اقتصاد

انتهت تداولات أولى جلسات الأسبوع ببورصة الكويت للأوراق المالية لتشهد تباين في أداء المؤشرات، حيث أنهى المؤشر السعري تعاملاته أمس على تراجع نسبته 0.49% بعد إغلاقه عند مستوى 7310.28نقطة، بخسائر بلغت 36.55 نقطة، حيث كان إغلاقه السابق عند مستوى 7346.83 نقطة.
 وفي تعليقه على أداء جلسة أمس أشار “محمد نصار” محلل في أسواق المال أن الجلسة اشهدت أدني قيم تداول بالسوق الكويتي منذ 1 أغسطس 2012، وذلك دلالة على استمرار الداء السلبي للمؤشرن وامكانية كسر مستوى دعم 7300 نقطة في حال استمرت معدلات السيولة عند نفس هذه المستويات، مع التوقعات بالوصول لمستوى 7150 نقطة.
 وعلى الجانب الأخر أنهى المؤشر الوزني تعاملاته على ارتفاع طفيف 0.07% ليغلق عند مستوى 488.28 نقطة مقارنة مع إغلاقه السابق عند مستوى 487.92 نقطة، كذلك مؤشر «كويت 15» فقد أغلق على ارتفاع نسبتة 0.18% ليغلق عند مستوى 1186.14 نقطة، حيث كان إغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوى 1183.92 نقطة.
تراجع بحركة التداولات
 شهدت تعاملات أمس تراجع بحركة تداولات البورصة الكويتية، حيث جاءت الأحجام متراجعة إلى 90.1 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 160.4 مليون سهم في الجلسة السابقة بتراجع نسبته 43.8%.
 كذلك قيم التداول فقد جاءت متراجعة إلى 8.7 مليون دينار وهي الأدني منذ 1 أغسطس 2012، مقابل 21.3 مليون دينار في الجلسة الماضية بتراجع نسبته 59.2%.
“تمويل خليج” يتصدر الأحجام..و”المباني” على رأس القيم
 استطاع سهم “تمويل خليج” أن يتصدر قائمة أنشط تداولات البورصة الكويتية على مستوى الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية تعاملات الأمس 7.9 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 90 صفقة حققت قيمة تداول بحوالي 322.1 ألف دينار، مع تراجع السهم عند مستوى 40.5 فلس.
 أما عن قيم التداول فقد تصدرها سهم “المباني” بقيم تداول بلغت 693 ألف دينار، وأحجام 651.7 ألف سهم من خلال 48 صفقة، مع تراجع السهم عند مستوى 1.060 فلس.
“النوادي” الأكثر ارتفاعاً..و”امتيازات” متصدر التراجعات
 تصدر سهم “النوادي” قائمة أعلى ارتفاعات بالبورصة وذلك بعد أن ارتفع عند الإغلاق بنسبة 7.7% بإغلاقه عند مستوى 140 فلس، أما عن أكثر الأسهم تراجعا بجلسة أمس فكان سهم “اجوان” بنسبة تراجع 9% ليغلق عند مستوي 50 فلس.
بصدارة “خدمات مالية” 9 قطاع باللون الأحمر
 وبالنسبة لأداء قطاعات السوق فقد أنهت أغلبها تعاملات الأمس على تراجع، حيث تراجعت مؤشرات 9 قطاعات من أصل أربعة عشر مُدرجة بالبورصة، وقد تصدر هذه التراجعات قطاع “خدمات مالية” بتراجع نسبته 1.4%، تلاه قطاع “خدمات استهلاكية” بخسائر 0.6%، وحل ثالثاً قطاع “التأمين” بتراجع 0.4%، أما عن الارتفاعات فقد اقتصرت على قطاعين فقط بصدارة “الاتصالات” الذي شهد ارتفاع 0.4%، تلاه قطاع “البنوك” بمكاسب 0.2%، واستقر قطاع “أدوات مالية”، وقطاع “منافع”، وقطاع “رعاية صحية”.
