامة حتى في أحوال سوق رائجة للنفط، وأصبح الآن عمره أقصر في ظل أوضاع سوق النفط الحالية والمستقبلية الضعيفة، فلم يعد بالإمكان زيادة الإنفاق العـام 5 أضعـاف فـي 15 سنة كما حدث ما بين 2000-2015. وهو غير قابل للإستدامة لأن كل قوة العمل المواطنة الحالية وبعد نحو 70 سنة من عمر النفط بحدود 420 ألف عامل، بينما سيتدفق إلى سوق العمل نحو 420 ألف عامل مواطن جديد بحدود 16 سنة قادمة، أي أن ارتفاع التكلفة مقابل مضاعفة تدفقات العمالة 4 أضعاف، سيؤدي حتماً إلى صناعة بطالة سافرة وكبيرة قادمة. وعلى أي الأحوال، أي زيادة جديدة مآلها مآل القديمة، إذ سوف تبتلعها معدلات التضخم لتصبح القوة الشرائية للأجور أدنى، وتحديداً ذلك الشق المتعلق بضرورات السكن مثل الأراضي والإيجارات وإنعكاساتها على أسعار كل ما عداها.
ونعتقد، أن أساسات البديل الإستراتيجي الحقيقي ثلاثة، الأول هو معاقبة من تسبب في هذه الفوضى حتى تكون الإدارة العامة قدوة، والثاني، هو نظام ضريبة على الدخل بعد مستويات معلومة لتحقيق أقصى العدالة الممكنة وإصلاح الأحوال المضطربة للمالية العامة، والثالث هو وقف الهدر ومواجهة الفساد وفرض رقابة صارمة على كل إستغلال للتكسب غير المشروع على حساب أصحاب الدخول الثابتة.

أرباح الشركات المدرجة – الربع الأول 2015
بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت، رسمياً، نتائج أعمالها عن الربع الأول 175 شركة، أو نحو 91.6% من عدد الشركات المدرجة البالغ 191 شركة، بعد استبعاد الشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 489.4 مليون دينار كويتي، وهو مستوى أعلى قليلاً وبنسبة 0.03% عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2014 البالغ 489.2 مليون دينار كويتي، ولكنه تحسن كبير وبنحو 76.1%، مقارنة بمستوى أرباح الربع الرابع من عام 2014، لنفس العينة، والذي بلغ نحو 277.9 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر إيجابي، إذا انتظم مستوى تحقيق الأرباح حول هذا المستوى للأرباع الثلاثة القادمة.
وحققت 5 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأداء الربع الأول من عام 2014، أفضلها قطاع البنوك الذي رفع أرباحه من نحو 212.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 242.3 مليون دينار كويتي، وثانيها قطاع الخدمات المالية الذي رفع أرباحه من نحو 31.9 مليون دينار كويتي إلى نحو 41.5 مليون دينار كويتي. بينما حقق قطاع الإتصالات أعلى نسبة تراجع في مستوى ربحيته بانخفاض من نحو 84.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 54.1 مليون دينار كويتي، يليه قطاع الصناعة الذي حقق، ثاني أعلى نسبة تراجع، من نحو 58.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 52.6 مليون دينار كويتي.
وتشير نتائج الربع الأول من العام الجاري إلى تحسن أداء 145 شركة من ضمنها زادت 124 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 21 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي إن 82.9% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 30 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، 12 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما 18 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 297.3 مليون دينار كويتي، أو نحو 60.7% من إجمالي الأرباح المطلقة، وتصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 96.5 مليون دينار كويتي، وجاء «البنك الأهلي المتحد» -البحرين- في المرتبة الثانية بنحو 43.8 مليون دينار كويتي، وشركة «زين» في المرتبة الثالثة بنحو 41.1 مليون دينار كويتي، واحتل «بيت التمويل الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 29.9 مليون دينار كويتي، وعلى النقيض حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 11.9 مليون دينار كويتي، وضمنها حققت شركة «الاستشارات المالية الدولية» أعلى مستوى مطلق خسائر بنحو 3.1 مليون دينار كويتي، وتلتها شركة «إيفا للفنادق والمنتجعات» بنحو 2.1 مليون دينار كويتي، وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرفق.

نتائج البنك الأهلي المتحد – الربع الأول 2015
أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، -بعد خصم الضرائب- بلغت نحو 15.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 3.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 25.3%، مقارنة بنحو 12.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2014. ويعزى معظم هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض قيمة المخصصات بنحو 2.3 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 50.3%، وإلى ارتفاع الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات إلى نحو 18.1 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع مقداره 950 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 17.1 مليون دينار كويتي.
وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، للبنك إلى نحو 26.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع قارب نحو 1.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 6.2%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت نحو 24.8 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.5%، وصولاً إلى نحو 21.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 20.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2014، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات التمويل بنحو 2.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بارتفاع أقل لبند توزيعات للمودعين البالغ نحو 1.7 مليون دينار كويتي. وارتفع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 429 ألف دينار كويتي، إلى نحو 3.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 2.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2014. بينما انخفض بند إيرادات أخرى بنحو 313 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 144 الف دينار كويتي مقارنة بنحو 457 ألف دينار كويتي.
وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبحدود 593 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 7.7%، وصولاً إلى نحو 8.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 7.7 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2014، وكان نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين وبند مصاريف تشغيل أخرى بنحو 610 ألف دينار كويتي، حين بلغ 7.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 7 مليون دينار كويتي، في المقابل، تراجع بند الإستهلاك بنحو 17 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 670 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 687 ألف دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 31.4%، بعد أن كانت نحو 31% للربع الأول من عام 2014. وحققت جملة المخصصات، انخفاضاً بنحو 2.3 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 50.3%، كما أسلفنا سابقاً، عندما بلغت نحو 2.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.5 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 51.7%، بعد أن بلغ نحو 45.8%، خلال الفترة المماثلة من عام 2014.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.724 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 3.5%، مقارنة بنحو 3.597 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014، وارتفعت بنسبة 10.5%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية الربع الأول من عام 2014 عندما بلغت نحو 3.371 مليار دينار كويتي. وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعاً، بلغ قدره 28.9 مليون دينار كويتي ونسبته 1.2%، ليصل إلى نحو 2.509 مليار دينار كويتي (67.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.480 مليار دينار كويتي (69% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014، وارتفع، بنحو 194.8 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 8.4%، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.315 مليار دينار كويتي (68.7% من إجمالي الموجودات). بينما انخفض بند ودائع لدى بنوك أخرى بنحو 41.8 مليون دينار كويتي حين بلغ نحو 379.8 مليون دينار كويتي (10.2% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 9.9%، مقارنة مع 421.6 مليون دينار كويتي (11.7% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجده حقق ارتفاعا بنحو 93.6 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 32.7%، حيث بلغ حينها نحو 286.2 مليون دينار كويتي وبحدود 8.5% من إجمالي الموجودات.