اقتصاد

كشف مؤسس ورئيس مجلس إدارة البورصة العربية المشتركة، سفر الحارثي، عن اكتمال الإجراءات الرسمية لتأسيس البورصة العربية المشتركة ومقرها البحرين كشركة مساهمة بحرينية برأسمال 50 مليون دولار أمريكي، لتطلق أعمالها التشغلية رسمياً مطلع العام 2015.
وقال الحارثي- خلال مؤتمر صحافي للإعلان تأسيس البورصة العربية المشتركة – أن البورصة ستخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي باعتبار أن البورصة تخضع لأنظمة الدولة التي ستحتضنها»، لافتاً في الوقت ذاته الى «أن الحد الأدنى لإدراج الشركات سيكون 500 ألف دولار أمريكي وستخضع إجراءات الحصول على التراخيص من قبل الجهات الرقابية».
ويأتي تأسيس البورصة العربية المشتركة تنفيذا لقرار قمة الرياض الاقتصادية رقم «ق.ق: 35 د.ع «3» – ج 3» بتاريخ 22 يناير 2013 المبني على مبادرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة التي رحب فيها باحتضان مملكة البحرين لمشروع القطاع الخاص المتمثل في مشروع البورصة العربية المشتركة لتكون الحاضنة الرئيسة لمنظومة البورصات العربية المشتركة التي تعتزم الشركة نشرها في الوطن العربي انطلاقات من مملكة البحرين.
ولفت «إلى ان اكتمال اجراءات تأسيس شركة البورصة العربية المشتركة القابضة ليس الخطوة النهائية بل هي الخطوة الاولى ضمن منظومة من الاذرع التي تعتزم الشركة الام تاسيسها في الوطن العربي انطلاقا من المركز الرئيس في مملكة البحرين».
وأشار أن منظومة ستضم البورصة العربية المشتركة عدة بورصات مستقلة ستغطي عملياتها كامل رقعة الوطن العربي خلال 3 مراحل زمنية، كما ستضم مركزاً للابحاث وذلك لاعداد دراسات استرشادية تساند الحكومات العربية على وضع استراتيجيات تنموية تعزز الاستفادة القصوى من المزايا النسبية في كل دولة عربية وتحويلها الى فرص استثمار حقيقية يتم ادراجها ضمن البورصات العربية المشتركة لجذب راس المال اللازم لتطويرها وانضمامها الى منظومة الاقتصاد الوطني في كل دولة على حدة».
وحول القطاعات التي ستسهدفها، قال الحارثي» ستقدم منظومة البورصات العربية المشتركة باذنه تعالى خدمات نوعية ضمن «20» قطاعا اقتصاديا متخصصا منها على سبيل المثال لا الحصر قطاع الاسكان، قطاع الصناعة والتعدين، قطاع الزراعة والامن الغذائي، قطاع الابتكارات والبحث العلمي، قطاع التكنولوجيا وصناعات النانو، قطاع الطاقة والبنية التحتية، قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، قطاع البناء والتطوير العقاري، قطاع الاوقاف والعمل الخيري».
وأضاف «لقد حرص مؤسسي المشروع والقائمين عليه بأن يكون لهذا المشروع العربي الطموح مرونة كافية تستوعب طموحات القطاع الخاص والحكومات العربية من جهة وان يحصد ثماره المواطن العربي أينما وجد من جهة أخرة، كما حرص القائمين على هذا المشروع أن تجد فيه الحكومات العربية خير داعم لترويج برامجها التنموية كالمدن الصناعية والاقتصادية، وان يكون قناة لتيسير تدفق رؤوس الاموال العربية والاجنبية الى مشاريعها التنموية وتعزيز منافستها على استقطاب حصة من تدفق الاستثمارات العالمية.
وتابع «ختاما نكرر شكرنا وامتنانا لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، آملين أن نلتقي بكم مجددا عند قرع جرس اطلاق اول بورصة عربية مشتركة انطلاقا من مملكة البحرين في القريب العاجل باذنه تعالى».
وقال الحارثي «نود في هذه المناسبة الكريمة الاعلان عن تعيين الدكتور فوزي بهزاد مستشارا عاما للشركة متمنين له التوفيق والسداد، ونحن على ثقة من قدرته على تسخير خبراته التراكمية الطويلة في هذا المجال لخدمة هذا المشروع العربي الطموح».
وعن مدى وجود تعارض في العمل بين البورصة العربية المشتركة والبورصات العربية الحكومية أوضح المستشار العام لشركة البورصة العربية المشتركة، د.فوزي بهزاد» أن البورصة لن تكون منافسة للبورصات الحكومية وسيوكل إليها مهام كثيرة لم تتبنها البورصات العربية الحكومية». وأوضح «أن البورصة العربية المشتركة ستحتضن كل أنواع الشركات وستدار من قبل القطاع الخاص، في أن دور الحكومات الإشراف والمراقبة».
ولفت بهزاد» أن مشروع البورصة العربية المشتركة هو المشرع الذي أقره القادة العرب في قمة الرياض يناير 2013 في سابقة تاريخية اجمع فيها القادة العرب على ان يقود القطاع الخاص مشروعا للتكامل الاقتصادي العربي ممثلا في البورصة العربية المشتركة».