قال تقرير اقتصادي متخصص ان سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» أغلق تعاملات الاسبوع الماضي على ارتفاع بعد ثلاث جلسات متتالية من التراجع بينما أغلق المؤشر الوزني على انخفاض.
وأضاف تقرير شركة «الاولى للوساطة المالية» الصادر امس ان المؤشر السعري أغلق الاسبوع على ارتفاع بواقع 42 نقطة في حين انخفض المؤشران الوزني و «كويت 15» بواقع 26ر0 و 43ر1 نقطة على التوالي.
وأوضح ان مستويات السيولة شهدت ارتفاعا مضاعفا في القيمة قياسا الى الاسابيع السابقة بعد أن أغلق المؤشر الرئيسي على قيمة متداولة تجاوزت 50 مليون دينار كويتي.
وذكر أن آخر جلسات الاسبوع الماضي شهدت تراجعا نسبيا في النشاط على بعض الاسهم الصغيرة مقابل تحرك بعض المستثمرين على بعض أسهم الشركات القيادية وذلك في اطار تحرك المحافظ والصناديق الرئيسية بانتقائية.
وبين أن السوق شهد في أولى جلسات الاسبوع تباينا في الاداء والمؤشرات بسبب اختلاف تحركات المتداولين واستمرار عمليات المضاربة القوية التي طالت أسهم الشركات منخفضة القيمة وبعض الاسهم القيادية خصوصا في قطاع الاستثمار.
ولفت الى ان افتتاح تعاملات الاسبوع كان على تراجع بخلاف اغلاقات نهاية الاسبوع التي شهدت تحسنا مدفوعا بالحذر الذي ميز نشاط المستثمرين خصوصا الذين يستهدفون اعادة بناء مراكزهم الاستثمارية بعيدا عن المضاربة وعمليات جني الارباح السريعة.
وأشار تقرير «الاولى» للوساطة المالية الى أن أيا من الشركات المدرجة لم تعلن عن بياناتها المالية عن العام الماضي حتى الآن الامر الذي غذى موجة الحذر التي تسيطر على المستثمرين منذ فترة.
وقال ان حذر المستثمرين واستمرار ضعف تدخل المحافظ والصناديق الرئيسة على الاسهم القيادية ساهما في استمرار تذبذب أداء المؤشرات مقابل حضور المستثمرين الصغار اضافة الى كبار المضاربين ما قاد الى التراجع واستمرار انخفاض مستويات السيولة رغم تحسنها نسبيا في بعض الجلسات.
وأرجع استمرار التباين الى اسباب عدة في مقدمها استمرار قيادة الاسهم الرخيصة لموجة النشاط في ظل استمرار غياب الكثير من الاسهم الثقيلة انتظارا للبيانات المالية عن عام 2013 ما سمح بوجود التحركات المضاربية في مجريات غالبية تداولات الاسبوع وسط موجة من جني الارباح.
ولاحظ شراء انتقائيا لبعض أسهم الشركات الكبيرة وتبدى ان الشركات متدنية القيمة تحت الـ 100 فلس للسهم ما زالت تقود مجريات الحركة والتداولات مدفوعة بنشاط الافراد والعمليات المضاربية وتغيب مدراء المحافظ الرئيسة عن التدخل بشكل واسع.
واشار الى أن اسهم الشركات الخليجية شهدت نشاطا على بعضها اضافة الى وجود نشاط من جانب بعض المحافظ المالية على أسهم بعض الشركات التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية منها بعض البنوك باعتبارها وجدت في أسعارها محفزا للتجميع
