تحدث «الشال» عن النفط والمالية العامة – سبتمبر 2013 فقال: بانتهاء شهر سبتمبر 2013، انقضى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2013/2014، ومازالت أسعار النفط متماسكة، وعاودت أسعار النفط الكويتي صعودها، فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل، للشهر الثالث على التوالي. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر سبتمبر، نحو 107.8 دولارات أمريكية للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 1.5 دولار أمريكي للبرميل، عن معدل شهر أغسطس، البالغ نحو 106.3 دولارات أمريكية للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للنصف الأول من السنة المالية الحالية، نحو 102.8 دولار أمريكي للبرميل، بزيادة بلغت نحو 32.8 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 46.9 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -2.8 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته -2.7 في المئة، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من السنة المالية الفائتة 2012/2013، والبالغ نحو 105.6 دولارات أمريكية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات أمريكية.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بما قيمته 15.5 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، لا علاقة له بالواقع-، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 31 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.1 مليار دينار، عـن تلـك المـقدرة فـي الموازنـة. ومـع إضافـة
نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.2 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 11-12 مليار دينار، والواقع، أنه سيكون أعلى عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر، للسنة المالية الحالية 2013/2014 بمجملها.
