تحدث «الشال» عن سوق العقار المحلي فقال تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لتداولات شهر سبتمبر 2013 «بيانات أسبوعية من 1 سبتمبر 2013 لغاية 26 سبتمبر 2013، محسوبة كمعدل شهري»، إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 315.1 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 32.8 في المئة عن مستوى سيولة شهر أغسطس السابق البالغة نحو 237.2 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت بنحو 57.3 في المئة مقارنة بمثيلتها في شهر سبتمبر 2012.
وتشير البيانات ربع السنوية إلى ارتفاع في نشاط السوق العقاري، مقاسة بارتفاع مستوى سيولته، في الربع الثالث من العام الجاري بنحو بسيط، حيث ارتفعت عن مستوى مثيلتها في الربع الثاني، بما نسبته 2.5 في المئة ببلوغها ما قيمته نحو 1009.7 ملايين دينار كويتي. وتوزعت حصيلة بيوعات ربع السنة الثالث ما بين نحو 949.6 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 60.1 مليون دينار كويتي، وكالات. وضمن تلك التداولات، بلغت بيوع السكن الخاص، عقوداً ووكالات، نحو 497.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 49.3 في المئة من جملة قيمة البيوع، فيما بلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 371.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 36.8 في المئة من جملة قيمة البيوع، وبهذا يكون السكن الخاص والسكن الاستثماري قد استحوذا على نحو 86.1 في المئة من سيولة السوق العقاري، تاركين ما نسبته 13.9 في المئة من السيولة لتداولات نشاط العقار التجاري «نحو 13.3 في المئة « ولتداولات نشاط المخازن «نحو 0.6 في المئة «.
وكانت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات للربع الأول من العام الحالي، قد بلغت نحو 842.6 مليون دينار كويتي، لترتفع في الربع الثاني إلى نحو 985.3 مليون دينـار كويتي، وارتفعت إلى نحو 1009.7 ملايين دينار كويتي، في الربع الثالث، وجاء معظم الارتفاع فيه في شهر يوليو. وبلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، للأشهر التسعة الفائتة من العام الجاري، نحو 2837.6 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 17.1 في المئة عن مستوى سيولة السوق في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012، وهو ما يوحي بأن سيولة سوق العقار إلى ارتفاع. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، خلال ما تبقى من السنة -الربع الرابع-، عند هذا المستوى، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري -عقوداً ووكالات- نحو 3783.5 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 448.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 13.5 في المئة عن قيمة تداولات عام 2012، التي بلغت 3334.6 مليون دينار كويتي.
وتجدر الإشارة إلى أن ثمة تغيراً في خصائص هذه التداولات، فقد انخفض، قليلاً، التركيز على تداولات السكن الخاص والاستثماري للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 50.4 في المئة و36.9 في المئة، على التوالي، من قيمة البيوع، مقابل نحو 55.2 في المئة و37.7 في المئة، على التوالي، للأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، بينما ارتفع التركيز على تداولات النشاط التجاري، لتبلغ نحو 11.7 في المئة من قيمة البيوع، مقابل نحو 6.2 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام الفائت. ولعله تغيير في الاتجاه الصحيح، فالسكن الخاص بلغت أسعاره أعلى مستوياتها، والسكن الاستثماري تهدد ارتفاعات أسعاره وهبوط مستويات عائدة بانتفاخ فقاعته، وحدة النشاط التجاري وتحديداً المكاتب التي استمرت أسعار إيجاراتها بالانخفاض، ولعلها في آخر مراحل دورتها إلى الأدنى.
وبقسمة بيوع السكن الخاص والاستثماري والتجاري، كل على عدد صفقاته، نلاحظ ارتفاعاً في معدل قيمة الوحدة المباعة للسكن الخاص، مقارنة بمثيله المسجل، في الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، بنسبة 25.4 في المئة، وارتفاعاً في معدل قيمة الوحدة المباعة للسكــن الاستثمـاري بنسبـة 3.2 في المئة، وانخفاضـاً بنسبـة -19.8 في المئة للنشاط التجاري، بما يعزز خلاصتنا السابقة.
