شهدت مجريات جلسة سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» امس متغيرات عدة تمثلت في تدني القيمة النقدية المتداولة التي شهدت انخفاضا حادا وعزوف كبار المضاربين عن الولوج في مجريات الحركة وتركيز المستثمرين على عدة اسهم قيادية.
ووضح جليا دخول السوق في مرحلة الضغوط البيعية في منوال الاداء بسبب فترة الاعياد الوطنية وابتعاد بعض المستثمرين عن اوامر الشراء او البيع علاوة على عمليات التسييل وهو ما أدى الى ضعف الاداء لترقب التطورات لعموم مسار الشركات التي لوحت بالانسحاب وغيرها التي تم ايقافها وهو ما اثر على زميلاتها التابعة وعلى نفسيات المتداولين لاسيما الصغار منهم.
ويبدو ان العامل الايجابي في جلسة هو التماسك الذي ظهرت عليه اسهم قيادية لاسيما التي اعلنت عن توزيعات نقدية على المساهمين على الرغم من استمرار عمليات الخروج والبيع التي شهدتها بعض فترات الجلسة خاصة في الساعة الاخيرة وفي فترة المزاد «دقيقتان قبل الاغلاق العام» من اجل الاحتفاظ بالنقدي تأسيسا لاسبوع جديد بعد عطلتي العيد الوطني والتحرير.
ويتوقع ان تشهد وقائع جلسة غد مزيدا من الضغوط البيعية وتصاعد وتيرة التجميع على الاسهم الشعبية «دون الـ100 فلس» اضافة الى موجات من جني الارباح والدخول على اسهم جديدة بمستويات سعرية أفضل في بداية شهر مارس المقبل.
وكان السوق قد شهد انخفاضا في مؤشره السعري 4. 9 نقاط ليقفل عند مستوى 07 ر7728 نقطة من خلال تداول 5ر104 ملايين سهم تمت عبر 3018 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 3ر13 مليون دينار.
واغلق سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» تداولاته على انخفاض في مؤشره السعري بواقع 42ر9 نقطة للسعري في حين ارتفع الوزني و «كويت 15» بواقع 03ر1 و 43ر2 نقطة.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 3ر13 مليون دينار بكمية أسهم بلغت نحو 5ر104 ملايين سهم من خلال عدد صفقات بلغ 3018 صفقة.
وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة على ارتفاع نسبته 0.22 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 466.23 نقطة ليضيف لرصيده مكاسب 1.03 نقطة، كذلك مؤشر «كويت 15» فقد جاء على ارتفاع هو الآخر بنسبة 0.22 في المئة مغلقاً عند مستوى 1099.68 نقطة ومكاسب 2.43 نقطة.
وفي تعليقه على أداء جلسة أشار «محمد نصار» خبير بأسواق المال إلى أن القيمة المتداولة في بورصة الكويت سجلت أدنى قيمة تداول لها منذ شهر نوفمبر لعام 2012، ويعود هذا الانخفاض الكبير للسيولة بسبب عطلة الأعياد الوطنية والتي ستبدأ من يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، حتى يوم الخميس 27 فبراير.
وعن تباين أداء المؤشرات في سوق الكويت أشار نصار إلى أن ارتفاع مؤشري الوزني و«كويت 15»، جاء بعد عمليات شراء شهدتها الأسهم القيادية خاصة في قطاعي الاتصالات والمواد الاساسية، أما عن المؤشر السعري فتراجعه راجع إلى استمرار ضعف السيولة وانخفاض المضاربات على الأسهم الرخيصة و الأسهم الواعده.
بالاضافة لضعف أعداد الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية للعام الماضي لذلك ستستمر حالة الترقب والدخول الحذر في السوق لحين الإعلان عن بيانات عام 2013.
ويتوقع نصار أن تسير تداولات جلسة الغد وهي الجلسة المتبقية في هذا الأسبوع على نفس وتيرة تداولات جلسة .
تراجع التداولات
شهدت تعاملات جلسة أمس تراجعا في حركة تداولات البورصة الكويتية، حيث جاءت الأحجام متراجعة إلى 104.8 ملايين سهم تقريباً مقابل نحو 205.1 ملايين سهم في الجلسة السابقة بتراجع نسبته 48.9 في المئة.
كذلك قيم التداول فقد جاءت هي الأخرى على تراجع لتبلغ 13.4 مليون دينار، مقابل 43.2 مليون دينار في الجلسة الماضية بتراجع نسبته 43 في المئة.
وبالنسبة للصفقات ، فبلغ عددها عند الإغلاق 3031 صفقة مقابل 5277 صفقة في الجلسة السابقة بتراجع نسبتة 42.6 في المئة.
على رأس القيم
استطاع سهم «تمويل خليج» أن يتصدر قائمة أنشط تداولات البورصة الكويتية على مستوى الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية تعاملات 8.5 ملايين سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 77 صفقة حققت قيمة تداول بحوالي 539.9 ألف دينار، مع تراجع السهم عند مستوى 63 فلسا.
أما عن قيم التداول فقد تصدرها سهم «زين» بقيم تداول بلغت 1.5 مليون دينار، بعد التداول على 2.4 مليون سهم من خلال 139 صفقة.
متصدر التراجعات
تصدر سهم «أسيكو» قائمة أعلى ارتفاعات بالبورصة وذلك بعد أن ارتفع عند الإغلاق بنسبة 5.3 في المئة بإغلاقه عند مستوى 300 فلس، تلاه سهم «متحدة» بنسبة 5.2 في المئة وسعر 122 فلسا، وحل بالمرتبة الثالثة سهم «الأولى» بارتفاع 4.4 في المئة وسعر 94 فلسا.
أما عن أكثر الأسهم تراجعا بجلسة فكان سهم «فنادق» بنسبة تراجع 7.2 في المئة ليغلق عند مستوي 128 فلسا تلاه سهم «جيران ق» بانخفاض نسبته 7.1 في المئة بإغلاقه عند مستوى 65 فلس، وكذلك سهم «الراي» تراجع بنسبة 5.1 في المئة، ومستوى سعري 148 فلسا.
قطاعات السوق
وبالنسبة لأداء قطاعات السوق فقد جاء على تباين، حيث تراجعت مؤشرات 5 قطاعات من أصل أربعة عشر مُدرجة بالبورصة، وقد تصدر هذه التراجعات قطاع «تكنولوجيا» بتراجع نسبته 1.1 في المئة،تلاه قطاع «بنوك» في التراجع بنسبة 0.7 في المئة ، وحل ثالثاً قطاع «العقارات» بتراجع 0.4 في المئة، أما عن الارتفاعات فقد بلغ عددها أيضاً 5قطاعات تصدرها قطاع «اتصالات» بنمو 2 في المئة، تلاه قطاع «اساسية» بمكاسب 0.5 في المئة، وحل ثالثاً قطاع «النفط والغاز» بمكاسب 0.2 في المئة، واستقر قطاع «أدوات مالية»، وقطاع «منافع»، وقطاع «رعاية صحية»، وقطاع «التأمين».
