أعلنت سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» باجراء عملية مراجعة دورية لمؤشر «كويت 15» في نهاية شهر نوفمبر 2013 الماضي ليخرج «البنك التجاري الكويتي» و «شركة المزايا القابضة» من المؤشر ليحل بدلا منهما «البنك الأهلي الكويتي» و «بنك وربة».
وأضافت البورصة في بيان صحافي أنه سيتم خروج «شركة أبيار للتطوير العقاري» و»شركة التخصيص القابضة» من قائمة شركات الاحتياط لتحل بدلا منهما «شركة دبي الأولى للتطوير العقاري» و»شركة الاستشارات المالية الدولية».
وأكدت البورصة تطبيق نتائج عملية المراجعة على آليات مؤشر «كويت 15» بعد اقفال المؤشر بتاريخ التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي.
وتعليقا على المراجعة لمؤشر «كويت 15» قال المحلل المالي عدنان الدليمي في تصريح صحافي أن جزء من هذه المراجعات الشهرية يعتبر ترضيات للشركات التي تدخل ضمن المؤشر كما انها تعتبر «برستيج» لتلك الشركات اعتمادا على مقياسي السيولة والتداول على الرغم من ان كثير من الشركات الـ15 «لا تتمتع بهاتين الصفتين ونصفها لا تشهد التداولات المأمولة منها».
وأضاف «ايا كانت المراجعة فهي مفيدة لدخول شركات جديدة قد تعكس المقياس الحقيقي لحركة الأداء سواء كان يوميا او شهريا لان الاسهم الاخرى التي تتخطى 180 شركة خارج «مؤشر 15» لا تعطي وحدها قراءة واقعية لمنوال السوق».
اما المحلل المالي ميثم الشخص فقال أن المراجعة التي تتم مرتين في العام تعيد الحيوية لمؤشر «كويت 15» حيث تعتمد عملية المراجعة ضمن معدل الدوران العالي ولكن اللافت للنظر في تقييم هذه المرة دخول سهم بنك «وربة» وهو سهم جديد يتم الاستحواذ عليه حاليا بهدوء ما يسوتجب اعادة النظر في ادراجه على اعتبار انه احدث الوافدين في الادراج.
وأكد الشخص ان القطاع المصرفي هو الأبرز في محركات منوال الأداء والمؤثر الرئيس في المؤشرات خاصة كويت 15 على اعتبار ان اداء البنوك المدرجة تشغيليا ويشهد نموا فصلا بعض آخر.
من جانب أخر شهدت جلسة مزيدا من الضغوطات على عموم الأسهم وتحديدا منخفضة القيمة منها والتي تتراوح اسعارها ما بين الـ100 الى 200 فلسا حيث نشطت الحركات المضاربية التي طالت ايضا اسهم قيادية على الرغم من بعض التبادلات التي تمت على بعض الأسهم الكبيرة.
ومن المتوقع ان تستمر نفس الوتيرة المتراجعة على مدار الجلسات الثلاثة المقبلة خاصة في ظل انعدام الثقة بين أوساط المستثمرين بسبب غياب دور المحفظة الوطنية وكذلك صناع السوق ما يفتح المجال واسعا اما الضغط على الاسهم القيادية.
وكان لافتا في جلسة حركة البيع المتعمدة من جانب بعض المحافظ والصناديق بغية منها على تثبيت المستويات السعرية خاصة على اسهم القطاعات القيادية لاسيما في فترة المزاد اليومية التي لعبت دورا كبيرا في مؤشر القيمة النقدية المتداولة يوميا اذ فقدت نحو 70 في المئة مما كانت تحققه في السنوات الماضية.
