اقتصاد

قال تقرير شركة بيان للاستثمار أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً تباينا لمؤشراته الثلاثة، في ظل أداء اتسم بالتذبذب بشكل عام، والذي شهد عمليات مضاربة وجني أرباح، لا سيما في جلسة التداول الأخيرة التي شهدت انخفاض المؤشر السعري، إلا أنه برغم تراجع السوق فقد حافظ على مستوى 7900 نقطة.
وأضاف على صعيد الأخبار الاقتصادية، قدمت الحكومة في الأسبوع الماضي برنامج عملها «2013/2014- 2016/2017» إلى مجلس الأمة، متضمنا ثلاثة أجزاء تحت شعار «شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه»، اعتمدت من خلاله 17 أولوية وطنية، من شأنها تلبية احتياجات المواطنين الملحة وتحقيق رؤية الكويت 2035. وفي هذا الصدد أفاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن الحكومة تأمل في أن يشكل البرنامج انتقالا إلى مرحلة جديدة من التعاون والإنتاج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه مصلحة الشعب الكويتي، يقابلها تقديم تضحيات كبيرة من أبناء الوطن، تتمثل بالتخلي عن المصالح الضيقة الآنية وتحمل مسؤوليتهم الوطنية والانخراط بجدية في تنمية البلاد وتطويره والارتقاء به لتحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
وتابع وفي هذا الإطار، لقد حذرنا منه كثيرا نحن وآخرون عن ما بدأت تعي له الحكومة «متأخرا»، آخذين بعين الاعتبار أنها المرة الأولى التي تتكلم فيها الحكومة بصريح العبارة عن المصاعب التي ستواجه الميزانية العامة خلال العقد القادم وما بعده، لكن ذلك لا يكفي فلقد سبق للحكومة أن شملت بياناتها الوزارية في أدوار الانعقاد السابقة عن خططها للتنمية ومعالجاتها في إعادة هيكلة النظامين الاقتصادي والإداري للدولة، إلا أن أياً من ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع فلذلك المصداقية ستكون في الأفعال وليس في الأقوال. فالاعتراف بوجود المشكلة لا يكفي إلا إذا واكبه قرارا حاسما وواضحا في المعالجة. حيث تباينت ردود الفعل النيابية بخصوص برنامج عمل الحكومة وتصريح رئيسها بانتهاء دولة الرفاه، حيث اعتبرها الأغلبية اعتراف بفشل الحكومة، فيما انتقد آخرون عدم وجوود برنامج زمني لتنفيذ المشروعات، ورفض البعض إقرار الضرائب على المواطنين في ظل تردي الخدمات.
وأشار التقرير من جهة أخرى، أعلن البنك الدولي خلال الأسبوع الماضي عن نتائج تقرير ممارسة الأعمال لعام 2014 «Doing Business» الذي يعده البنك سنويا بالتعاون مع مؤسسات محلية في كل بلد، يصنف من خلاله دول العالم وأقاليمه على أساس مدى ملائمة البنية التشريعية لها مع الأنشطة الاقتصادية، كما يضع التقرير في الاعتبار عدة عوامل منها سهولة إنشاء المشروعات وتسجيل العقارات ودفع الضرائب والتبادل التجاري عبر الحدود، حيث حلت الكويت في المرتبة 104 عالميا، والثامنة عربيا والأخيرة خليجيا، متراجعة 3 مراكز عن ترتيب 2013. على عكس نظيراتها من دول الجوار مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المركز الأول عربيا و 23 عالميا، كما جاءت السعودية في المركز الثاني عربيا و 26 عالميا.
وبين بالنظر إلى تلك النتائج، نرى أنه على الرغم من بعض الجهود المتواضعة التي تحاول أن تبذلها دولة الكويت لتحسين بيئة الأعمال، إلا أن جهودها لم تؤت ثمارها حيث لا تزال الكويت في المرتبة الأخيرة إذا ما قورنت بدول مجلس التعاون الأخرى؛ مما يدعو للعودة لمراجعة نهج الحكومة بشكل شامل والوقوف على مواطن الخلل التي تحول دون تقدم البلاد واللحاق بركب الدول المجاورة.
وأوضح على صعيد أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد افتتح مؤشر السوق السعري أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ بدعم من التداولات المضاربية على الأسهم الصغيرة وبعض المجاميع الاستثمارية، لينهي تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء إلا أنه حافظ على مستوى 7900 نقطة.
ومن جهة أخرى، تذبذب أداء مؤشرات السوق خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحيث تأرجح المؤشر السعري بين الارتفاع والانخفاض خلال تداولات الأسبوع متأثرا بعمليات البيع بهدف جني الأرباح على الأسهم التي ارتفعت في أول جلسة لينهي تداولاته على انخفاض، كما سجل المؤشر الوزني انخفاضا على المستوى الأسبوعي بينما تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق مكاسب أسبوعية جراء عمليات شراء على الأسهم القيادية وخاصة في القطاع البنكي، هذا وقد أنهي سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع على تباين لمؤشراته الثلاثة، مسجلا انخفاضا ملحوظاً لنسبة السيولة وكمية الأسهم المتداولة.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فقد سجل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 33.91 في المئة ، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 11.93 في المئة ، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 9.20 في المئة ، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.
هذا وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,946.39 نقطة، مسجلاً انخفاضا نسبته 0.10 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا نسبته 0.01 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 467.46 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,101.91 نقطة، بارتفاع نسبته 0.12 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 25.07 في المئة ليصل إلى 33.16 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 33.65 في المئة ، ليبلغ 354.69 مليون سهم.
وسجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء ثلاثة قطاعات، المواد الأساسية والذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.10 في المئة بعدما أقفل عند مستوى 1,162.48 نقطة، تبعه الخدمات المالية الذي ارتفع مؤشره بنسبة 1.20 في المئة بعدما أقفل عند مستوى 1.192.07 نقطة، تبعه التأمين الذي ارتفع مؤشره بنسبة 0.83 في المئة بعدما أقفل عند مستوى 1,158.05 نقطة. من ناحية أخرى، جاء قطاع السلع الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث أغلق مؤشره منخفضا بنسبة 4.60 في المئة بعدما وصل إلى 1,220.75 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الرعاية الصحية الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,005.64 نقطة، منخفضا بنسبة 1.77 في المئة . والمرتبة الثالثة، شغلها قطاع الاتصالات الذي انخفض مؤشره بنسبة 1.55 في المئة مقفلاً عند 860.09 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضا، فكان قطاع البنوك الذي أغلق مؤشره عند 1,120.39 نقطة مسجلاً انخفاضا نسبته 0.01 في المئة .
قطاع الخدمات المالية في المركز الأول
وشغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 816.09 مليون سهم شكلت 46.02 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 548.77 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 30.94 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 11.06 في المئة بعد أن وصل إلى 196.08 مليون سهم.
 أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 38.15 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 63.26 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.43 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 42.18 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 27.36 مليون د.ك. شكلت 16.50 في المئة من إجمالي تداولات السوق.