«كونا»: أكد خبير قانوني أهمية قانون الشركات الكويتي الجديد وضرورته لمواكبة تطورات العصر والمتغيرات والقفزات المتسارعة في مجال الشركات لا سيما أن المجالين التجاري والاقتصادي شهدا في الفترة الماضية تطورا هائلا محليا ودوليا.
وقال الدكتور شريف سلامة المتخصص بالقانون الدستوري خلال مشاركته امس في مؤتمر الكويت الاول لمناقشة المستجدات في قانون الشركات الجديد والأحكام المتعلقة بتوفيق أوضاع الشركات القائمة ان القانون الجديد أعاد تشكيل التنظيم القانوني للشركات عموما.
وأضاف الدكتور سلامة أن القانون جاء ببعض الامور المستحدثة لكنه في الوقت ذاته تضمن تعديلا لبعض القواعد والاحكام التي كانت مقررة في قانون الشركات التجارية الملغي وتعديلاته المتعددة.
ورأى من أهم المستجدات التي استحدثها القانون ادراج شركة الشخص الواحد ضمن الاشكال التي يمكن أن تتخذها الشركات للحيلولة دون الشركات الصورية وفتح نافذة جديدة أمام استثمارات أصحاب رؤوس الاموال ممن لا يرغبون بمشاركة آخرين علاوة على توفير حلول لاتفاقيات الهيكلة الجماعية للديون. وأوضح أن الشركات المهنية تعتبر أيضا أحد أهم المستجدات في القانون الجديد «ليفتح بذلك المجال أمام تأسيس شركات غرضها ممارسة أعمال المهن المختلفة عبر التعاون الجماعي لافراد من اصحاب المهن الواحدة».
وذكر أن القانون الجديد أوجب على الشركات القائمة كافة وقت صدوره توفيق أوضاعها في ضوء ما أدخله من تعديلات وما استحدثه من أحكام في شأن التنظيم القانوني الخاص بكل شركة كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون المدة التي يتعين على كل شركة أن توفق أوضاعها خلال سنة من تاريخ اصدارها.
وبين الدكتور سلامة أن المرحلة التالية لصدور قانون الشركات الجديد أكثر المراحل زخما بالمشكلات العملية لاسيما ما يتعلق منها بكيفية تطبيق أحكام القانون والاحكام المستحدثة أو المعدلة لوضع قانوني سابق.
ولفت في هذا الشأن إلى ما يتعلق بوجوب توفيق أوضاع الشركة خلال مدة زمنية معينة واعادة هيكلة ادارة الشركة في ضوء قواعد ثابتة وملزمة سواء التي نص عليها قانون الشركات الجديد او تلك التي حددتها قواعد حوكمة الشركات.
ويواصل مؤتمر الكويت الاول لمناقشة المستجدات في قانون الشركات الجديد فعالياته لليوم الثاني على التوالي ويبحث أهم المستجدات في قانون الشركات الجديد وخصوصا الاحكام المتعلقة بالشركات المهنية وشركة الشخص الواحد والشركة غير الهادفة للربح.
ويتناول المؤتمر الذي بدأ أمس ويستمر ثلاثة أيام دراسة عملية عن قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال والطبيعة القانونية للشركة القابضة والاحكام المتعلقة بها في ظل قانون الشركات الجديد والاحكام المتعلقة بتوفيق أوضاع الشركات القائمة.
