عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الخامس لسنة 2014 برئاسة فهد يعقوب الجوعان، وشهد الاجتماع لقاء مع نخبة من المسئولين بالهيئة العامة للبيئة ضمت مدير عام الهيئة بالوكالة السيدة رجاء داود البصيري ونائب المدير العام لشئون الرقابة الفنية والبيئية محمد محسن العنزي ومدير مكتب التفتيش والرقابة محمد داود الأحمد، ومدير الشئون القانونية جاسم الجسمي،
وقد ساد اللقاء جو من التفاهم والتوافق على العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بموضوع الرسوم المقررة على حاويات المواد الكيماوية، وقد جاء هذا اللقاء بمثابة استمرار للتواصل بين الغرفة والهيئة، حيث سبقه عقد لقاء مماثل في مقر الهيئة حضره عن الغرفة رئيس لجنة الصناعة والعمل فهد الجوعان والمدير العام رباح الرباح.
وقد أسفر النقاش المطول الذي دار بين الجانبين عن اقتراح ان تتولى الغرفة دعوة جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع لعقد اجتماع موسع للوصول إلى صيغة توافقية ترفع إلى مجلس الوزراء لإنشاء مختبر وطني لتداول المواد الكيماوية بحيث يتم التعامل معها بالفحص والافساح في هذا المركز، مع مراعاة أن يضم ممثلين من جميع الجهات المعنية لاستكمال آلية الشباك الواحد في تقديم هذه الخدمة مع جميع الواردات من المواد الكيماوية وبحيث تتكفل الدولة برسوم الفحص، ومن ثم يعفى المستورد الكويتي سواء لأغراض صناعية وتجارية من أي نفقات وبما يحقق الصالح العام لجميع الأطراف.
وحتى يتم ذلك قد يكون من المناسب تأهيل عدد أكبر من الشركات المتخصصة للقيام بأعمال الفحص والمطابقة بما يحقق المنافسة العادلة مع تحديد سعر الفحص مسبقاً من قبل الهيئة قبل استدراج عروض التأهيل، وذلك وتجنب حصول احتكار ورفع أسعار الفحص بعد ذلك.
وقد اقترح المسئولون بالهيئة العامة للبيئة أن تقوم الشركات المستوردة بارسال قوائم وبالمواد الكيماوية التي تحتاجها سنوياً، وارفاق ما حصلت عليه كل شركة من شهادات دولية معتمدة بصلاحية هذه المواد، على أن تكون الحاويات محكمة الاقفال وذلك لتعزيز موقف الهيئة في أخذ عينات عشوائية فقط ولذلك للتقليل من الإجراءات والرسوم المطلوبة، والتأكيد على ضرورة مراجعة القوائم الخاصة بالمواد الكيماوية المطلوب فحصها بما يحقق التوافق بين الجهات والشركات والهيئة العامة للبيئة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الغرفة والهيئة العامة للبيئة لتحقيق متلازمة التنمية الصناعية مع التنمية البيئية في توافق وانسجام لأن الطرفين تربطهما وحدة الهدف وهو التنمية والازدهار للكويت وأهلها.
