مضى نحو الربع من السنة المالية، ولم تقر بعد الموازنة للسنة المالية 2014/2015 والتي بدأت في 01/04/2014، وأصبحت عادة الّا يقر أي مجلس أمة لموازنة السنة حتى نهاية دور الانعقاد، أو في شهر يوليو من كل عام. ومن المفترض أن تقر الموازنة العامة شهرين على الأقل قبل بداية السنة المالية، أي في شهر يناير أو بدايات شهر فبراير من كل عام، حتى تختصر الدورة المستندية للمعاملات الحكومية، وحتى لا تخضع أرقامها للمساومة والتغيير. وفي وضع الكويت حيث مصدر التمويل ليس حصيلة ضريبية، ولأن الثابت هو استخدام جانب المصروفات في الموازنة لشراء الود السياسي حتى تم تقويض تنافسية الاقتصاد، كان من المفروض إقرار الموازنات العامة لثلاث سنوات أو حتى أربع سنوات لوقف الهدر وعمليات المساومة والابتزاز مع كل مشروع للموازنة العامة.
وذكر رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الأسبوع الفائت أن تعديلات بالزيادة حدثت على 9 من 10 بنود في الباب الخامس بين الموازنة السابقة ومشروع الموازنة الحالي، وهو الباب الأكبر في اعتمادات الموازنة والبالغة اعتماداته نحو 10.1 مليار دينار كويتي أو نحو 46.4 في المئة من كل اعتماداتها. وتلك نقطة ضعف أخرى، فالأصل هو أن تكون كل أبواب وبنود الموازنة مبوبة ومحسوبة ومسئولية جهة ما، والقبول بباب عام وبهذا الحجم، إلى جانب أنه معيب من الناحية المالية والمحاسبية، هو أيضاً مفتوح لعمليات تغيير وتعديل يصعب ملاحقتها وضبطها، أو حتى تحليلها تحليلاً صحيحاً.
وحسب تقرير «الشال» لا تحتاج بدايات الإصلاح إلى جهد كبير أو معقد، وإنما احترام قاطع لموعد إقرار مشروع الموازنة وإقرار برنامج مالي لها لثلاث أو أربع سنوات وتحصينها تشريعياً من أي تعديلات، وإعادة توزيع اعتمادات الباب الخامس إلى بنوده الحقيقية في الأبواب الأخرى. وتبقى المرحلة الثانية وهي الأصعب، لأنها تحتاج إلى قرار واع وأساسها إقرار أن البلد باقية بعد هذا الجيل، وأن السياسة المالية الحالية بعد تنظيمها، تحتاج إلى ضبط لأنها غير قابلة للإستدامة، ومن سيدفع ثمن خطاياها الجسيمة أجيال لم تشارك قراراتها.
وعودة إلى تلك التعديلات على مشروع الموازنة للسنة المالية 2014/2015، نلاحظ أن معظم التعديلات كما ذكرنا جاءت بالزيادة، و6 من 9 بنود من التي زاد اعتمادها، لا يمكن تفسير زيادتها سوى بالإمعان في شراء الود السياسي، وإثنان آخران للمصروفات العسكرية، وكلها بزياداتها مخالف لسياسة الحكومة المعلنة. وبلغت الاعتمادات لمجمل مصروفات الموازنة العامة نحو 21.776 مليار دينار كويتي بزيادة بنحو 773.4 مليون دينار كويتي عن اعتمادات السنة المالية 2013/2014 أو بنحو 3.7 في المئة .