توقعات بعض المحللين
وفي نفس السياق توقع محللون ان تتواصل حالة التباين يسيطر على البورصة خلال الفترة المقبلة مع تصاعد عمليات مضاربة عشوائية وذلك بالتزامن مع تراجع بعض الاسواق الخليجية وخصوصا سوق دبى ما انعكس سلبا على المتداولين، لافتين الى ان السوق مازال هشا ويتأثر سلبا فقط بالتراجعات فى الاسواق الخارجية مقابل عدم التأثر ايجابيا مع اي صعود لهذه الاسواق .
وأضاف محللون ان السوق يشهد عمليات تكتيكية وفنية من خلال عمليات البيع المركز على الاسهم القيادية التشغيلية وذلك في عمليات انتقال سريعة للسيولة من هذه الاسهم الى الاسهم الشعبية التابعة لمجاميع استثمارية وذلك مع الغياب شبه المتعمد من جانب صناع السوق في ظل غياب المحفزات واستمرار التجاذب النيابي النيابي والنيابي الحكومي.
وأشار محللون إلى أن التوقعات بعودة السوق الى الصعود عقب انحسار المخاوف من ايقاف عدد كبير من الشركات عن التداول لتأخرها في الاعلان عن نتائجها المالية في الربع الاول جاءت مخيبة للآمال خلال الفترة الماضية الا ان غياب الثقة والضغوط البيعية الواسعة النطاق استمرت بدفع المؤشرات للتراجع.
وزاد محللون ان السوق رغم الاجواء السلبية الا انه يشهد عمليات تجميع على بعض الاسهم ، خاصة في ظل انتقال السيولة الساخنة سواء المحلية او الخليجية او الاجنبية بدأت فى التحرك باتجاه السوق الكويتي فى ظل التراجعات الحادة التي تتكبدها بعض الاسواق الخليجية وذلك بحثا عن فرص استثمارية لتحقيق أرباح جيدة.
وأضافوا أن السوق مع تراجع اسعار الاسهم اصبح مغريا في ظل توافر الفرص الاستثمارية والمضاربية مازالت موجودة في السوق وخصوصا عقب النتائج الجيدة للشركات وحتى الشركات الخاسرة فان خسائرها محدودة كما ان العديد منها تقوم بإعادة جدولة المديونية وتخفيض رأسمالها ، لافتا الى ان غياب صناع السوق كان عنصرا ضاغطا على السوق فلم تستطع عمل توازن وتخفف الضغوط البيعية على السوق عبر دعم اسهمها.
وأشار محللون الى ان الفشل الحالي للسوق غير مبرر في ظل امتلاك مقومات ايجابية تجعله قادرا على الانطلاق لمستويات جديدة مع نتائج الشركات الايجابية في الربع الاول ووجود الفوائض المالية لدى الافراد تبحث عن فرص استثمارية لاسيما في ظل تراجع العوائد البنكية وتضخم اسعار العقار .
وقال محللون ان اسباب استمرار حالة التباين والتذبذب التي تستمر منذ ما يقارب شهرا ونصف وجعلته في مفترق الطرق بعد انتهاء حالة الترقب لإعلانات الشركات المدرجة عن الربع الاول مع تصاعد عمليات التصريف على الأسهم ومن اهم هذه الاسباب هي :
1 - السوق مازال يفتقد للمقومات الأساسية التي تساعده على عبور عنق الزجاجة التي تمر بها حالياً في ظل عدم الاهتمام الحكومي به
2 - عدم البت في تعديلات قانون هيئة الاسواق في مجلس الامة لأسباب يراها الكثير من المتداولين انها واهية.
3 - غياب الثقة والضغوط البيعية الواسعة النطاق استمرت بدفع المؤشرات للتراجع.
4 - الحالة النفسية للمستثمرين مازالت متأثرة بالأحداث السياسية المحلية التي قد تطيح بالوضع الاقتصادي.