أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تداولات جلسة أمس على انخفاض إثر استمرار موجة البيع والتسييل وعمليات جني الارباح مع سيطرة حالة الترقب بين أوساط المتداولين على تعديل إحدى مواد قانون هيئة سوق المال.
وساهمت تلك العوامل في المجمل ولليوم الثاني على التوالي في اغلاق المؤشرات الرئيسية للبورصة ضمن المنطقة الحمراء وكان لافتا بمسار الجلسة منذ البداية أمس حالة التباين فيها.
في المقابل سرعان ما تحول المسار الى قناة هابطة استمرت حتى نهاية الجلسة ليسجل مؤشر القيمة النقدية اسوأ قيمة على مدار تداولات يونيو الجاري والنصف الأول من 2014 بسبب غياب صناع السوق وابتعاد المحافظ المالية عن الولوج في الاوامر الا اذا اتيحت الفرص المواتية لذلك سيما على بعض الاسهم المنتقاة في الشركات التشغيلية .
وظهر من الواضح ايضا أن احجام السيولة في السوق ستشهد انحدارا تدريجيا بسبب افتقاد المحفزات الفنية الداعمة ما أثر على نفسيات المتداولين خصوصا الصغار منهم ما يمكن أن يشكل سببا بفقدان المزيد من نزيف النقاط حيث سادت حالة الاحباط عموم الشرائح المستثمرة في البورصة.
ولم تفلح تداولات فترة المزاد (دقيقتان) قبل الاغلاق في كبح جماح تراجعات المؤشرات الرئيسية للسوق بسبب ابتعاد بعض كبار المجموعات الاستثمارية في السوق التي لديها تـثيرات في المسار العام حيث لم يستطع المؤشر السعري تقليص الخسائر المتتالية. يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق منخفضا 4ر36 نقطة ليغلق عند مستوى 4.6936 نقطة وبلغت القيمة النقدية نحو 3.11 مليون دينار تمت عبر 3276 صفقة نقدية وكميات أسهم بلغت 5.137 مليون سهم.
