قال تقرير شركة بيان للاستثمار استهل سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الأول من شهر مارس متكبداً خسائر قوية نسبياً، حيث شهد موجة بيع عشوائية خلال أغلب جلسات الأسبوع، مما انعكس سلباً على مؤشراته الثلاثة التي سجلت تراجعات حادة، وخاصة المؤشر السعري الذي انخفض لأدنى مستوى له منذ ما يقرب من ستة أشهر، وتحديداً منذ شهر سبتمبر الماضي.
وقد وقع السوق تحت تأثير الأحداث السياسية السلبية التي شهدها الأسبوع الماضي، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي، حيث تزامنت التراجعات التي سجلها السوق مع الخسائر التي منيت بها العديد من الأسواق العالمية والخليجية في ظل حالة القلق التي انتابت المستثمرين على خلفية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، كما تأثر السوق أيضاً بالتوترات التي شهدتها الساحة الخليجية بعد سحب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي سفرائها من دولة قطر، الأمر الذي أثر نسبياً على أداء أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام.
وعلى الرغم من أن تراجع السوق الكويتي يعتبر أمراً طبيعياً في ظل هذه الظروف، إلا أن هناك عوامل سلبية أخرى أدت إلى تعزيز هذا التراجع، منها على سبيل المثال عدم وجود عوامل تحفيز إيجابية تدعم تداولات السوق، إذ باتت التعاملات المضاربية هي المحرك الرئيسي لتلك التداولات، وذلك على حساب عمليات الشراء والتجميع الاستثمارية؛ كما أن هناك العديد من الشركات المدرجة تعاني من ضعف الأداء التشغيلي لديها بسبب سوء المناخ الاستثماري في الدولة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير من المتداولين عن التعامل في السوق لحين استقرار أوضاع الاقتصاد الوطني، وانعكس سلباً على السيولة المتدفقة إليه.
من جهة أخرى، قال «بنك أوف أمريكا ميرل لينش» في تقرير له صدر خلال الأسبوع الماضي، أن المصروفات الحكومية في الكويت ارتفعت بنسبة 23 في المئة في عام 2013 عما كانت عليه في العام الذي سبقه، ليصل الارتفاع التراكمي للإنفاق العام على مدى العامين الماضيين إلى 70 في المئة ، وإن كان الجانب الأكبر من هذا الارتفاع يمثل المصروفات الاجتماعية والدعم، والتي ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 31 في المئة وتمثل 50 في المئة من إجمالي المصروفات الحكومية. ويتوقع التقرير أن تبقى التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أهم الملامح التي تميز الساحة السياسية في الكويت برغم التعديل الوزاري الذي تم في يناير الماضي، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع بين الحكومة ومجلس الأمة يعتبر حجر عثرة رئيسياً في عملية صنع القرار الكويتي، كما أنه يضر بالفرص الاقتصادية المتاحة أمام الكويت.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد سجلت مؤشراته الثلاثة تراجعات واضحة على اثر الضغوط البيعية التي شهدها السوق في أغلب الجلسات، خاصة في جلسة يوم الاثنين التي شهدت أكبر تراجع للسوق منذ ستة أشهر تقريباً، فقد طالت عمليات البيع العديد من الأسهم التي تم تداولها خلال الأسبوع، سواء القيادية منها أو الصغيرة، وعليه تراجع مؤشر السوق السعري إلى أدنى مستوى إغلاق منذ شهر سبتمبر الماضي.
في المقابل، لم يكن اللون الأخضر غائباً عن تداولات الأسبوع الماضي، وإن كان بشكل محدود، حيث تمكن السوق من تحقيق الارتفاع نتيجة استغلال بعض المتداولين للانخفاض الملحوظ الذي تعرضت له أسعار العديد من الأسهم، وقيامهم بعمليات شراء انتقائية أدت إلى تخفيف خسائر السوق.
هذا وكان لتأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية عن العام الماضي أحد عوامل الضغط التي أثرت على نشاط السوق خلال الأسبوع الماضي نتيجة لتخوف المتداولين من تعرض بعض الشركات إلى الإيقاف إذا ما تجاوزت المهلة القانونية الممنوحة للإعلان عن تلك النتائج، والتي ستنتهي بنهاية الشهر الجاري، وقد أدى ذلك إلى سيادة حالة من الحذر والترقب، مما أثر تداولات السوق.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 0.56 في المئة ، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 0.86 في المئة . في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 1.32 في المئة ، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,507.43 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.41 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 1.77 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 456.74 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,082.53 نقطة، بانخفاض نسبته 1.68 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 38.13 في المئة ليصل إلى 25.64 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 61.60 في المئة ، ليبلغ 236.250 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع التكنولوجيا الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.004 في المئة مغلقاً عند مستوى 1,040.64 نقطة. هذا وقد تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات التي سجلت خسائر، حيث أقفل مؤشره عند 1,092.27 نقطة متراجعاً بنسبة 4.16 في المئة . تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 3.19 في المئة بعد أن أغلق عند 1,040.19نقطة، ثم جاء قطاع العقار في المرتبة الثالثة، حيث تراجع مؤشره بنسبة 3.05 في المئة ، مقفلاً عند 1,366.44 نقطة. أما أقل القطاعات تسجيلاً للخسائر فكان قطاع المواد الأساسية، والذي أغلق مؤشره عند 1,154.32 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.15 في المئة .
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 453.09 مليون سهم شكلت 38.36 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 400.80 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 33.93 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 11.65 في المئة بعد أن وصل إلى 137.60 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.56 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 41.74 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.80 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 34.36 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 25.81 مليون د.ك. شكلت 20.13 في المئة من إجمالي تداولات السوق.
