اقتصاد

 احتلت المملكة المرتبة الخامسة عربيا والـ51 عالميا من اجمالي 129 دولة وفقا لمؤشر استدامة الطاقة 2013 الصادر عن مجلس الطاقة العالمي.
ويصنف المؤشر الدول المختلفة من حيث قدرتها على توفير نظام للطاقة يتصف بالاستقرار وامكانية تحمل تكاليفه والمحافظة على البيئة.
وتصدرت قطر الدول العربية وشغلت المركز 17 عالميا وجاءت تونس في المركز الثاني عربيا والـ36 عالميا والبحرين في المركز الثالث عربيا والـ38 عالميا والامارات في المركز الرابع عربيا والـ44 عالميا.
وجاءت عمان في المركز السادس عربيا والـ62 عالميا والكويت في المركز السابع عربيا والـ66 عالميا، ومصر في المركز الثامن عربيا والـ76 عالميا وسورية في المركز التاسع عربيا والـ87 عالميا.
ووفقا لمجلس الطاقة العالمي، فإنه يتوجب على قطاع الطاقة العالمي أن يلعب دوراً أكبر في عملية التحوّل إلى أنظمة الطاقة المستدامة، إذا ما كنا نريد فعلاً تحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح التقرير أن استفادة مليارات البشر من أنظمة الطاقة المستدامة في العقود القادمة رهن بزيادة الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص.
وقد أعرب صانعو السياسات في العالم عن قلقهم من أن يؤدي الافتقار إلى تفاهم دولي حول كيفية معالجة إشكاليات التغَيُّر المناخي، وإطار عمل نظام الطاقة المستقبلي، بالتزامن مع الانقطاعات الكبيرة الناجمة عن التقنيات الجديدة والأنماط المتغيرة بسرعة لاستخدام وتوفير الطاقة، إلى زيادة صعوبة تطوير وتطبيق سياسات طاقة طويلة الأمد.
وهذا ما يؤدي بدوره إلى زيادة المخاطر التي تواجه القطاع والمستثمرين فيه، الأمر الذي يستدعي معالجته في سبيل السعي الجاد لتحقيق التحوّل المستقبلي الذي تمس الحاجة إليه في قطاع الطاقة.
ويفوق أداء الدول التي تمتلك حصصاً أكبر من الطاقة المنتجة من مصادر طاقة منخفضة أو عديمة البصمة الكربونية والمدعومة ببرامج راسخة لتحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة أمثال سويسرا والدانمارك والسويد، أداء معظم الدول الأخرى عبر العناصر الثلاثة للإشكالية الثلاثية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أحتلت المملكة العام الماضي المرتبة الاولى عربيا و17 عالميا بحسب تقريرالمنتدى الاقتصادي العالمي.
وبين التقرير ان ما يقرب من 2 تريليون دولار يمكن توفيرها من خلال تدابير ذات كفاءة في استخدام الموارد عبر ثلاثة قطاعات فقط، هي الكربون والحديد والصلب، وذلك في الاقتصادات الكبرى وحدها.
واضاف التقرير ان تحجيم الاستهلاك المستدام وكفاءة استخدام الموارد، وتحديد الفرصة وحتمية للعمل من خلال صناعة اكثر كفاءة بالموارد، يمكنها خلق قيمة اقتصادية من دون استنزاف البيئة وتدهورها.