«كونا»: أعرب المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح عن الامل في أن يكمل القانون الجديد الخاص بالهيئة المتطلبات التشريعية لتحقيق الرؤية السامية ويعزز الاهداف الاستراتيجية لخطط التنمية للدولة ويساهم في الربط مع بقية النصوص القانونية الاقتصادية التي تعنى بشؤون الاستثمار وتنويع القاعدة الانتاجية.
وقال الشيخ الدكتور مشعل الجابر في لقاء مع «كونا» امس ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ستعمل أيضا على توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال والقدرة التنافسية في اطار حزمة القوانين الاقتصادية المهمة التي شهدتها البلاد ولعل آخرها قانون الشركات التجارية الجديد. وذكر ان ذلك القانون جاء بالعديد من المزايا المهمة التي سدت ثغرات قائمة وحققت اضافات مهمة تعبر عن الواقع المختلف لبيئة الاعمال وجعلته مواكبا للتطورات المستجدة مبينا أن صدور قانون عصري لتشجيع وتنظيم الاستثمار رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت بتاريخ 16 يونيو 2013 ألغى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في البلاد.
وأضاف الشيخ الدكتور مشعل الجابر أن القانون نقل كل أموال وأصول والتزامات وحقوق مكتب استثمار رأس المال الاجنبي الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خلال مدة ستة أشهر تنتهي منتصف شهر ديسمبر الجاري.
وعن ماهية القانون الجديد أفاد بأن القانون الجديد سينظم ادارة الاستثمار المباشر في دولة الكويت بشكل أكثر حداثة وشمولية بشقيه الاجنبي والمحلي وبما يتواءم مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.
ولفت الى أن أبرز ما جاء به القانون الجديد انشاء هيئة مستقلة لتشجيع الاستثمار يترأس مجلس ادارتها وزير التجارة والصناعة ويتمتع المجلس بتمثيل متساو من القطاع الحكومي وشخصيات من القطاع الخاص. وذكر انه يمكن للهيئة أن تنشئ مكاتب داخل البلاد وخارجها وتتولى انشاء سجل للاستثمار ونافذة موحدة لتقليص الاجراءات الروتينية والادارية اللازمة للبت بطلبات الترخيص الى 30 يوم عمل لتسهيل انطلاق المشروع الاستثماري وممارسة أعماله بالتنسيق مع الجهات المختصة. وبين أن القانون الجديد يتبنى منهج القائمة السلبية المعمول بها عالميا وتعني أن الاستثمار المباشر مفتوح في كل القطاعات الاقتصادية عدا تلك التي يستثنيها مجلس الوزراء مشيرا الى السماح لاول مرة للشركات الاجنبية بتأسيس مكاتب تمثيلية لاغراض الدراسات التسويقية الى جانب أفرع للشركات الاجنبية والكيانات القانونية التي تؤسس في اطار قانون الشركات الجديد. ولفت الى توسيع نطاق الانتفاع من المزايا المقررة بموجب القانون الجديد من اعفاءات ضريبية وجمركية وغيرها لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع التخصيص ومنح موظفي الهيئة المختصين بقرار وزاري صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون.
وذكر الشيخ الدكتور مشعل الجابر أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ستقوم بمتابعة وضع تنافسية الكويت وتحسين بيئة الاعمال فيها وانشاء حاضنات الاعمال وتوفير تسهيلات تمويلية بالتنسيق مع الاطراف المعنية. واستعرض الجهود التي قام بها الفرق المعنية أخيرا خلال المرحلة الانتقالية وشملت الانتهاء من اعداد مشروع مقترح الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح الداخلية الادارية والميزانية التقديرية لها.
