لندن - «رويترز»: ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد خسائر على مدى ثلاث جلسات وانتعشت من أدنى مستوى في شهر يوم الخميس مع تحسن الإقبال على الأسهم بفضل مؤشرات على إحراز تقدم لإنهاء أزمة الميزانية الأمريكية وتفادي التخلف عن سداد ديون.
ويدرس الجمهوريون زيادة قصيرة الأمد في سلطة الاقتراض الحكومية لاتاحة الوقت لمحادثات بشأن قضايا أوسع نطاقا وذلك حسبما ذكر مساعد لأحد الزعماء الجمهوريين يوم الأربعاء.
ويتوجه الزعماء الجمهوريون لمجلس النواب إلى البيت الأبيض يوم الخميس وسط مساع حثيثة لتحقيق انفراجة في الأزمة. ويقول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه سيقبل برفع قصير الأجل لسقف الاقتراض ما لم يكن مشروطا.
وفي الساعة 0702 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4 في المئة إلى 1230.01 نقطة بعد أن أغلق منخفضا 0.5 في المئة في الجلسة السابقة عندما لامس أدنى مستوى في شهر خلال المعاملات. والمؤشر مرتفع ثمانية في المئة منذ بداية السنة.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الأربعاء أن الأسهم الأوروبية بصدد الارتفاع أربعة في المئة لنهاية السنة وأن المؤشر الألماني يتجه إلى تحقيق مستوى قياسي مرتفع جديد مع تحسن التوقات الاقتصادية.
وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعا 0.4 في المئة وداكس الألماني 0.6 في المئة وكاك 40 الفرنسي 0.7 في المئة
وارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في أسبوع امس الخميس مدعوما بآمال في أن يحل الساسة الأمريكيون أزمة الميزانية قريبا الأمر الذي رفع أسهم الشركات المصدرة مثل تويوتا وهوندا.
وأغلق نيكي مرتفعا عند 14194.71 نقطة بعد أن لامس 14200.31 نقطة وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر تشرين الأول.
وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة واحد في المئة إلى 1177.95 نقطة.
وعلى صعيد آخر، كشف مسح لثروات الدول امس أن الدول التي أضيرت بشدة جراء الأزمة المالية العالمية تعافت بقوة في السنوات الخمس الماضية.
وكانت صاحبة أفضل أداء في التصنيفات السنوية هي الولايات المتحدة التي شكلت حوالي ثلاثة أرباع زيادة الثروة العالمية الموثقة في تقرير الثروة العالمية لعام 2013 الصادر عن مصرف كريدي سويس السويسري.
وقال البنك هذه الزيادة الأخيرة مكنت أمريكا الشمالية من إعادة تشكيل نفسها كمنطقة تتمتع بأعلى مستوى إجمالي للثروة العائلية»، ويعد التعافي في كل من أسعار المساكن والأسهم شهادة على تجدد القوة في الولايات المتحدة وكندا.
كما أن منطقة اليورو تشهد تعافيا إذ شهدت فترة الاثني عشر شهراً الأخيرة استعادة أكثر من نصف خسارة الثروة التي تعرضت لها الاثني عشر شهراً السابقة عليها، ولم يطرأ تغير على معدل الثروة للشخص البالغ إلا بشكل طفيف للغاية في منطقة اليورو منذ بداية الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008 حتى عام 2013.
وعلى الجانب الآخر من الدراسة، كانت اليابان التي خرجت من قائمة أكثر عشر دول ثراء في العالم، وأشار معدو التقرير إلى أن «اليابان عانت بشكل طفيف للغاية خلال الأزمة المالية العالمية، إذ نمت الثروة الشخصية بنسبة 21 في المئة في عامي 2007 و2008... غير أنه على النقيض بشكل ملحوظ من الأداء الأخير للولايات المتحدة، بلغ إجمالي الثروة «في اليابان» الآن أكثر قليلا من 1 في المئة عن مستوى عام 2008».
ويظهر التقرير السنوي الأخير وهو الرابع في إطار هذه السلسلة تباطؤ تعاظم الثروات في الاقتصادات الصاعدة، وتضار البرازيل وروسيا من تراجع قيمة عملاتهما، كما تعاني جنوب أفريقيا والمكسيك.
وأوضح البنك أنه «في الفترة من منذ عام 2008، تزايدت الثروة في كل منطقة... وفي معظم الحالات عوضت الزيادة أي خسارة خلال الأزمة، لكن إجمالي الثروة لا يزال دون ذروة عام 2007 في أوروبا وأفريقيا».
وكانت الدول الأربع الكبرى من حيث الثروة هي: سويسرا واستراليا والنرويج ولوكسمبورج ليحتفظوا بمراكزهم. ويبلغ متوسط نصيب الفرد البالغ من الثروة في سويسرا 512.6 ألف دولار.
