أغلق سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» تداولاته أمس على ارتفاع مؤشره السعري بواقع 5ر19 نقطة ليبلغ مستوى 6529 نقطة في حين انخفض المؤشران الوزني و»كويت 15» بواقع 96ر1 و35ر3 نقطة على التوالي.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 5ر17 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الاسهم المتداولة حوالي 1ر177 مليون سهم تمت عبر 4034 صفقة.
وكانت أسهم شركات «تمويل خليج» و»ادنك» و»المستثمرون» و»المدينة» و»المدن» الاكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات «قرين قابضة» و»مراكز» و»مشاعر» و»المستثمرون» و»ميادين» الاكثر ارتفاعا.
وأعلنت هيئة أسواق المال أنها درست توفيق أوضاع الدفعة الثالثة من شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقا لبنود اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية وقرارات و تعليمات الهيئة بهذا الشأن.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس انها وافقت على إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة أوراق مالية لتسعة شركات أوبعض الأنشطة المطلوب مزاولتها وفقا لتعليمات الهيئة وتشريعاتها بهذا الشأن.
وأضافت أن هذه الخطوة تصب في اطار جهودها لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ووضع قواعد الرقابة والتنظيم في نشاط الأوراق المالية وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط.
وأكدت أهمية اتاحة فرصة توفير منهجية عمل عالية لدى الأشخاص المرخص لهم لذا منحت 19 شركة استثمار موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر من الهيئة لاستيفاء معايير محددة أو لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لاضافة بعض الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون من ضمن الأغراض التي أسست من أجلها.
ولفتت الى قرارها بمنح تسع شركات استثمارية مهلة اضافية تمتد حتى تاريخ العاشر من شهر يونيو المقبل لاستكمال متطلبات توفيق أوضاعها مع أحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والتي لم يتم استيفاؤها وفقا للأنشطة المطلوب مزاولتها.
وأشارت الهيئة الى الاهمية الخاصة التي توليها لمهام توفيق أوضاع شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقا لأحكام قانون الهيئة وتشريعاتها النافذة لتكون هذه الخطوة بمنزلة مرحلة أولية لاستكمال توفيق أوضاع باقي شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي ضمن المهل المتاحة وفقا لتعليمات الهيئة بهذا الشأن.
وذكرت أن تنفيذ تلك المهام خطوة بالغة الأهمية لا على صعيد تطبيق أحكام قانون انشاء الهيئة ولائحته التنفيذية فحسب بل في اطار السعي الى تحقيق أهداف الهيئة لاسيما المتمثلة في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها وحماية المتعاملين فيها.
وجاء أغلاق البورصة على ارتفاع بسبب النشاط الذي طال العديد من الاسهم الصغيرة على خلاف بعض الاسهم القيادية التي تعرضت الى الضغوطات علاوة على الشراء الانتقائي من جانب بعض المحافظ المالية.
وانعكس هذا الارتفاع بصورة كبيرة في اقفال المؤشر السعري الرئيس في المنطقة الخضراء وفوق مستوى ال6520 نقطة في حين اغلق كل من المؤشر الوزني و(كويت 15) في المنطقة الحمراء.
واللافت في مسار الجلسة أن بعض مكونات اسهم المؤشر (كويت 15) شهد تراجعات ملحوظة بسبب الترقب تارة و التردد تارة اخرى في محاولة من المتعاملين لاستقراء توجه الاداء العام لبعض كبار المجموعات الاستثمارية التي تؤثر في الاداء صعودا او حتى انخفاضا ولذلك جاء التذبذب عنوانا لهذه الاسهم.
كما كان لافتا أن دفة الحركة في السوق ما زالت تتأثر ولو جزئيا بتوزيعات بعض الشركات التي اعلنت عن بيانتها عن العام الماضي وجاء بعضها افضل مما كانت عليه منذ الازمة المالية العالمية عام 2008 ما يعني ان السوق في حاجة ماسة الى مثل هذه الدفعة الايجابية للعودة مرة اخرى لتحقيق المستويات السعرية السابقة.
وبرز أيضا أن الكثير من الاسهم المضاربية التي لم تتجاوز مستوياتها السعرية ال50 فلسا شهدت هي الاخرى رواجا وتركيزا من جميع المتعاملين في خطوة في ما يبدو انها ارتدادة فنية وسط تحسن نسبي للسيولة مقارنة مع أمس حيث كانت الارتدادة على النشاط بعض المجموعات الاستثمارية الاكثر نشاط منذ مطلع العام.
وللاسبوع الثاني على التوالي كان ملاحظا في الجلسة الغياب شبه المتعمد من كبار صناع السوق حيث مازالت القطاعات التي يتم التداول عليها تشهد تدنيا ملموسا في العديد من المستويات السعرية للشركات التابعة لكبريات المجموعات الاستثمارية التي باتت تتدخل في اسهمها دون غيرها.