وبإيجاز، سوف تصدر مدونة الخطة الخمسية الجديدة الموعودة في شهر يونيو الجاري، وسوف نقرأ فيها ما اعتدنا على قراءته من أنها تهدف إلى ردم الفجوات الأربع، مثل تعديل هيكل الاقتصاد بزيادة النفقات الاستثمارية على حساب الجارية ودعم نشاط القطاع الخاص المنتج من أجل خلق الوظائف، وخفض اعتماد الموازنة العامة على إيرادات النفط في تمويلها. وكما حدث للجنة الاستشارية في أغسطس من عام 2011 بتشكيلها باحتفالية حول ضرورة الإصلاح والترشيد، وبعدها بأربع أيام صدر عن الحكومة إقرار كادر القطاع النفطي الذي ضرب كل ما بعده، بدأت الأسبوع الفائت كلاً من الحكومة ومجلس الأمة بتقديم مؤشرات مبكرة على ما يتناقض وأهداف الخطة المحتملة بالتبشير بإقرار مكافآت نهاية الخدمة للقطاع العام، والضمان الصحي للمتقاعدين رغم ضخامة المصروفات الصحية وضخامة وزيادة مخصصات العلاج بالخارج، وهي نماذج لالتزامات غير مستدامة وخلافاً لأهداف أي خطة قديمة أو محتملة، أنها سياسة «أنا ومن بعدي الطوفان»، أو تغطية عجز وضعف الإدارة العامة بالهدر.
قراءة في أداء سوق الكويت للأوراق المالية
يقدم سوق الكويت للأوراق المالية قراءتين متناقضتين وهي خاصية ينفرد بها عن كل ما عداه في العالم، وذلك لأن هذه الخاصية أصبحت ظاهرة متكررة وبفوارق كبيرة في قراءة مؤشراته الرسمية، حتى لو كانت باتجاه واحد. فحتى نهاية عمل يوم الخميس الفائت 26/06/2014، أشارت قراءة مؤشر السوق السعري الرسمي إلى خسارة منذ بداية العام الجاري بنحو -7.5 في المئة ، بينما أشارت قراءة مؤشر السوق الوزني الرسمي أيضاً إلى مكاسب بنحو 4 في المئة عن نفس الفترة. وقد يحدث أن تقرأ قراءة متناقضة عن مؤشرين في سوق آخر، ولكن ليوم واحد فقط، ويكون فيه أداء السوق في ذلك اليوم أداء أفقي، أي يحوم حول الصفر، وعادة ما يكون مصدر المؤشرين مختلف وبمكونات مختلفة، بينما ما يحدث في الكويت أمر فريد وخاطئ.
ولو أردنا أن نقدم قراءة صحيحة لأداء السوق منذ بداية العام، فوحده القياس الصحيحة هي مقارنة أداء المؤشر بالتطور في قيمته الرأسمالية -السوقية-، أو الفرق بين قيمة شركاته ما بين بداية العام الجاري ويوم الخميس الفائت، وسنجد أنها زادت بشكل طفيف وبنحو 0.5 في المئة ، ومنها يمكن أن نخلص إلى أن أداء السوق كان أداءً موجباً، أي أن المؤشر الوزني هو الصحيح في قراءة اتجاهه. فالغرض من المؤشرات هو قياس التطور في قيمة استثمارات أو ثروة المتعاملين في السوق، وإذا ما خالف المؤشر اتجاه القيمة الرأسمالية، فهو لا شك خاطئ. ولكن ذلك لا يجب أن يعني بأن أداء السوق صحيح أو إيجابي لمجرد أن إتجاهه موجب، فهو سوق يعاني من كثير من الظواهر المرضية، بعضها مرتبط بإدارته مثل تناقض قراءة مؤشراته، وبعضها بشركاته مثل اختلاط الميت بالحي، وبعضها خاض بيئة الأعمال العامة مثل تأثير الأحداث السياسية التراجعات الحادة مؤخراً في بعض أسواق الإقليم.
