قال تقرير شركة بيان للاستثمار أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً نموا لمؤشراته الثلاثة، في ظل أداء اتسم بالتذبذب بشكل عام، إثر عودة النشاط نسبياً إلى الأسهم الصغيرة، والتي شهدت عمليات مضاربة وجني أرباح، لا سيما في جلسة التداول الأخيرة التي شهدت ارتفاع المؤشر السعري ليتخطى حاجز 7700 نقطة.
وأضاف التقرير على صعيد أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد استهل السوق نشاطه على ارتفاع متأثرا بعمليات الشراء المضاربية على بعض المجاميع الاستثمارية في أعقاب الانخفاض الكبير للعديد من الأسهم في تداولات الأسبوع السابق، ومن ثم شهد السوق ارتفاعات تدريجية في المؤشرات العامة خلال الأسبوع على وقع التصريحات الإيجابية لوزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي بشأن الوضع المالي للبلاد وأوضاع البنوك الكويتية، حتى أغلق السوق تداولاته في ارتفاع جماعي لأداء مؤشراته الرئيسية.
وتابع من جهة أخرى، ساد الهدوء والحذر على تداولات الأسهم القيادية التي شهدت تراجعا ملحوظا في كميات التداول بحيث انخفضت نسبة السيولة إلى دون 24 في المئة ، وبلغت القيمة النقدية المتدفقة للسوق 138.5 مليون د.ك. على المستوى الأسبوعي متأثرة بعمليات البيع بهدف السيولة من قبل بعض صغار المستثمرين مع اقتراب عطلة العيد، وعزوف كبار المستثمرين عن الشراء ترقبا للنتائج الفصلية للأسهم التشغيلية.
وبين أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فقد سجل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 30.88 في المئة ، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 10.98 في المئة ، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 8.95 في المئة ، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.
وأوضح هذا وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7.766.83 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.86 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.05 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 463.52 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.099.38 نقطة، بارتفاع نسبته 1.17 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 23.99 في المئة ليصل إلى 27.70 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 25.58 في المئة ، ليبلغ 307.20 مليون سهم. واشار سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاعين، الرعاية الصحية والذي تراجع مؤشره بنسبة 1.28 في المئة بعدما أقفل عند مستوى 1.028.17 نقطة، تبعه المواد الأساسية الذي تراجع مؤشره بنسبة 0.31 في المئة بعدما أقفل عند مستوى 1.121.14 نقطة. من ناحية أخرى، جاء قطاع السلع الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 5.06 في المئة بعدما وصل إلى 1.263.03 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية، قطاع النفط والغاز الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1.205.63 نقطة، مرتفعاً بنسبة 2.73 في المئة. والمرتبة الثالثة، شغلها قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي زاد مؤشره بنسبة 2.63 في المئة مقفلاً عند 1.201.75 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره عند 1.139.97 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.40 في المئة.
وقال شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 775.03 مليون سهم شكلت 50.46 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 374.68 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 24.39 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.64 في المئة بعد أن وصل إلى 163.41 مليون سهم. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.89 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 44.17 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.73 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 32.87 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 24.35 مليون د.ك. شكلت 17.58 في المئة من إجمالي تداولات السوق.
