«كونا»: قال تقرير اقتصادي متخصص انه اذا استمر الطلب على الوقود في دول الخليج العربية في الارتفاع بنفس النسبة التي ارتفع اليها خلال العام الماضي فان استهلاك النفط سيتضاعف في عام 2024 المقبل.
واوضح التقرير الذي أعده المركز الدبلوماسي للدارسات الاستراتيجية وخص بنشره وكالة الابناء الكويتية «كونا» امس ان اهدار الموارد الطبيعية في دول الخليج العربية من شأنه ان يؤثر سلبا في الاقتصاد على المدى البعيد.
وقال ان اهدار الموارد الطبيعية خاصة «الغاز والنفط» من شأنه ان يؤثر سلبا على الاقتصاد ويقلص المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات مبينا ان دول الخليج تستهلك في الوقت الحالي طاقة أولية تفوق ما تستهلكه دول افريقيا بالكامل على الرغم من ان عدد سكانها لا يتجاوز 5 في المئة من عدد سكان القارة السمراء.
ولفت الى ان نحو 100 في المئة من الطاقة في الخليج يتم انتاجها من النفط والغاز دون الحد من غاز ثاني أكسيد الكربون واذا استمر الطلب على الوقود في الارتفاع بنفس النسبة التي ارتفع اليها خلال عام 2012 فان استهلاك النفط سوف يتضاعف في عام 2024.
وشدد على ان هذا السيناريو غير مرغوب به من اجل الامن القومي لكل بلد من بلدان الخليج ومن أجل البيئة العالمية فكثافة استهلاك الطاقة اقليميا مرتفعة بمعدلات كبيرة بعكس المناطق الصناعية الأخرى بسبب القصور في برأسمال 50 مليون دولار. . والحد الأدنى للإدراج 500 ألف دولار
إطلاق «البورصة العربية» ومقرها البحرين مطلع 2015
zالنظم والسياسات المتبعة للحفاظ على تلك الموارد.
واضاف « تعرف دول الخليج العربي بكونها المنتج والمصدر الأول للنفط على مستوى العالم حيث أنها تحتوي على احتياطات هائلة من النفط والغاز « مشيرا الى حدوث ارتفاع كبير في الاحتياطيات المؤكدة.
وقال ان هذه الاحتياطيات تصل وفقا للتقرير الاحصائي السنوي لشركة «بريتيش بيتروليوم» البريطانية لعام 2013 الى 493 مليار برميل أو ما يعادل 8ر29 في المئة من الاحتياطيات العالمية مبينا ان العمر الافتراضي للنفط يعد الأعلى في دول الخليج اذ يصل الى 65 عاما في السعودية و80 عاما في الامارات وأكثر من 97 عاما في الكويت.
وحول احتياطيات دول الخليج من الغاز الطبيعي لفت التقرير الى انها تعادل 2ر20 في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة ولكن تلك الاحتياطات الهائلة يتم هدرها سريعا مع انتشار ظاهرة ما يعرف بالغاز المحروق المصاحب لانتاج النفط لاسيما وان الغاز الطبيعي يستخدم كلقيم في انتاج الطاقة الكهربائية خاصة وأن الغاز بخلاف النفط وقود غير ملوث وصديق للبيئة.
واوضح ان شح الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي سيصبح أكثر تأثيرا بحلول عام 2015 في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب وستتناقص الموارد اللازمة لتلبية حاجات الدول حيث أدى الارتفاع في استهلاك الطاقة واستهلاك حقول النفط وحملات التنقيب عن الغاز وعقود تصدير الغاز الطويلة الأمد الى الحد من الامدادات المحلية للغاز في المنطقة.
وقال ان التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج تزداد بسبب الركود الحالي على الرغم من الاستثمارات الحالية في مجال الاستكشاف والانتاج المكثف في النفط فقط اذ يتم انتاج واستخراج النفط باستخدام كميات كبيرة جدا من الغاز والذي تسبب في نقصه في الأسواق الخليجية ومن شأنه ان يؤدي الى حدوث ركود دائم ما يمنع عودة الاقتصادات الاقليمية الى مستويات نمو ما قبل الركود العالمي خلال عام 2008 الماضي.
واشار التقرير الى سيناريوهين لواقع الاقتصادات الخليجية في ضوء نقص الغاز اولها استمرار حال الركود حتى عام 2015 أو بعده في دول مجلس التعاون الخليجي مع توقعات بنقص الغاز وهناك ستكون الآثار أقل ضررا اما ثانيها فهو عودة النمو لما قبل 2008 أي مع عودة مستويات الطلب على الغاز لنمو ما قبل الازمة المالية العالمية مع التوقعات بشح الامدادات الغازية وسيكون ذلك هو السيناريو الأسوأ حيث من المتوقع ان يرتفع النقص في الغاز الى أكثر من 50 مليار متر مكعب في عام 2015.
واكد انه يتعين على الحكومات الخليجية اتباع مزيجا من التدابير قصيرة وطويلة الأجل لمعالجة نقص الغاز لانها تحتاج الى استثمار في تطورات جديدة لزيادة الانتاج وزيادة أسعار الغاز المحلية بشكل مطرد لتشجيع التوسع في استخدام مصادر بديلة في مزيج الطاقة.
وبين ان العديد من الدراسات تشير الى ان منطقة الخليج مرشحة لاستيراد كميات أكبر من الغاز المسال في المستقبل نظرا لاستهلاكها الكبير للكهرباء خاصة في فترة الصيف مشيرا الى احتمال اضطرار بعض دول الخليج خصوصا في فصل الصيف اما الى شراء الغاز المسال بنحو 12 الى 15 دولارا للمليون وحدة حرارية لتوليد الطاقة والكهرباء أو اللجوء الى حرق النفط الذي تبلغ قيمة المليون وحدة حرارية منه نحو 16 دولارا.