فالسوق مثلاً فقير في سيولته، وبلغ حجم سيولته حتى نهاية الخميس الفائت نحو 3.4 مليارات دينار كويتي أو بنحو 21.6 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق البالغة 31.1 مليار دينار كويتي لو حسبت على أساس سنوي، أو في حدود الحد الأدنى البالغ 20 في المئة الذي تقدره مورغان ستانلي كأحد معايير القبول لمستوى سيولة الأسواق المرشحة للترقية، وهي في اتجاه هبوطي ما بين بداية العام والشهر الجاري. وحتى أن توفرت السيولة في السوق الكويتي، هناك دائماً ميلاً لانحرافها، باتجاه المقامرة على بعض الشركات وبأعلى كثيراً من الحدود المقبولة للمضاربة، وفي الغالب الأعم باتجاه شركات صغيرة وأحياناً مصابة ولا أمل بشفائها، مع حرمان شركات جيدة من السيولة. ويفتقر السوق إلى صُناّعه، وهو أيضاً دائماً عرضة لصراع مصلحي حوله يعطل عمل مؤسساته، مثل تعديل قانون الهيئة الأسبوع الفائت بخفض سنة من ولاية مفوضيه، وهو ما لا يمكن تفسيره سوى بالتمهيد للصراع على المناصب الشاغرة، وذلك ما يضاعف من أثر تداعيات مشكلات البيئة العامة، سواءً كانت أحداث العالم أو الإقليم أو سخونة الأوضاع السياسية المحلية أو تخبطها.
يحدث ذلك رغم أن أداء عام 2013 كان أفضل بنحو 14.1 في المئة من ناحية ربحية الشركات المدرجة مقارنة بأداء عام 2012 بعد استبعاد الأرباح غير الاعتيادية للبنك الأهلي المتحد فرع البحرين في عام 2013، وأداء الربع الأول من عام 2014 أفضل بنحو 11.7 في المئة مقارنة بأداء الربع الأول من عام 2013، وأداء المصارف التسعة -باستثناء وربة- وهو القطاع الأهم أفضل بنحو 8.8 في المئة للربع الأول من العام الجاري. ويحتاج الأمر إلى إبعاد مؤسسات إدارة السوق عن الصراع المصلحي، كما يحتاج الأمر إلى قرارات تعيد الثقة المفقودة في الكثير من شركاته، ولعل أهمها تسريع فرز الجيد من غيره وعدم التردد في دعم الجيد على أسس استثمارية بحتة.
الأداء المجمع لقطاع البنوك
أنهى «الشال» الأسبوع الفائت آخر تحليلاته حول أداء الربع الأول من العام الحالي، لتسع بنوك كويتية، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنوك مجتمعة، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 188.1 مليون دينار كويتي، و بارتفاع مقداره 15.2 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.8 في المئة ، مقارنة بنحو 172.9 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013، وخلال الربع سجلت جميع البنوك تحسنا في ربحيتها. وكان الربع الأول من العام الحالي هو أول ربع يعلن فيه تطبيق قرار البنك المركزي الكويتي نظام المخصصات المستهدفة للعام بأكمله.
وتشير بيانات الأداء المالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، إلى ارتفاع مجمل إيرادات تشغيل البنوك بنحو 5.2 في المئة مقارنة بارتفاع أكبر لقيمة مصروفات تشغيل البنوك البالغة نحو 14.1 في المئة ، ما أدى إلى تراجع صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات وتوزيع حصة المودعين إلى نحو 349.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 351.7 مليون دينار كويتي، أي تراجع طفيف بنحو- 0.6 في المئة .
