أكد خبير نفطي أن تصعيد العوامل الجيوسياسية توفر ظروفاً مليئة بأجواء القلق حول امدادات النفط بالأسواق وكفايتها لاستيعاب الارتفاع في الطلب العالمي.
وقال الدكتور محمد الشطي حافظت أسعار نفط الخام الإشارة «برنت» عند مستويات تفوق المائة دولار للبرميل ولكنها تتجه نحو الضعف فقد هبطت من 111.6 دولارا للبرميل في عام 2012، الى 108.6 دولارات للبرميل، بمقدار 3 دولارات للبرميل، وتختلف المصادر حول التوقعات لعام 2014، وإن كان هناك التوافق على الضعف ولكن الاختلاف حول المستوى فالبعض يضع مستوى الأسعار حول 105 دولارات للبرميل، ويلاحظ تحوّل الاعتقاد بتحول الأسعار إلى ما دون المائة باتجاه 90 دولارا للبرميل، وهذا يعكس توقع ارتفاع المعروض خلال عام 2014 عن حجم الزيادة في الطلب.
وتابع الدكتور الشطي قائلاً خلافاً للسنوات السابقة فإن عام 2014 يشهد تعافياً للاقتصاد العالمي بوتيرة ثابتة مدعوما بتحسن في أداء الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والآسيوي ويصل معدل النمو إلى 3.3 في المئة ، وإن الأسس الاقتصادية في الولايات المتحدة هي أكثر متانة، وأفضل مما عليه في بقية البلدان الصناعية، وهي في الوقت ذاته، تسير بخطىً ثابتة في طريقها للوضع الطبيعي، ولعل المؤشرات على ذلك تشمل، تعافي سوق السكن، وتوسع النشاط الصناعي، وارتفاع الثقة، ومعه تراجع البنك المركزي الفيدرالي عن التدابير المصرفية غير تقليدية التي هي قيد التنفيذ، وبالطبع هذا ينعكس إيجاباً على توقعات تنامي الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي 2014 لتكون 1.6 مليون برميل يومياً تتناسب مع مرحلة التعافي في الاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط الخام، وذلك حسب توقعات البيت الاستشاري «سيرا» التي صدرت حديثاً، وتحت افتراضات هذه التوقعات، تستمر وتيرة الارتفاع في الامدادات من خارج الاوبك عند 1.7 مليون برميل يومياً مدعوماً بالدرجة الأولى بتطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة، ويشهد 2014 زيادة في الطاقة الفائضة من النفط الخام التي تمتلكها الأوبك لترتفع الى 3.3 ملايين برميل يومياً، وهو ما يدعو الى ضرورة قيام الاوبك بخفض في انتاجها من النفط الخام بمقدار 100 – 200 الف برميل يومياً لتحقيق التوازن المطلوب، وفي كل الأحوال فإن هذه الأجواء تشير الى ضعف أسعار النفط الخام خلال العام، ولكن تصعيد العوامل الجيوسياسية يوفر ظروفا للقلق حول امدادات النفط في السوق وكفايتها لاستيعاب الارتفاع في الطلب العالمي.
وأضاف معطيات السوق التي أثّرت في مسار الأسعار خلال عام 2013 هي ذاتها التي ستحدد مسار الاسعار خلال عام 2014، ويأتي في مقدمتها ارتفاع انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية والتي من المتوقع أن تفوق توقعات الصناعة وسيكون دورها في وضع سقف على متوسط الأسعار يمنعها من الصعود والارتفاع عن 115 دولارا للبرميل، بينما يكون دور التصعيد السياسي في شمال افريقيا والشرق الاوسط سواء ليبيا، مصر، سورية، العراق، اليمن، السودان، الجزائر في المحافظة على متوسط الاسعار عند المائة دولار للبرميل، كذلك سيكون دور الارتفاع في انتاج النفط من العراق، ايران، وليبيا في هبوط الاسعار الى حول 90 دولارا للبرميل وربما 80 دولارا للبرميل، وهي مستويات يسود الاعتقاد بقدرة دول الخليج على التأقلم معها وكذلك يشجع بلدان الاوبك التوصل الى توافق يضمن توازن السوق واستقرار الأسعار بشكل جماعي لأن مسؤولية توازن السوق مسئولية جماعية، وأن التحوّل في توقعات السوق نحو خفض الأسعار تأتي في تعافي الانتاج في عدد من البلدان بشكل يشمل حجم الانتاج الذي تأثر خلال العام 2013 والذي تقدره السوق عند 3 ملايين برميل يومياً، وفي هذا كله تبقى بعض الاوراق المهمة التي ترسم مسار السوق خلال عام 2014 وتشمل الورقة الصينية والإيرانية والليبية وأخيراً العراقية.