وانخفضت قيمة المخصصات خلال الفائت، وبإجمالي 19.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 16.3 في المئة ، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك. وارتفعت قيمة التوزيع للمودعين بنحو 1.6 مليون دينار كويتي أو نحو 3.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت. ولم يأخذ في الاعتبار دمج بيانات بنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني. وتبقى المخصصات، غير الضرورية، أرباحا، يمكن استدعاؤها عند الحاجة، أو احتياطي مخاطر، يمكن إلغاؤه، متى انحسرت المخاطر. وتختلف البنوك في مستوى نسبة مخصصاتها المتراكمة إلى تكلفة قروضها وسلفياتها، فأعلاها لدى «بنك الخليج» بنحو 6.6 في المئة ، ثم لـ «بيتك» بنحو 6.5 في المئة ، وأدناها لـ «بنك بوبيان» بنحو 2.4 في المئة ، بينما بلغ المعدل العام للبنوك التسعة 4.7 في المئة . ومازال تركيز القروض والسلفيات مرتفعاً، فنصيب «بنك الكويت الوطني»، من صافي القروض والسلف، يقارب 31.6 في المئة ، و18.6 في المئة لـ «بيتك»، أي إن اثنين من البنوك استحوذا على ما نسبته 50.2 في المئة من الإجمالي، بينما البنوك السبعة الأخرى اكتفت بما نسبته 49.8 في المئة ، أدناها «بنك الكويت الدولي» بنسبة 2.8 في المئة ، ثم «بنك بوبيان» بنسبة 4.5 في المئة ، وهما بنكان إسلاميان.
وحقق بنك الكويت الوطني أعلى مساهمة في أرباح البنوك بنحو 86 مليون دينار كويتي، آو نحو 45.6 في المئة من صافي أرباح البنوك، وبنسبة ارتفاع 4.3 في المئة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2013، وحقق بيت التمويل الكويتي ثاني أعلى قيمة أرباح بنحو 38.5 مليون دينار كويتي، أو نحو 20.6 في المئة من أرباح البنوك التسعة، وبنسبة نمو 1.2 في المئة ، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، مستفيداً من تراجع المخصصات. بينما حقق البنك التجاري الكويتي اكبر نمو في قيمة صافي الأرباح ببلوغها نحو 5.4 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع نحو 800 ألف دينار كويتي، مستفيدا من استمرار التسويات وتراجع المخصصات و ارتفاع التغطيات وتراجع القروض المتعثرة. وبذلك يكون نمو قطاع البنوك مجتمعة لهذا العام، نمواً موجباً، بتراوح نسب نمو الأرباح ما بين 1.2 في المئة لبيت التمويل الكويتي إلى وأعلاها بنسبة 577 في المئة للبنك التجاري الكويتي.
وإذا أضفنا ما ذكرناه في فقرة في تقريرنا الحالي حول تحسن كبير في أداء بنك وربة، يمكن القول بان أداء قطاع المصارف يوحي باجتياز كل تبعات أزمة العالم المالية، وما لم تحدث مفاجآت جيوسياسية في الإقليم مثل تطورات الأزمة العراقية، يفترض أن يستمر تحسن الأداء في عام 2014 وما يليه.
نتائج بنك وربة – 31 مارس 2014
تأسس بنك وربة في فبراير 2010، وعليه هو أخر مؤسسة مصرفية إسلامية وحديث الإدراج، إذ تم إدراجه في سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 03/09/2013، وأعلن البنك عن نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، وتشير إلى أن صافي خسارة البنك، بلغت نحو 162 ألف دينار كويتي، وبتراجع في قيمة الخسائر بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بخسارة بلغت نحو 1.5 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. ويعود الفضل في تقلص خسائره إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وتراجع قيمة إجمالي المصروفات التشغيلية.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 3.8 مليون دينار كويتـي، مقارنـة مـع 2.2 مليـون دينـار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات إيداعات وتمويل بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولا إلى 2.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 1.5 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2013. وارتفعت، أيضا، باقي بنود الإيرادات التشغيلية بإجمالي 323 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 709 آلاف دينار كويتي.
من جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية وقيمة المخصصات، بنحو 183 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 3.3 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 3.5 ملايين دينار كويتي في الربع الأول من عام 2013، وارتفعت بنود المصروفات التشغيلية «من تكاليف موظفين، ومصروفات عمومية وإدارية، واستهلاك، وتكاليف تمويل»، بنحو 629 ألف دينار كويتي، أو بنحو 29.1 في المئة ، وصولاً إلى 2.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.2 مليون دينار كويتي. وانخفض بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 812 ألف دينار كويتي أو بنحو 60.1 في المئة ، عندما بلغ نحو 538 ألف دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ نحو 1.4 مليون دينار كويتي. وارتفع بند التوزيعات للمودعين بنحو 400 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 638 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 238 ألف دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح قبل التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 12.5 في المئة للربع الأول من العام الحالي، مقارنة بخسارة بلغت نحو 59.2 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 23.6 مليون دينار كويتي ونسبته 5.8 في المئة ، ليصل إلى 429.2 مليون دينار كويتي، مقابل 405.5 ملايين دينار كويتي، في نهاية عام 2013، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 108.6 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 33.9 في المئة ، عند المقارنة بالربع الأول من عام 2013، حين بلغ 320.5 مليون دينار كويتي. إذ ارتفع بند مدينو التمويل بنحو 54.8 مليون دينار كويتي، أي نحو 25.1 في المئة وصولاً إلى 272.8 مليون دينار كويتي «63.6 في المئة من إجمالي الأصول»، مقارنة بنحو 218 مليون دينار كويتي «53.8 في المئة من إجمالي الأصول» في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 119.2 في المئة ، أو نحو 148.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 124.5 مليون دينار كويتي «38.8 في المئة من إجمالي الأصول»، في الفترة نفسها من عام 2013. بينما انخفض بند إيداعات لدى البنوك بنحو 20 مليون دينار كويتي، أي بنحو 27.6 في المئة ، وصولاً إلى 52.5 مليون دينار كويتي «12.2 في المئة من إجمالي الأصول»، مقارنة مع 72.6 مليون دينار كويتي «17.9 في المئة من إجمالي الأصول» في نهاية عام 2013، وانخفض بنحو 52.7 في المئة ، أي نحو 58.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، حين بلغ نحو 111 مليون دينار كويتي «34.6 في المئة من إجمالي الأصول». وانخفض، أيضا، بند النقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 11.7 مليون دينار كويتي، حين بلغ 6.4 مليون دينار كويتي «1.5 في المئة من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 18.1 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2013 «4.5 في المئة من إجمالي الموجودات»، بينما ارتفع بنحو 2.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 49.5 في المئة حين بلغ نحو 4.3 مليون دينار كويتي «1.3 في المئة من إجمالي الموجودات» في مارس 2013.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 23.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.4 في المئة لتصل إلى نحو 338 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 314.9 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2013. وحققت ارتفاعاً بنحو 111.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 49 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى تحقيق البنك خسارة في مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين البنك «ROE» إلى نحو 0.7 في المئة ، مقارنة بخسارة بلغت نحو 6.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2013، وانخفضت، أيضا، خسارة العائد على رأسمال البنك «ROC» حين بلغت نحو 0.6 في المئة ، مقارنة بخسارة بلغت نحو 6.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2013، وانخفضت، أيضًا، خسارة مؤشر العائد على معدل أصول البنك «ROA» حين بلغت نحو 0.2 في المئة ، مقارنة بخسارة بلغت نحو 2.3 في المئة ، في مارس 2013. وبلغت خسارة السهم «EPS» نحو 0.2 فلس مقابل خسارة بلغت نحو 1.5 فلس، للفترة نفسها من عام 2013، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «P/B» نحو 3.4 مرة للربع الحالي. وان مضى البنك على نفس المستوى من الأداء الذي أدى إلى خفض كبير لخسائره، من المتوقع أن يتحول إلى الربحية الطفيفة خلال الربع الحالي آو الربع القادم.
الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث انخفضت مؤشرات قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام، بينما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 475 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 3.2 نقاط ونسبته 0.7 في المئة عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 20.3 نقطة، أي ما يعادل 4.5 في المئة عن إقفال نهاية عام 2013.
